مجلس یازدهم اصل 136 قانون اساسی را درباره دولت اجرا می‌کند؟
دولت در آستانه آغاز به کار مجلس یازدهم یک وزیر دیگر را تغییر داد و بر همین اساس تنها با دو جابه‌جایی دیگر کیش میشود و باید از مجلس یکدست اصولگرای یازدهم بار دیگر رای اعتماد بگیرد.
اعتمادآنلاین| دولت روحانی تا اولین اجرای بند دوم اصل 136 قانون اساسی، بر اساس تفسیر شورای نگهبان که پس از نامه میرحسین موسوی در سال 62 اعلام شد، تنها و تنها 2 تغییر فاصله دارد؛ تغییراتی که تحققش با نگاهی به جریان غالب در پارلمان یازدهم، چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
بر همه ارکان حکومت، همینطور مردم فرض است که از دولت مستقر حمایت کنند. بحث انتقاد یا مخالفت موردی ربطی به تضعیف ندارد اما توصیه امام راحل و مقام معظم رهبری به مجلس، قوه قضاییه و دیگر نهادهای حکومت همواره همراهی و معاضدت با دولت بوده است. البته قابل کتمان نیست که در سال‌های اخیر بالا گرفتن دعواهای سیاسی به بدنه حاکمیت نیز کشیده شده و رقابت جناحی به مقابله و حتی در بعضی موارد به مخاصمه سیاسی منجر شده است.
البته کیست که نداند بارها و بارها دولت یازدهم و دوازدهم به جهت پشتیبانی رهبری از بعضی گردنه‌های صعب‌العبور استیضاح جان بدر برده‌اند. با این حال عموم ناظران سیاسی پیش بینی‌شان از مجلس آینده و مناسباتش با دولت دوازدهم این است که در بعضی حوزه‌ها علی‌الخصوص حوزه دیپلماتیمک و حوزه اقتصادی با چالش‌هایی جدی روبرو خواهیم بود.
اینکه دقیقا چه وزرایی در پایان دوره دولت مجبور به دفاع از خود باشند نیاز به علم غیب دارد و روزنامه‌نگاران از این علم بی‌بهره‌اند اما سخت نخواهد بود اینکه بدانیم چه وزارتخانه‌هایی بیش از سایر بخش‌های دولت در معرض مخاطره‌اند.
غروب دوشنبه بود که حسن روحانی برای نخستین‌بار در دوران ریاستش بر دولت، رسما یکی از وزرای کابینه را برکنار و قائم‌مقام رضا رحمانی، وزیر معزول را به عنوان سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. عزل و نصبی که البته برای او بی‌حاشیه نبود؛ چنانکه وزیر سابق از امر و نهی‌های رییس دفتر روحانی سخن گفت و اتهاماتی را متوجه محمود واعظی و البته نمایندگان مجلس کرد که بنا بر ادعای او، در دوران حضورشان در «بهارستان» به گواه آمار و ارقام بیشترین همراهی ممکن را با دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشتند.
اتهاماتی که البته از سوی دفتر رییس‌جمهوری هم رد و هم خلاف واقع عنوان شد، اما همچنان رسانه‌های نزدیک به جناح راست سیاست ایران کنار نمایندگان اصولگرای دوره دهم که اغلب در پارلمان یازدهم نیز حضور خواهند داشت، به تایید اظهارات وزیر سابق صنعت پرداختند.
کنار تمام این حواشی آنچه قطعی است، خداحافظی رحمانی از کابینه و نزدیک شدن دولت حسن روحانی است به رای اعتماد دوباره از پارلمان؛ پارلمانی که این‌بار نه خبری از محمدرضا عارف و علی لاریجانی در آن خواهد بود، نه نوایی از «امید» و «مستقلین».
دولت دوازدهم از ابتدای کار خود تاکنون با محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش، سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی به دلیل استعفا و مسعود کرباسیان از وزارت امور اقتصادی و دارایی و علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به دلیل استیضاح خداحافظی کرده و با عزل رضا رحمانی از وزارت صنعت، تعداد تغییراتش زیاد شده است. در دولت دوازدهم 19 نفر در قامت وزیر مشغول فعالیتند و با یک حساب سرانگشتی مشخص میشود که دولت روحانی تا اولین اجرای بند دوم اصل 136 قانون اساسی، بر اساس تفسیر شورای نگهبان که پس از نامه میرحسین موسوی در سال 62 اعلام شد، تنها و تنها، 2 تغییر فاصله دارد؛ تغییراتی که تحققش با نگاهی به جریان غالب در پارلمان یازدهم، چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
راست یا چپ؟
حسن روحانی خود را فردی معتدل و دولتش را دولتی اعتدال‌گرا معرفی کرد ولی نه صف‌کشی اصولگرایان مقابلش قابل کتمان است و نه همراهی تمام و کمال اصلاح‌طلبان با او و کابینه‌اش.
فارغ از اینکه چک سفید امضای کنشگران جناح چپ نمودار سیاست ایران به روحانی کار درستی بود یا نه، نکته قابل تامل روابط دولت تدبیر و امید با پارلمان است.
مجلس یازدهم، سومین و آخرین مجلسی خواهد بود که دولت روحانی با آن همکاری خواهد کرد ولی با یک تفاوت بزرگ. در دوره‌های نهم و دهم، باوجود تفاوت گرایش غالب در هر دو نسبت به یکدیگر، سکان ریاست در دستان علی لاریجانی بود که به‌رغم قرارگیری در زمره اصولگرایان فردی معتدل و همسو با شخص روحانی به شمار می‌رفت.
روابط حسنه این دو سبب شد تا روحانی و دولتش به‌رغم برخورداری از مخالفان سفت و سخت در مجلس نهم، به سلامت از آن بگذرند و در مجلس دهم هم کار دشواری برای اقناع پارلمان پیش‌روی خود نداشتند؛ هرچند در مجلس دهم بود که روحانی مجبور شد در قامت دومین رییس‌جمهوری تاریخ ایران، پس از محمود احمدی‌نژاد برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان در صحن حاضر شود ولی درمجموع روابط چنان بود که دولت عملا هرچه خواست، کرد.
با خداحافظی قطعی لاریجانی از کرسی ریاست مجلس یازدهم و رقابت برای دستیابی به قدرتمندترین کرسی «بهارستان» میان چهره‌هایی چون محمدباقر قالیباف، علی نیکزاد و سیدمصطفی میرسلیم و احتمالا شمس‌الدین حسینی و فریدون عباسی که همگی به‌رغم اختلافات فراوان در مخالفت با روحانی و دولتش اتفاق‌نظر دارند، پرسش اساسی نوع رفتار روحانی با رییس مجلس آینده و به‌طور کلی مناسبات «پاستور» و «بهارستان» خواهد بود.
روحانی برای همکاری با لاریجانی عملا به تغییر موضع خاصی نیاز نداشت ولی همکاری با چهره‌ای چون قالیباف و نیکزاد با آن همه اختلاف‌نظر سیاسی و غیرسیاسی می‌تواند به چرخش به راست هر چه بیشتر رییس‌جمهوری فعلی ایران منجر شود؛ هرچند بحث از چرخش به راست روحانی عملا با آغاز به کار دولت دوازدهم و نحوه چینش وزرا کلید خورد و در ادامه باتوجه به نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان به افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه و عدم اعلام تعداد کشته و بازداشت‌شدگان این واقعه کنار موضوع انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی و مواردی از این دست تشدید شد.
روحانی نشان داده اهل تکرار روزگار احمدی‌نژاد و تخاصم تمام‌عیار با پارلمان نیست، اما بعید است بتواند تعاملی تمام‌عیار را نیز با پارلمان آینده شکل دهد؛ از این‌رو به نظر می‌رسد در بیش از یک‌ساله باقیمانده از عمر دولت روحانی که با مجلس یازدهم خواهد گذشت، اوضاع بیشتر با پا درمیانی‌های برون‌پارلمانی برای جلوگیری از تکرار «یکشنبه سیاه» همراه باشد ولی به آن معنا نیست که تازه نماینده‌شدگان، سودای استیضاح و برکناری وزرای مغضوب یا به‌عبارتی دقیق‌تر، نه چندان محبوب‌شان در کابینه روحانی را در سر نداشته باشند؛ وزرایی که با مرور نوع برخوردهای صورت گرفته میان اصولگرایان مجلس دهم و البته موضع‌گیری رسانه‌های اصولگرا، در بدترین حالت تعدادشان به 8 نفر، محمدجواد آذری‌جهرمی، محمدجواد ظریف، فرهاد دژپسند، محمد شریعتمداری، منصور غلامی، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، سیدعباس صالحی و بیژن نامدارزنگنه و در بهترین حالت تعدادشان به 4 نفر، آذری‌جهرمی، ظریف، شریعتمداری و زنگنه خواهد رسید.
جوانی و هزار دردسر
محمدجواد آذری‌جهرمی جوان‌ترین وزیر دولت تدبیر و امید است، اما این مساله اگرچه ابتدای مسیر برایش به افتخار تبدیل شد ولی در ادامه چپ و راست برای طعنه به او و اقداماتش از کلیدواژه «وزیر جوان» استفاده کردند.
آذری‌جهرمی به واسطه سوابقش و حاشیه‌های مطرح شده درباره اقداماتش در سال 88 و پس از آن میان اصلاح‌طلبان یا دست‌کم طیفی از این جریان سیاسی چهره چندان محبوبی به شمار نمی‌رود اما این عدم محبوبیت در قیاس با نوع نگاه اصولگرایان به او عملا مساله مهمی محسوب نمی‌شود.
وزیر ارتباطات از دید اصولگرایان عامل اصلی عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و مانع بزرگ فیلتر پیام‌رسان‌های خارجی به‌ویژه اینستاگرام به شمار می‌رود.
رابطه جهرمی با امیدی‌ها و مستقلین مجلس دهم سبب شد تا او کار سختی در پیش‌رو نداشته باشد ولی گاه و بی‌گاه اصولگرایان «بهارستان» به او و اقداماتش تاختند و در کمیسیون‌ها و بعضا صحن علنی برایش دردسرساز شدند از این‌رو چندان بعید نیست که آذری‌جهرمی از جمله چهره‌هایی باشد که در مجلس یازدهم کار سختی برای همراهی با اصولگرایان تازه نماینده شده در پیش‌رو داشته باشد البته که او هم چون رییس دولت تدبیر احتمالا مسیر سوم، یعنی نه تعامل تمام‌عیار و نه تخاصم همه‌جانبه را در پیش خواهد گرفت تا این حدود یک‌سال باقیمانده را نیز به سلامت پشت سر بگذارد.
بغض قدیمی
برخلاف آذری‌جهرمی، رابطه محمدجواد ظریف و اصولگرایان هرگز رویی جز تخاصم و تقابل نداشته و به نظر هم نمی‌رسد داشته باشد. ظریف میان اصلاح‌طلبان و حتی اعتدال‌گرایان چهره‌ای محبوب است و از او به عنوان قوت کابینه روحانی یاد میشود و اتفاقا به همین دلیل و البته باتوجه به مواضعش در زمینه سیاست خارجی میان اصولگرایان مغضوب بوده، چنانکه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اصولگرایان دست‌کم دو مرتبه به صورت رسمی تلاش کردند تا او را استیضاح کنند و یک‌بار هم توانستند موضوع را تا برگزاری نشست در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کش دهند. با این حال از آنجا که هرگز در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته وزرای خارجه، اطلاعات و البته دفاع استیضاح شوند، اکنون هم بعید است که اجازه استیضاح چهره‌ای چون ظریف به مجلس یازدهمی‌ها داده شود ولی احتمالا ظریف روزهای بیشتری را برای سوال و جواب با نمایندگان در مجلس خواهد گذراند.
