بالاخره سود حساب‌های قوه قضاییه چقدر است؟

اعتمادآنلاین| «حساب‌های قوه قضاییه» حالا چند سالی است به کلیدواژه‌ای جنجالی در سیاست ایران تبدیل شده؛ کلیدواژه‌ای که یکی از نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با رییس وقت قوه قضاییه وارد چالش بی‌سابقه شود. این چالش تا آنجا پیش رفت که نام محمود صادقی را وارد پرونده قضایی کرد که هنوز نیز مختومه نشده است. اگرچه محمود صادقی برای حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس تایید صلاحیت نشد ولی ماجرای پرسش او از رییس وقت قوه قضاییه همچنان در رسانه‌ها مطرح است.

از 63 حساب به 5 فقره

ورود سیدابراهیم رییسی به قوه قضاییه و واگذاری ردای قاضی‌القضاتی از سوی آملی‌لاریجانی به او سبب تغییرات گسترده‌ای در این نهاد شد؛ تغییراتی که به رغم اختلاف نظرها در اولین قدم دست‌کم سبب کاهش حساب‌های قوه قضاییه از رقم حدود 63 فقره به 5 حساب شد. 5 حسابی که حالا و براساس اظهارات رییسی، استفاده از مبالغ موجود در آن علاوه بر امضا و تایید شخص رییس قوه به امضای 2 نفر از معاونان ریاست دستگاه قضا هم نیاز دارد همچنین مقرر شده تمام روندهای مرتبط با این حساب‌ها از کانال معاونت مالی- اداری قوه قضاییه بگذرد تا مگر ذهنیت‌ها و حواشی موجود درباره این حساب‌ها میان افکار عمومی تغییر کند.

تحقق وعده

رییس فعلی قوه قضاییه نخستین ‌بار دوم تیر ماه 98 یعنی 3 ماه و 15 روز پس از انتصابش به ریاست دستگاه قضا طی حکمی از سوی رهبری به ماجرای حساب‌های قوه قضاییه پرداخت و از آمادگی این نهاد برای ایجاد شفافیت در این حساب‌ها سخن گفت و وعده داد که در زمان حضور او در این قوه به‌ طور مرتب گزارش عملکرد این حساب‌ها به اطلاع عموم جامعه خواهد رسید؛ وعده‌ای که برای تحقق به 11 ماه و 14 روز زمان نیاز داشت. دوم تیر ماه که رییسی در صداوسیمای جمهوری اسلامی از آمادگی برای ایجاد شفافیت در قوه قضاییه سخن گفت.

منشأ و مبلغ حساب‌ها

در گزارش منتشر شده از سوی قوه قضاییه در بخش اول به منشأ حساب‌های قوه قضاییه اشاره شده و بعد گفته شده که «منشأ وجوه این حساب‌ها به آنجا بازمی‌گردد که سال‌ها قبل(حدود 3دهه پیش) مدیران وقت دستگاه قضایی اعلام کردند که بودجه مصوّب، تکافوی هزینه‌های ضروری و نیازهای روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضایی را نمی‌دهد و لازم است، افزون بر بودجه مصوب برای رفع این نیازها چاره‌ای اندیشیده شود. با توجه به محدودیت‌ها و تنگناهای شدید بودجه‌ای قوه قضاییه در ادوار مختلف، راهکاری مطرح شد که همان راه، منشأ حساب‌های کنونی شد.

بر اساس این راهکار و پس از استیذان از رهبری و طی مراحل قانونی و اداری مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی ایران به ‌صورت «غیرقابل برداشت» و صرفا بلوکه شده در حساب(یا حساب‌هایی) متمرکز نزد بانک دولتی «ملی» سپرده شد و صرفا از محل سود آن برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضایی برطرف شود.»

این گزارش همچنین تاکید کرده که افتتاح این حساب‌ها به اطلاع شورای عالی پول و اعتبار همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده و اقدامات لازم با دستور مسوولان وقت پیگیری شده است. هر چند در این گزارش اشاره‌ای به مبلغ در نظر گرفته شده از سوی این نهادها برای قرارگیری در حساب‌های قوه قضاییه در بانک ملی به ‌منظور استفاده این نهاد از سود آن حساب‌ها نشده و همچنین‌ اشاره نشده که تغییرات بودجه‌ای قوه قضاییه چه تاثیری بر آن می‌گذارد.

محل هزینه‌کرد سودها

در بخش دوم این گزارش، قوه قضاییه به میزان سود دریافتی این قوه در سال 98 از محل این حساب‌ها پرداخته و تاکید کرده که سود این حساب‌ها تنها در سال گذشته مبلغ 430 میلیارد تومان بوده است. مبلغی که معادل 3 درصد بودجه 6 هزار و 700 میلیارد تومانی قوه قضاییه در سال 98 است. در این گزارش آمده است که «در سال 98 از این 430 میلیارد تومان 400 میلیارد تومان هزینه شده که حدود 130 میلیارد تومان از آن مستقیما به دادگستری استان‌ها و حدود 270 میلیارد تومان دیگر نیز به سازمان‌های وابسته و واحدهای ستادی- اداری اختصاص یافته که اکثر این مبالغ نیز با واسطه در استان‌ها هزینه شده است.» «حوزه عمرانی و تملک دارایی»، «رسیدگی به پرونده‌ها و تسهیل امور جاری» و البته «اجرای مصوبات سفرهای استانی» رییس و مسوولان عالی قضایی ازجمله مواردی است که سود حاصل از سپرده‌های مرتبط به قوه قضاییه بنابر گزارش اخیر این نهاد در آنها هزینه شده است. همچنین در بخش دیگری از گزارش قوه قضاییه آمده است که «علاوه بر وجوهی که مستقیما به واحدهای استانی پرداخت شده، موارد مختلفی نیز توسط واحدهای ستادی برای پیشبرد ماموریت‌های محوله در مرکز یا استان‌ها از همین محل تامین اعتبار» شده که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن «آموزش قضات و کارآموزان قضایی» است که بنابر جداول منتشر شده از سوی دستگاه قضا تنها در سال 98 مبلغ 15 میلیارد و 98 میلیون تومان را به خود اختصاص داده است.

ابعاد حقوقی حساب‌ها

در این میان یکی از ابهاماتی که لازم است، قوه قضاییه آن را روشن کند و به آن پاسخ دهد همان نکته‌ای است که پیش از این محمود صادقی-در دوران فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی- مطرح کرده بود. رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس در همین زمینه به «اعتماد» گفته است:«حرف ما این است که منطبق بر قانون پولی و بانکی و قانون محاسبات هیچ نهادی حق ندارد با استفاده از وجوهی که در اختیارش قرار گرفته، سپرده‌گذاری و این مبالغ را سرمایه‌گذاری کند و روی آن سود بگیرد حتی حق ندارد، بودجه جاری خود را سپرده‌گذاری کند و سود دریافت کند. این روالی است که در همه دنیا مرسوم است؛ چون این رویه هم فسادزاست و هم تبعات و عواقب منفی اقتصادی بسیاری دارد. هم تورم ایجاد می‌کند و هم در اقتصاد اختلال ایجاد می‌کند و اساسا با فلسفه دولت مغایرت دارد.»

منبع: روزنامه اعتماد