راه‌حل ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی؛ اعدام یا شفافیت؟
مجتبی حسینی، سردبیر اعتمادآنلاین، در یادداشتی نوشت: علی‌رغم موفقیت‌هایی که در مبارزه با فساد به دست آمده نه تنها هنوز توقع افکار عمومی و خواص کشور را برآورده نکرده که حتی گاهی این اقدامات نتیجه عکس داده و باعث شده پدیده فساد مستمرتر و مقاوم‌تر شود؛ فسادی که شبیه خوره، سرطان و ایدز است و در صورت عدم درمان و مقابله، می‌تواند سیستم را از پا بیندازد و زمین‌گیر کند.
اعتمادآنلاین| مجتبی حسینی، سردبیر- مبارزه با فساد اقتصادی این روزها به مطالبه‌ای ملی تبدیل شده تا جایی که در کوچه پس‌کوچه‌های این مملکت کسی را نمی‌توان پیدا کرد که خواهان مبارزه با فساد نباشد. همه از حاکمیت و به‌ویژه قوه قضاییه توقع دارند تا با کسانی که با هر پوشش و یقه‌ای که به بیت‌المال دست‌اندازی و حقوق آحاد ملت را تضییع کرده برخوردی قاطع و بی‌ملاحظه منطبق با قانون داشته باشند. شاید همین مطالبه باعث شده تا شاهد بازداشت، محاکمه و صدور حکم اعدام برای کسانی با عناوین سلطان پراید، سلطان سکه، سلطان... باشیم.
از سوی دیگر مقامات کشور هم مثل مردم همواره از ضرورت مبارزه با فساد سخن می‌گویند. تکرار این مطالبه از سوی مردم و مسئولان در دو دهه گذشته نشان از آن دارد که علی‌رغم موفقیت‌هایی که در مبارزه با فساد به دست آمده نه تنها هنوز توقع افکار عمومی و خواص کشور را برآورده نکرده که حتی گاهی این اقدامات نتیجه عکس داده و باعث شده پدیده فساد مستمرتر و مقاوم‌تر شود؛ فسادی که شبیه خوره، سرطان و ایدز است و در صورت عدم درمان و مقابله، می‌تواند سیستم را از پا بیندازد و زمین‌گیر کند.
با این مقدمه پرسش اصلی این است: چرا فساد علی‌رغم برخوردهای محکم قانونی با سلاطین فساد ریشه‌کن نمی‌شود؟
مصائب فساد اقتصادی در مدیریت کشور و دردسرهایی که برای زندگی و روحیه مردم به همراه دارد آن‌قدر عیان است که دیگر حاجت به بیانش نیست، اما روش مبارزه با فساد و بستن در و دروازه‌های فسادزا جایی است که همچنان باید درباره‌اش سخن گفت و نوشت.
حالا که مبارزه با فساد در محور اصلی برنامه‌های حاکمیت قرار گرفته، می‌توان با تدوین برنامه و استراتژی مبارزه با فساد مجموعه‌ای از اقدامات ضدفساد در کشور را به موازات یکدیگر آغاز کرد. اصلاح ساختاری از طریق اقداماتی چون تصفیه بخش عمومی از مقامات فاسد، متناسب‌سازی اندازه دولت، اصلاح حکمرانی در نظام اجرایی، شفاف‌سازی عملکرد مالی احزاب و ایجاد آژانس بین نهادی مبارزه با فساد، کاهش تعرفه‌های مالیاتی، مجوزهای صنعتی و شفاف‌سازی قراردادهای دولتی، افزایش نظارت قانونی و عمومی از طریق ایجاد نهادهای ناظر بر معاملات و عملکرد دولت، جلب مشارکت عمومی و تقویت نقش نظارتی رسانه‌ها از جمله اقداماتی است که سیستم‌های گرفتار فساد برای مبارزه با فساد انجام داده‌اند و بومی‌سازی همین رفتارها می‌تواند نتایج خوبی را به سرعت برای ما به همراه داشته باشد.
سرفصل اقداماتی که می‌تواند اجرا شود به شرح زیر است:
1- تشکیل کمیته مردمی و ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر مقامات ارشد کشور
2- تدوین سند مبارزه با مفاسد اقتصادی با ثبت امضای همه مسئولان تا در صورت رخدادی فسادآمیز، شخص مفسد محاکمه و تاوان پس دهد.
3- اولویت‌بندی در مبارزه با فساد تا در این اولویت‌بندی مشخص شود که بررسی اموال عالی‌رتبگان، آقازاده‌ها، کارمندان ارشد و در تعریف عام «یقه‌سفید»ها مقدمتاً برای گسترش دامنه تحقیقات در دیگر گروه‌ها انجام شود.
4- ایجاد آژانس‌های بین نهادی مبارزه با فساد برای جلوگیری از موازی‌کاری در امر مبارزه با فساد و طراحی سیستم ارزیابی یکپارچگی ملی
5- ورود نهادهای قدرت و ثروت به عرصه خوداظهاری به چگونگی تامین منابع ملی، منابع مصرف‌شده، انجام قراردادها و پروژه‌ها به انضمام اطلاع‌رسانی دقیق از چگونگی انجام مزایده‌ها و مناقصه‌ها و اعلام چرایی واگذاری پروژه به برندگان مناقصه
6- راه‌اندازی یک وب‌سایت جامع برای تمامی مناقصه‌های بخش عمومی و تشکیل آژانسی برای بررسی تمامی قراردادهای بخش عمومی
7- راه‌اندازی مرکز نخبگان کشوری با هدف نظارت بر مخارج دولت، نهادهای عمومی و اطلاع‌رسانی دقیق و با اعلام جزییات به مردم
8- راه‌اندازی وب‌سایتی مستقل برای انتشار و تغییر وضعیت احتمالی اموال مسئولان تا در دسترس افکار عمومی قرار بگیرد و بر اساس آن هرگونه پنهان‌کاری جرم تلقی شود.
9- تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد و حضور نمایندگان این سمن‌ها و رسانه‌ها در جلسات منتهی به قراردادهای مالی
10- راه‌اندازی شبکه محرمانه‌ها با هدف ایجاد قدرت بازدارندگی رسانه‌ها در شناسایی و کشف مفاسد
11- ایجاد شبکه‌های رسانه‌ای مستقل زیر کمیته ملی مبارزه با فساد برای ارائه گزارش به مردم
12- تشکیل کمیته نظارت بر سلامت اداری تا همه بنگاه‌ها و نهادهای حکومتی مورد ارزیابی قرار بگیرند.
13- آزادسازی اقتصاد و شفاف‌سازی قوانین
14- افزایش دستمزد متخصصان و ارائه بسته تشویقی مدیران
15- اصلاح قوانین و مقررات
16- بازنگری در قوانین و مجوزهای مربوطه به شروع کسب‌وکار و تسهیل تجارت مردم
17- بازطراحی نظام اداری و الکترونیکی کردن بسیاری از روندهای اداری برای حذف عامل نیروی انسانی
دیدگاه تان را بنویسید