زخم‌زبان‌های لفظی و بیان مطالبی برخلاف اظهارات وزیر امور خارجه هم احتمالا در مجلس یازدهم همچون مجلس نهم به صحن بازخواهد گشت و شاید چندان دور از ذهن نباشد که چون آن نماینده عضو جبهه پایداری مجلس نهم، یکی از تندروهای مجلس یازدهمی بار دیگر یکی از محبوب‌ترین وزرای تاریخ جمهوری اسلامی را با «جوجه خروس» قیاس کند. شاید احتمالا استیضاح و برکناری ظریف کم باشد ولی بغض قدیمی و برجامی اصولگرایان از ظریف به احتمال فراوان در مجلس یازدهم سر باز خواهد کرد و احتمالا با حواشی بسیار نیز همراه خواهد بود.
تاوان نفتی
بیژن نامدارزنگنه اگر به لحاظ محبوبیت میان اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان رقیب قدرتمندی برای ظریف نباشد، چیزی کمتر از او نخواهد داشت ولی میان اصولگرایان اوضاع برایش تاحدی متفاوت است. زنگنه در روزهای اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ بشریت از سوی ایالات متحده امریکا در نقش قهرمان نفتی ایران ظاهر شده ولی از سوی دیگر اصولگرایان معتقدند که او با کشورهایی چون روسیه و چین که بنابه هزاران دلیل نوشته و نانوشته میان فعالان این جریان سیاسی از محبوبیت ویژه‌ای برخوردارند، نه‌تنها همراهی لازم را نداشته، بلکه بارها و بارها به صراحت انگشت اتهام را به سمت آنان نشانه رفته است.
زنگنه در مجلس دهم نیز هربار در صحن علنی حاضر شد، شرایط بدون حاشیه و آرام نگذشت؛ از این‌رو او نیز در زمره وزرایی قرار دارد که اصولگرایان احتمالا برنامه ویژه‌ای برایش خواهند داشت؛ هرچند که حضورش در جمع اعضای فراکسیون زاگرس‌نشینان مجلس یازدهم نشان داد که او لقب «شیخ‌الوزرا» بی‌دلیل کنار نامش قرار نگرفته و او به‌لطف سال‌ها وزارت، راه و رسم ارتباط با پارلمان و اهالی‌اش را خوب آموخته است.
معضلات معیشتی
این میان ماجرا برای فردی چون محمد شریعتمداری متفاوت از دیگر وزراست. او نه همچون آذری‌جهرمی توانسته اعوان و انصاری را دور خود جذب کند تا در شبکه‌های اجتماعی حمایتش کنند و نه محبوبیت زنگنه و ظریف را پشت سر دارد ولی به همان میزان میان اصولگرایان چهره‌ای مغضوب به شمار می‌رود. او که ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی را عهده‌دار بود، از جمله مردان مورد اعتماد او به شمار می‌رود؛ چنانکه در صورت خداحافظی از یک وزارت، سریعا به وزارتخانه دیگر منتقل میشود.
این حمایت روحانی از شریعتمداری می‌تواند در مجلس یازدهم برای او نقطه قوت محسوب شود، چراکه در هرحال منتخبان حوزه‌های انتخابیه کوچک‌تر که تعدادشان در مجلس بیش از منتخبان کلانشهرهاست، حمایت وزیر و دولت را برای ایجاد تغییر در حوزه انتخابیه خود نیاز دارند و در این مسیر وزرای کار و صنعت می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند ولی اوضاع برای شریعتمداری زمانی دشوار خواهد شد که عملکردش از سوی سردمداران اصولگرایان در پارلمان آینده به ویژه اعضای جبهه پایداری مورد خدشه واقع شود، آن زمان است که احتمالا حمایت روحانی و حتی نمایندگان حوزه‌های انتخابیه کوچک‌تر نیز چندان برایش کارساز نخواهد بود و او مجبور به واگذاری ردای وزارت خواهد شد.
4 وزیر و یک درد
اگر میان وزرای نامبرده فقط 2 نفر استعفا دهند، عزل شوند یا استیضاح، کار دولت روحانی با شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حکم حکومتی و مواردی از این دست نیز که در طول 7 سال اخیر بارها از آنها استفاده کرده نیز راه نخواهد افتاد و او بر اساس اصل 136 قانون اساسی مجبور به حضور در صحن علنی و کسب رای اعتماد دوباره برای کابینه‌اش خواهد بود؛ اگرچه ممکن است مجلس یازدهمی‌ها همچون مجلس نهمی‌ها به بهانه نزدیکی روز پایان دولت، از خیر استیضاح بگذرند.
با این حال اما موضوع فقط به وزرای نامبرده ختم نمی‌شود، اوضاع نه چندان مساعد اقتصادی فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد را نیز در معرض خطر قرار داده است. بهبود اوضاع معیشت از جمله شعارهای مجلس یازدهم است و اصلا دور از ذهن نیست دژپسند یکی از وزرایی باشد که کابینه را ترک بگوید.
محمود غلامی و سید عباسی صالحی، وزرای علوم و ارشاد نیز باتوجه به نارضایتی اصولگرایان از اقدامات‌شان همچون دژپسند شرایط خطرناکی را در روزگار مجلس یازدهم خواهند داشت و جالب آنکه 3 وزیر نامبرده میان اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نیز همچون رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت هرگز چهره‌ای محبوب به حساب نمی‌آیند و پایگاه رای خاصی را ندارند و همین می‌تواند شرایط‌شان را بدتر کند.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در این میان همچون 3 وزیر دیگر بین اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نه‌تنها محبوب نیست؛ بلکه باتوجه به اتفاقات رخ داده در جریان اعتراضات آبان‌ماه سال گذشته، جزو چهره‌های مغضوب نیز به شمار می‌رود. نقطه قوت او در مجلس دهم شخص علی لاریجانی بود و از این طریق به خوبی توانست بر تلاش‌ها برای استیضاحش فائق آید ولی باتوجه به فقدان لاریجانی و طیفش در مجلس یازدهم، او نیز می‌تواند در زمره وزرای قابل استیضاح قرار بگیرد. هرچند ارتباطات تنگانگش با حاکمیت و حمایت‌های برون‌پارلمانی از او سبب شد تا در روزهای اخیر برخی اصولگرایان و اعضای جبهه پایداری نیز به حمایت از او بپردازند. به همین سبب به نظر می‌رسد خداحافظی رحمانی‌فضلی با کابینه بیش از نمایندگان به شخص رییس‌جمهوری بستگی داشته باشد و باید دید روابط او و روحانی در حدود یک‌سال پایانی دولت تدبیر و امید چگونه پیش خواهد رفت؛ هرچند بعید است رییس‌جمهوری که از چند روز آینده در جلسات سران قوا میان دو اصولگرا خواهد نشست، بخواهد رحمانی را که حالا محبوب این جریان سیاسی شده، کنار بگذارد.
با تمام این تفاسیر یک‌سال باقیمانده از عمر دولت تدبیر، عملا روحانی را برسر دوراهی قرار داده، او حالا میان پشت کردن تمام‌عیار به پایگاه رایش و اصلاح‌طلبان و حرکت به سمت اصولگرایان یا تجربه روزگار پرتنش با مجلس یازدهم، مجبور به انتخاب یک راه خواهد بود. مجلسی که برخی منتخبانش علنا هدف خود را استیضاح رییس‌جمهوری اعلام کرده، بعید است حداقل در سال نخست چندان حاضر به معامله و لابی با دولتی‌ها باشد، از این‌رو هر لحظه غفلت برای روحانی ممکن است منجر به حضور دوباره در پارلمان و تجربه اخذ رای اعتمادی دیگر منجر شود؛ تجربه‌ای که نه‌تنها در آینده سیاسی روحانی و اعضای کابینه‌اش، بلکه حتی آتیه مجلس یازدهمی‌ها در سیاست ایرانی را هم دستخوش تحول کند.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید