آمار و منابع مالی دستگاه قضا در اختیار دیوان محاسبات قرار گیرد

اعتمادآنلاین| محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم در خصوص گزارش جامع قوه قضاییه درباره نحوه هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا، بیان کرد: ارائه این گزارش را باید به فال نیک گرفت و از این حرکت استقبال کرد که آقای رئیسی به وعده خودشان عمل کردند. البته من در زمان آقای آملی لاریجانی درخواست تحقیق و تفحص کرده بودم و در زمان آقای رئیسی هم اصرار کردم و قبل از اتمام مجلس دهم نیز نامه‌ای به آقای رئیسی نوشتم و یادآوری کردم وعده‌ای که دادید انتظار می رود که به آن عمل کنید که خوشبختانه به آن عمل شد و گام مثبتی برای ایجاد شفافیت و اعتمادسازی نسبت به قوه قضاییه برداشته شد.

وی با بیان اینکه با ارائه این گزارش، به موضوعی که از مسائل نپرسیدنی بود، پرداخته شد، گفت: به جایی رسیدیم که قوه قضاییه گزارش تفصیلی می‌دهد و حداقل بخش یک سال را گزارش می‌کند، البته درخواست ما این بود که گزارش کامل‌تری از این حساب‌ها ارائه شود و از ابتدا گزارش داده شود تا این موضوعات به صورت شفاف‌تر بیان شود.

وی افزود: مطابق اصل 55 قانون اساسی خرج و دخل تمام دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، باید تحت نظارت دیوان محاسبات حسابرسی و رسیدگی شده و تفریغ بودجه انجام شود و گزارش آن سالانه در دسترس مردم قرار بگیرد، این موضوعی است که در قانون اساسی آمده است و یکی از مطالبات نمایندگان مجلس دهم نیز همین بود.

صادقی بیان کرد: این حرکت رئیس قوه، حرکت بسیار خوبی است اما نکته‌ای که وجود دارد این است که شفافیت به این ترتیب با همه نقاط مثبتی که دارد، ‌نهادینه و نظام‌مند نیست یعنی ممکن است با کوچکترین تحولی در دستگاه قضا، این شفافیت تداوم پیدا نکند اما اگر نهادینه و نظام‌‌مند شود و توسط دیوان محاسبات بررسی شود به شفافیت سیستماتیک و نظام‌مند تبدیل خواهد شد به ویژه اینکه اگر یک سازمان حسابرسی مستقل و بیرون از قوه قضاییه نظارت کند، تضمین بیشتری برای سلامت، شفافیت و اعتبار این گزارش‌ها خواهد داشت.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم ادامه داد: به هرحال این گزارش حرکت بسیار مناسبی است اما در جای خود قابل بررسی و دقت نظر نیز هست یعنی از زاویه محاسباتی و حسابرسی می‌تواند مورد نقد و ارزیابی قرار بگیرد.

وی با اشاره به حساب‌‌های بانکی رئیس سابق قوه قضاییه، اظهار کرد: آن فرایندی که در گذشته توضیح داده شد، عملکردی مغایر با قوانین بود، یعنی قانون اجازه چنین کاری را نمی داد و با ارائه برخی مجوزها این تصرفات را انجام داده‌اند که این موضوع قابل نقد و بررسی است که اساساً چه ضرورتی دارد که ما کل قواعد حقوقی را در این مسائل نادیده بگیریم.

صادقی اضافه کرد: بخشی از این‌ها وجوه امانی مردم است و پولی که برای مردم است، سود آن نیز برای مردم است و اینکه ما این را تصرف کنیم و تبعات سوء مختلفی که برای آن به نظر می‌رسد، جای تأمل دارد؛ چه ضرورتی دارد که قوانین عادی را دور بزنیم و چنین تصرفاتی را انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه حکم حکومتی ظرفیتی است که در موارد بسیار مهم که بن بست لاینحلی وجود دارد باید مورد استفاده قرار گیرد، گفت: استفاده از این حکم، در مسائل خرد و پیش پاافتاده به آن آسیب می زند.

وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد با بازداشت برخی از مسئولان سابق قوه قضاییه از جمله آقای طبری بهتر بود توضیحی ارائه می‌شد که در زمان ریاست آقای آملی لاریجانی نیز مانند سال 98 عمل شده است یا خیر؛‌ وجوه مبهم مربوط به این حساب‌ها فراوان است بنابراین انتظار می‌رود قوه قضاییه با ارائه یک گزارش تکمیلی، بخشی از آن ابهامات را توضیح دهد.

نماینده تهران در دهمین دوره مجلس مدعی شد: براساس مدارک موجود در همان سال‌های اولیه که این حساب‌ها باز شد، ‌در همان ایام بود که آقای کرباسچی، شهردار وقت تهران بازداشت شد، من گزارش‌هایی را دارم از اینکه 3 هزار سکه از اموال شهرداری تهران توقیف شد و این 3 هزار سکه عملاً به همان سپرده‌گذاری‌ها و حساب‌ها منتقل شد و تا جایی که من اطلاع دارم به شهرداری عودت داده نشد که این اموال از اموال شهر تهران است.

وی در ادامه این ادعای خود افزود: همچنین گفته می‌شود در پرونده امیر خسرو مه آفرید، بخشی از اموالی که توقیف شد، رقم بزرگی است که به این حساب‌ها منتقل شده است اینها مسائلی است که می‌تواند در گزارش تکمیلی بیان شود.

صادقی درباره 430 میلیارد تومان، کل سود حساب‌های قوه قضاییه در سال 98 نیز گفت: 430 میلیارد سود سال 98 است، بهتر است بگویند که سود چند درصد است و کل مبلغ چقدر بوده است، وجوهی که برداشته می‌شود چه میزان بوده و با چه درصدی محاسبه شده است؛ البته اگر اینها تحت نظارت دیوان محاسبات قرار بگیرد نهادینه و شفاف می‌شود اما در وضع موجود اینها ابهاماتی است که وجود دارد و بهتر است شفاف سازی شود.

وی اظهار کرد: آقای قالیباف چند محور برای مجلس تعیین کرده که یکی از آنها شفافیت بود، اگر مجلس یازدهم شفافیت را در رأس امور قرار دهد و این شفافیت را از خودشان شروع کنند، عملکرد مناسبی خواهند داشت.

وی افزود: مجلس باید به قوه قضاییه کمک کند و تعامل بیشتری بین آنها صورت بگیرد به گونه‌‎ای که مجلس نیازهای، بودجه‌ای، مالی و‌ عمرانی قوه قضاییه را تأمین کند. راه درست این است که از مسیر شفاف نیازهای مالی قوه قضاییه برطرف شود و در همین راستا خوب است که مجلس به اطلاعات و منابع مالی قوه قضاییه دسترسی داشته باشد که از جمله این منابع همین حساب هاست؛ اگر ما دستگاه قضایی سالمی داشته باشیم، ‌بسیاری از مسائل و مشکلات ما حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه بودجه مجلس غیر شفاف‌تر از بودجه قوه قضاییه است، گفت:‌ این عدم شفافیت جایگاه قانونی نیز دارد یعنی مطابق ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور،‌ مجلس و شورای نگهبان تابع قانون محاسبات نیستند به عبارت دیگر قانون اجازه داده است که مجلس شفاف نباشد، به نظر من این مجلس ظرفیت دارد که خواستار شفافیت باشد و لازم است این شفافیت از مجلس شروع شود.

منبع: ایلنا