اسماعیل گرامیمقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی:
رویکرد اقتصادی حزب اعتمادملی برای ایران پساکرونا چیست؟
سخنگوی حزب اعتمادملی گفت: در حوزههایی که اصلا نیازی به دخالت دولت نیست باید دموکراتیک عمل کرد ولی در حوزهها یا در شرایطی که کشور دچار مخاطرات است- مثل همین کرونا- شاید بخش سوسیالیستی و حمایتگرا بیشتر مورد تاکید قرار میگیرد.
اعتمادآنلاین| اسماعیل گرامیمقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی معتقد است که در مخاطرات موجود و شرایط کرونا اگرچه نمیتوان گفت که اعتماد ملی حزبی لیبرال یا معتقد به سوسیال دموکرات است اما آنچه مشهود است در رویکردهای اقتصادی امروز با توجه به شرایط پیش آمده بر نگاه سوسیال دموکرات تاکید بیشتری صورت میگیرد. نظرات او درباره شرایط پساکرونا و بررسیهای حزبی را در ادامه بخوانید:
*ایران و جهان به دلیل شیوع کرونا درگیر بحران سلامت هستند. این شرایط بحرانی در حوزه سلامت بر اقتصاد و سیاست نیز تاثیرگذار خواهد بود. از آنجا که اصلاحطلبان همواره دغدغه توسعه سیاسی داشته و کمتر بر حوزه اقتصاد متمرکز شدهاند، آیا این شرایط میتواند در تغییر رویکرد احزاب اصلاحطلب و تمرکز بیشتر بر اقتصاد نیز تاثیرگذار باشد؟
وقتی کشوری دچار بحرانهای سیاسی، منطقهای یا حوادث غیرمترقبه میشود، روشن است شرایط غیرطبیعی و از شرایط پایدار و طبیعی خارج میشود. در چنین شرایطی حوزه اقتصاد انعطافپذیر شده و میتوان سیاستها را تغییر داد. این بدین معنا نیست که مثلا یک حزب، حزب یا جریان حاکم از رویکردهای پیشین دست برداشته و رویکرد جدیدی را اتخاذ کرده است. احزاب اصلاحطلب هم ضمن اینکه در حوزه سیاسی نزدیک هستند و اشتراکهای زیادی دارند در حوزه اقتصادی تفاوتهای غالبا آشکاری دیده میشود.
*در مورد حزب اعتماد ملی آیا باید منتظر تغییر رویکردی باشیم؟
در حزب «اعتماد ملی» مثل برخی دیگر از احزاب ضمن اینکه محور نگاه اقتصادی نگاه عدالتگراست و متدهای اقتصادی مختلفی هم مورد بررسی قرار گرفته و بیشترین استقبال از نمونههای رویکرد اقتصادی حمایتگرا یا به تعبیر دیگر اقتصادهای سوسیال دموکراتیک شده است. البته وقتی از سوسیال دموکرات صحبت میکنیم نباید به پررنگ شدن رویکرد و نگاه چپگرایانه در اقتصاد و سیاست تعبیر کرد؛ بلکه امروز ما در بسیاری از کشورهای مدرن ازجمله کشورهای اسکاندیناوی، استرالیا و کانادا شاهد این هستیم که سیاستهای اقتصادی سوسیالیستی جواب داده است. این در حالی است که شاید چند کشور مشخص با نگاه لیبرالیستی توانسته باشند، گامهایی در راستای برقراری عدالت و توزیع عادلانه ثروت برداشته باشند. در واقع در حوزههایی که اصلا نیازی به دخالت دولت نیست باید دموکراتیک عمل کرد ولی در حوزهها یا در شرایطی که کشور دچار مخاطرات است- مثل همین کرونا- شاید بخش سوسیالیستی و حمایتگرا بیشتر مورد تاکید قرار میگیرد. امروز که اشتغال مردم تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است کمتحرکی و کاهش تولید و... به وجود میآید در اینجا دولتها باید از اهرم حمایتی استفاده کنند. به همین دلیل زندگی و معیشت مردم در کشورهایی با نظام سوسیال دموکرات نسبت به کشورهایی با سیستم لیبرالی کمتر به مخاطره افتاده است.البته معمولا در رویکرد اقتصادی احزاب نسبت به رویکرد سیاسی همگنی کمتری وجود دارد. بنابراین نمیتوان گفت که اعتماد ملی حزبی لیبرال یا معتقد به سوسیال دموکرات است اما آنچه مشهود است در رویکردهای اقتصادی امروز با توجه به شرایط پیش آمده بر نگاه سوسیال دموکرات تاکید بیشتری صورت میگیرد.
*شما در «اعتماد ملی» معتقدید به دلیل شرایط ایجاد شده باید دخالتهای دولت در اقتصاد بیشتر باشد و در این مورد به خصوص همگنی به وجود آمده است. با توجه به شرایط ایجاد شده که به نظر میرسد تاثیر عمیق و طولانی بر اقتصاد خواهد داشت، آیا ممکن است تغییر رویکرد این حزب نیز دستخوش تحول عمیقتری شود؟
به هر حال این شرایط همه کشورها از کشورهای لیبرالیستی تا سوسیال دموکرات را تحتتاثیر خود قرار داده است و به نظر میرسد در تمام دنیا کمکهای حمایتگرا از سوی دولتها صورت گرفته و میگیرد. از سویی وقتی بحرانها طولانی میشود، میتوان انتظار داشت که به صورت طبیعی قالبهای موجود و چارچوبها هم دستخوش تغییر و تحول اساسی قرار گیرند. با این حال ما اساسا در کشور با یک الگوی اقتصادی مشخص مواجه نیستیم. همین ناهمگنی در اقتصاد کشور در ناهمگنی در رویکرد اقتصادی احزاب نیز کم و بیش دیده میشود. برای نمونه از یک طرف میخواهیم بازار رقابتی در خودرو ایجاد کنیم. از طرف دیگر میخواهیم، قیمتگذاری کنیم. از یک سو اجازه ورود خودرو وارداتی به داخل کشور را میدهیم درنهایت هم با پراید 100 میلیونی مواجه میشویم. البته نیابد این موضوع را نیز نادیده گرفت که امروز کشورها را تنها به لیبرالیستی یا سوسیالیستی تقسیم نمیکنند. در مورد «اعتماد ملی» هم میتوان از بحثهای صورت گرفته در حزب اینگونه برداشت کرد که رویکردهای ما بیشتر به سمت سیاستهای حمایتگرا و استفاده از ثروتهای متراکم در برخی نهادها در راستای اعمال همین سیاستهای حمایتگراست تا از شرایط امروز رهایی یابیم.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید