محتوای قانون جرم سیاسی نیازمند بازنگری است

اعتمادآنلاین| جلسه شورای سیاست‌گذاری این حزب به شکل مجازی و با ریاست صادق خرازی دبیرکل حزب با حضور اعضای شورای سیاست‌گذاری برگزار شد. مرور اخبار مهم هفته گذشته و بحث و بررسی درباره «شفافیت آراء نمایندگان»، «مبارزه با فساد در درون دستگاه قضایی» و «بخشنامه جرائم سیاسی رئیس قوه قضاییه» از جمله موارد بررسی شده در جلسه شورای سیاست‌گذاری بود.

در ابتدای این جلسه طرح «شفافیت آراء نمایندگان» مجلس یازدهم مورد واکاوی قرار گرفت. اعضای شورای سیاست‌گذاری تأکید کردند با وجود ضعف‌هایی همچون شفاف نبودن رأی علنی در انتخاب اشخاص (رأی اعتماد و استیضاح وزا و...)، حقوق و مزایا، هدایا، اموال و دارایی‌ها و... با این حال همچنان این طرح می‌تواند گام ابتدایی خوبی برای شفاف شدن عملکرد مجلس شورای اسلامی در آینده باشد.

مبارزه با فساد در گرو ایجاد شفافیت ساختاری است و شفافیت در نهاد قانون‌گذار که قوانین اداره جامعه را تدوین می‌کند، اهمیت بالایی دارد. رأی نمایندگان مجلس که شفاف شود، گامی مهم برای پاسخ‌گویی، اصلاحات و شفافیت و عقلانی‌ کردن رفتار سیاسی نمایندگان است. مجلس دهم در بحث شفافیت مردود شد و انتظار می‌رود مجلس یازدهم رأی قاطع به شفافیت رأی نمایندگان دهد.

در ادامه این جلسه، رسیدگی به اتهامات معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه تأکید شد روند خود اصلاحی قوه قضاییه و تأکید حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه در مبارزه با فساد در درون دستگاه قضایی و پیگیری فساد قضات قابل‌ ستایش است و انتظار می‌رود این روند با قدرت ادامه پیدا کند.

پالایش و مبارزه درون‌سازمانی با فساد در قوه قضائیه به بهبود اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی منتهی خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود مسئولینی که ذیل حیطه مسئولیت آنها این تخلفات صورت گرفته به افکار عمومی پاسخگو باشند.

بررسی صدور بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» توسط رییس دستگاه قضا از دیگر مباحث این جلسه بود و تأکید شد بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» گامی روبه جلو است اما از نظر قضایی نمی‌تواند ضعف‌های متعدد قانون جرم سیاسی را جبران کند. محتوای قانون جرم سیاسی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

انتظار می‌رود با همکاری قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و دولت قانون جرم سیاسی مورد اصلاح اساسی قرار گیرد و به یک قانون کارآمد تبدیل شود.

حزب ندای ایرانیان ضمن تلاش به منظور اصلاح قانون جرم سیاسی، اجرای کامل بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» و وعده برگزاری دادگاه علنی متهمان سیاسی با حضور هیات‌منصفه را پیگیری خواهد کرد.

در انتهای این جلسه، کاهش سرعت اینترنت و اختلال در دسترسی به آن مورد انتقاد اعضای شورای سیاست‌گذاری قرار گرفت.

در این جلسه تأکید شد با شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور که جلسات به شکلی مجازی برگزار می‌شود مشکل کیفیت و سرعت‌پایین اینترنت یکی از موانع برگزاری موفق جلسات مجازی در بحران کرونا است که انتظار می‌رود مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتقای کیفیت اینترنت چاره‌اندیشی کنند.

منبع: ایرنا