حسین نورانینژاد، سخنگوی حزب اتحاد ملت، در یادداشتی مطرح کرد:
نگاه لیبرالیستی چپ
سخنگوی حزب اتحاد ملت در یادداشتی نوشت: مشکل اصلاحطلبان نیز در این مدت این نبوده که از توسعه سیاسی دفاع کردهاند، بلکه این بوده است که نتوانستهاند بین معیشت با توسعه سیاسی، ارتباط بین اقتصاد خانوار یا همان اقتصاد خرد و همینطور اقتصاد کلان با مطالبات مدنی ارتباط خوبی برقرارکنند.
اعتمادآنلاین| اصلاحطلبان همواره متهم بودند که صرفا بر مسائل سیاسی متمرکزند و به مباحث اقتصادی بیتوجهند اما واقعیت این است که بهترین دوره پس از انقلاب به لحاظ رشد همزمان شاخصهای اقتصادی و توجه به مطالبات اجتماعی و اقتصادی دوران اصلاحت بوده است. این نشان میدهد که اصلاحات در حوزه اقتصادی هم حرف برای گفتن دارد اما تمرکز گفتمانی اصلاحطلبان بر سیاست است.
اگر بخواهم با زبان حقوق بشری صحبت کنم، دو حوزه حقوق بشری داریم که یکی حوزه حقوق سیاسی و مدنی و دیگری حوزه حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. اصلاحطلبان تاکنون بیشتر روی حوزه سیاسی و مدنی توجه کردهاند اما به نظر میرسد تمرکز بر این حوزه چنین تصوری را ایجاد کرده که اصلاحطلبان به حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توجهی ندارند.
پاسخ اصلاحطلبان به این انتقاد این است که حل مسائل اقتصادی، ریشه در سیاست دارد. برای حل مسائل اقتصاد ناگزیریم از در سیاست وارد شویم. اما اصلاحطلبان باید بتوانند مطالبات دموکراسیخواهانه و توسعه سیاسی را با نان شب مردم گره بزنند؛ یعنی این احساس را به جامعه منتقل کنند که پیگیری توسعهسیاسی موضوعی فانتزی نیست، بلکه در سفره مردم، اشتغال و معیشت آنها اثرگذار خواهد بود. بنابراین اگر کسی بگوید که من مشکلات اقتصاد، معیشت و اشتغال را حل میکنم اما به سیاست کاری ندارم یا ناآگاه است یا دروغگو! در واقع توسعه پایدار، توسعه متوازن در همه حوزه های اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی وسیاسی است. در مجموع تصور میکنم که با توجه به شرایط امروز گفتمان اصلاحطلبی باید بیش از پیش به حوزههای حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تمرکز کند.
اگر نگاه ناظر بر تشکیلات «اتحاد ملت» داشته باشم، تجربه بدیعی در این حزب رقم خورده است. ما 7 کمیسیون در حزب «اتحاد» داریم. این کمیسیونها شامل کمیسیون سیاسی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون امور زیربنایی و محیطزیست، کمیسیون مطالعات توسعه مناطق، کمیسیون زنان و کمیسیون علمی- فرهنگی-آموزشی است. این 7 کمیسیون همسطح و همعرض هم هستند و مسوولان هر کمیسیون عضو دفتر سیاسی - سیاست به معنای عام کلمه - هستند و همچون هیات دولت برای همه آنها سیاستگذاری میشود.
ما در حزب «اتحاد» سعی داریم توجه بیشتری به حوزههای غیرسیاسی اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم.واقعیت این است آنچه جریان اصلاحطلب را شکل داد، بیشتر مسائل مربوط به توسعه سیاسی بود؛ نه اقتصادی. اگرچه میان اصلاحطلبان، حزب «کارگزاران سازندگی» بیش از باقی احزاب و طیفها به اقتصاد آزاد تعلقخاطر دارد اما وجه ممیزه جریان اصلاحطلب با سایر جریانها عمدتا نگاه اقتصادی آنها نبوده است.
در نگاه سیاسی اصلاحطلبان، بیشتر آزادیهای سیاسی و مدنی دنبال میشود؛ از همین روی شاید این تلقی ایجاد شده که اصلاحطلبی یک جریان لیبرال است. درحالی که شاید در نگاه اصلاحطلبان به لیبرالیسم سیاسی تقدم داشته، به فردیت احترام گذاشته، در پی شهروند قدرتمند بوده و به سایر ارزشهای لیبرالیسم در فلسفه سیاسی توجه نشان داده اما به این معنا نیست که اصلاحطلبان در حوزه اقتصادی هم صرفا به نهاد بازار توجه کنند. در واقع نهاد بازار و بخش خصوصی را نفی نمیکند و البته نافی مسوولیت دولت برای حمایت از اقشار محروم هم نیستند.
حتی در بین فیلسوفانی که در مکاتب لیبرالی تعریف میشوند، اغلب نگاه به کسانی چون «جان رالز» نزدیک است که نظریه عدالت را مطرح کرده اما یک فیلسوف لیبرال محسوب میشود؛ منتها در تاملاتی که در حوزه آزادی و عدالت داشته، به بازتوزیع ثروت و به بیطرف نبودن صرف دولت رسیده است. امروزه دولتهایی که با عنوان «دولت رفاه» یا «سوسیال دموکرات» شناخته میشوند، از همین طرز تفکر الهام میگیرند.
آنچه قرار است ما در حزب «اتحاد» دنبال کنیم، این است که ضمن توجه به حوزه سیاسی، حقوق مدنی و آزادی، توجه بیشتری به حوزه اقتصادی داشته باشیم. «اتحاد» در حوزه فلسفه سیاسی و اقتصادی به متفکرانی چون «جان رالز»،«آمار تیاسن» و امثالهم نزدیک است. این گروه فکری توانستهاند بسیاری از دوگانهها همچون لیبرالیسم یا سوسیالیسم را که برای دههها پیش است، حل کنند و طیف وسیعتری از امتزاج سیاست و اقتصاد را ایجاد کنند و حالا حتی اصطلاحی به نام left liberalism یا «لیبرالیسمِ چپ» داریم که شاید به نگاه فلسفه سیاسی در جریان اتحاد نزدیکتر باشد.
اما نباید این گزاره را نیز نادیده گرفت که در حزب «اتحاد»، آنقدر که در حوزه سیاست همگنی وجود دارد، در حوزه اقتصادی به این شدت همگنی وجود ندارد و ما طیفهای مختلف از نگاه سوسیال دموکرات تا لفت لیبرال و حتی شاید لیبرال اقتصادی داریم اما میانگین حزب، به عدالت اجتماعی قائل است.
پس از گذشت یکصد و اندی سال از انقلاب مشروطه، شکاف اصلی در ایران آزادی و ضدآزادی (استبداد) بوده است، نه اختلاف در مکاتب اقتصادی؛ حال در این میان برخی به اقتصاد آزاد گرایش دارند و برخی به اقتصاد نهادگرایی. بنابراین آنچه همواره آرایش نیروهای سیاسی را نشان داده، تمایلات فلسفه اقتصادی نبوده است بلکه تمایلات سیاسی، باور یا عدم باور به آزادی بوده است. برای همین نمیتوان انتظار داشت در آینده به خاطر اینکه افزایش مشکلات اقتصادی بیشتر میشود، رویکردها صرفا اقتصادی باشد، شاید در مقطعی حوزه اقتصاد پررنگتر شود اما درنهایت پاسخی که داده میشود، سیاسی است.
بنابراین در این شرایط اصلاحطلبان باید دغدغه بیشتری درباره مسائل معیشتی و اقتصادی مردم نشان دهند و در واقع ارتباط میان مطالبات آزادیخواهانه و دموکراسیخواهانه خود را با معیشت مردم پیوند بدهند چراکه اساسا جدا از هم نیستند. مشکل اصلاحطلبان نیز در این مدت این نبوده که از توسعه سیاسی دفاع کردهاند، بلکه این بوده است که نتوانستهاند بین معیشت با توسعه سیاسی، ارتباط بین اقتصاد خانوار یا همان اقتصاد خرد و همینطور اقتصاد کلان با مطالبات مدنی ارتباط خوبی برقرارکنند.
اگر اصلاحطلبان نقطه عزیمت را اصل اقتصاد قرار دهند و بگویند پاسخ آن در سیاست است برای مردم نیز قابل لمستر خواهد بود. اشتباه اصلاحطلبان این است که نقطه عزیمتشان را در سیاست قرار میدهند بنابراین از آنجا نمیتوانند به اقتصاد برسند و در همان سیاست میمانند.
ازسویی به نظر میرسد فضای اصلاحطلبان امروز با فضای عمومی هماهنگتر و بیشتر پذیرای گفتمان چپتر نسبت به گذشته است چرا که امروز به نظر میرسد جوانان اصلاحطلب نگاه واقعگرایانهتری به امریکا و اقدامات تحریمی آن دارند، از سویی مشکلات معیشتی افزایش پیدا کرده و توجه به معیشت و البته حمایتهای دولتی بیشتر شده است. همچنین مثل قبل دوگانه سفت و سخت لیبرالیسم - سوسیالیسم کمتر شده و طیف وسیعی به این نتیجه رسیدند که میتوان از عدالت اجتماعی دفاع کرد اما با دخالت همهجانبه دولت در همه حوزهها نیز مخالف بود.
میشود از حقوق سیاسی و مدنی مردم دفاع کرد و از دولت خواست در حقوق فردی مردم دخالت مستقیم نداشته باشد اما برای دولت مسوولیتهایی نیز قائل شد. میتوان از حق مالکیت دفاع کرد و آن را به رسمیت شناخت اما باتوجه به اینکه همه از یک نقطه مشابه شروع نمیکنند از دولت خواست قوانینی وضع و اعمال تا نابرابری در داشتن فرصتها را تا حدی جبران کند.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید