نظر شورای نگهبان درباره مصوبات اخیر مجلس چیست؟

اعتمادآنلاین| عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای جلسه هفتگی خود با خبرنگاران رسانه‌ها که امروز شنبه 10 خردادماه بعد از چندماه برگزار شد، مشرح نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش اعتمادآنلاین ، مشروح نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی را در ادامه بخوانید:

لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 03/ 02/ 1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 13/ 6/ 1397

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 24/ 02/ 1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 31/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با استظهار به این که منظور از هرگونه همکاری اطلاعاتی در ماده 6 ناظر به همکاری در مورد اطلاعات امنیتی است و با استظهار به این که از نظر شورای نگهبان این مصوبه دارای بار مالی نمی‌باشد مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

_ در ماده 1، به جای واژه «سیستماتیک» از معادل فارسی آن استفاده شود.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 31/ 02/ 1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی

مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها

(مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/ 02/ 1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

_ تغییرات انجام‌شده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتماً باید در همه مواد مربوطه، در متن ابلاغی اعمال گردد.

لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/ 02/ 1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

_ تغییرات انجام‌شده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتماً باید در همه مواد مربوطه، در متن ابلاغی اعمال گردد.

لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07/ 03/ 1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح کاهش مجازات حبس تعزیری

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07/ 03/ 1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق یک ماده‌ به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 03/ 02/ 1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ایراد قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور

مصوب جلسه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ صرف‌نظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، فرآیند نظارتی پیش‌بینی شده به موجب این مصوبه از جهات مختلف از جمله؛ نسبت نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف - مصوب22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام - و همچنین از حیث نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی، واجد ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر خواهد شد.

لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور

مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به قراردادن «تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول» به‌عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، مصوبه دارای ابهام شناخته شد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 24/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مصوبه همچنان مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد. توضیح آنکه بر اساس اصلاح انجام‌شده، منظور از قوانین و مقرراتی که عوارض محلی و سایر اختیارات در چهارچوب آنها وصول و اعمال می‌شوند، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که به جهت پیش‌بینی وظایف و صلاحیت‌هایی زائد بر امر نظارت برای شوراهای شهر و روستا، ایراد سابق این شورا در خصوص این مصوبه مبنی بر مغایرت مصوبه با اصل 100 قانون اساسی باقی است.

لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرخس - دوغارون و مازندران

مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اینکه اطلاعات ارائه‌شده در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی مذکور کافی و توجیه‌کننده نمی‌باشد، موضوع روشن نبوده و دارای ابهام می‌باشد. از این رو ضروری است در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات لازم درباره هر یک از مناطق آزاد پیش‌بینی شده به‌صورت جداگانه همراه با مصوبه ارائه شود، تا امکان اظهارنظر فراهم گردد.

لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در ماده 5، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایراد شرعی مذکور در خصوص افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و توان مالی برای پرداخت ندارند، کماکان به قوت خود باقی است.

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق این شورا در مورد مغایرت مصوبه با بند 10 اصل 3 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است

همچنین با توجه به نامه شماره 0101/9930181 مورخ 31/02/1399 رئیس هیأت عالی نظارت، ایرادات این هیأت در خصوص مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی نظام نیز همچنان به قوت خود باقی است و درنتیجه مصوبه از این حیث همچنان با بند 2 اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/ 02/ 1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اینکه مستفاد از ماده 4 مصوبه، تجویز واردات خودروهای مذکور است، این ماده مغایر بندهای 8 و 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

همچنین با توجه به نامه شماره 0101/ 9930180 مورخ 31/ 02/ 1399 رئیس هیات عالی نظارت در خصوص برطرف نشدن مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی نظام، مغایرت مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسی نیز کماکان به قوت خود باقی است.

در ماده 4، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایراد کماکان به قوت خود باقی است. توضیح آنکه همان‌طور که در نظر پیشین شورا در خصوص این مصوبه بیان شد، کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان باید به رعایت احکام و ارزش‌های اسلامی و شئون انقلاب اسلامی «مقید» گردد.

2_ در تبصره 3 ماده 5 از حیث حق رأی اعضای متناظر غیر قوه مجریه در شورای استان ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایرادات سابق این شورا نسبت به مغایرت مواد 1 و 3 با اصل 75 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/02/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق عبارت سود و کارمزد در ماده 11، نسبت به مواردی که نامشروع است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

پاسخ به نامه‌های دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 47056/281 مورخ 20/12/1396؛

موضوع صورتجلسه‌های مورخ 4/7/1367 و 25/9/1372 سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد در خصوص اراضی پلاک 3 فرعی و قسمتی از پلاک 4 فرعی 6536 بخش چهار یزد، در جلسه مورخ 07/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد؛ لکن تشخیص موضوع از جهت موات بودن یا نبودن مصداق مورد نظر شاکی،‌ با مرجع قضایی است و تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9701875 مورخ 14/02/1398؛

موضوع بندهای 32، 24، 23، 20، 14 دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی در سال 1397 در خصوص نحوه پرداخت کارانه تشویقی زایمان طبیعی و ...، در جلسه مورخ 07/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9702811 مورخ 30/02/1398؛

موضوع بند (الف) مصوبه شماره 4688/96/4/ش - 29/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری، در جلسه مورخ 07/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد (20٪) از زمین‌ها شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد.

تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9701714 مورخ 30/ 02/ 1398؛

موضوع بند 7 ماده 1 و بند 2 ماده 7 و مواد 20، 17 از ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکتهای حمل و نقل عمومی مسافر داخلی در خصوص شرایط و ضوابط تأسیس شرکت حمل و نقل مسافر و شعب آن و تبصره‌های 5 و 1 ماده 10 ضوابط حمل و نقل مسافر در خصوص احکام و الزامات نماینده شرکتهای حمل و نقل مسافر، در جلسه مورخ 07/ 02/ 1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مسئول تلقی کردن نمایندگی در ماده 17 «ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل و نقل عمومی مسافر داخلی» در صورتی که تخلف، انتسابی به نمایندگی نداشته باشد و یا نمایندگی پیش‌تر بر اساس قرارداد،‌ مسئولیت این امور را قبول نکرده باشد، خلاف شرع شناخته شد.

همچنین محدود کردن شرکت‌ها در ذیل ماده 20 ضوابط مورد شکایت، به برقراری سرویس صرفاً‌ برای مقاصد مذکور در آن ماده، نسبت به مواردی که شرکت‌ها از قبل مجوز ارائه خدمات برای آن مقاصد داشته‌اند و در فرضی که نیازی به وجود نمایندگی در مقصد نیست، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 97/1956 مورخ 01/ 03/ 1398؛

موضوع تبصره 11 مصوبه شماره 15049-2471-160 مورخ 30/5/1397 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص أخذ خسارت تأخیر تأدیه، در جلسه مورخ 07/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ حکم به دین بودن عوارض در مصوبه مذکور و ترتب آثار دین بر آن، از جمله خسارت تأخیر تأدیه که واجد احکام و شرایط خاصی است، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703508 مورخ 01/03/1398؛

موضوع تصویب‌نامه شماره 95200/ت 55074 هـ - 18/7/1397 هیأت وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 8 هوای پاک، در جلسه مورخ 08/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اینکه راههای مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه، از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 97/3569 مورخ 01/03/1398؛

موضوع نامه‌های شماره 163232/60 مورخ 20/6/1397 و 177120/60 - 6/7/1397 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار محصولات فولادی، در جلسه مورخ 08/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ تسری اخذ مابه‌‌‌التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی بصورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته نباشد - که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد - خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703375 مورخ 01/03/1398؛

موضوع قسمتی از بند 1 بخشنامه 4614/10 - 19/6/1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تشکیل دفترخانه و زمان شروع به کار سردفتر، در جلسه مورخ 08/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مغایر موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9702988 مورخ 11/03/1398؛

موضوع تصویب‌نامه شماره 31266/156/هـ - 9/5/1369 هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا مؤسسه اعتباری، در جلسه مورخ 08/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات‌گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته نباشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات‌گیرنده قرار دارد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9702955 مورخ 11/03/1398؛

موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 160277/ت 52660 هـ - 5/12/1394 و 123379/ت 17496 هـ - 7/11/1375 هیأت وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در جلسه مورخ 09/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مغایر موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703638 مورخ 12/03/1398؛

موضوع ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی مصوب شورای‌عالی اداری به شماره 172556/ 206 - 26/12/1393، در جلسه مورخ 09/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت مغایر موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه استخدام بر اساس قرارداد معتبری صورت گرفته باشد که تغییر محل خدمت در آن قرارداد بدون رضایت مستخدم منع شده باشد.

بررسی مغایرت مصوبه از جهات قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 97/3575 مورخ 12/03/1398؛

موضوع ماده 10 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت تشخیص و ماده 17 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف در خصوص موارد لغو عضویت نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، در جلسه مورخ 09/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9700016 مورخ 19/03/1398؛

موضوع تبصره 8 ماده 59 تعرفه عوارض محلی شهر کرمانشاه در سال 1395، در جلسه مورخ 09/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه مذکور در مواردی که مستلزم اجحاف به اشخاص باشد مانند مواردی که صاحب مغازه توان پرداخت عوارض متعلقه را ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703654 مورخ 19/01/1398؛

موضوع ماده 28 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری، در جلسه مورخ 09/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه در مواردی که بنا بر مصلحت، نسبت به وضع موجود، تعداد وکیل بیشتری مورد نیاز است، مغایر سیاست‌های کلی نظام ناظر بر افزایش سطح اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار بوده و در نتیجه مغایر موازین شرع شناخته شد. شایان ذکر است این آیین‌نامه به دلیل ملغی شدن با مصوبه بعدی رئیس قوه قضائیه اعتبار ندارد و اظهارنظر شرعی فارغ از عدم اعتبار مصوبه صورت گرفته است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703931 مورخ 20/03/1398؛

موضوع تبصره ذیل بند 2-2-5 و بندهای 12-2-5 و 14-2-5 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان در خصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفیت، در جلسه مورخ 13/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مصالح عمومی و املاک مجاور، بدون ایجاد محدودیت برای مالکین املاک شرقی - غربی قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9800183 مورخ 20/03/1398؛

موضوع بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره 138/101/د - 17/1/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 13/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت‌های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.

بررسی جهات قانونی مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است.