حکم اعدام 3 جوان متهم به مشارکت در اعتراضات آبان 98 لغو می‌شود؟
تایید حکم اعدام 3 جوان زیر 30 سال در جریان حوادث آبان ماه در شرایطی است که وکیل یکی از این متهمان معتقد است پرونده با توجه به ابهامات متعدد نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.
اعتمادآنلاین| حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در دیوان‌عالی کشور تایید شد. خبر کوتاه بود و تکراری؛ اولین‌بار چهارم تیرماه برخی رسانه‌های خارجی خبر تایید حکم اعدام این 3 جوان به دلیل مشارکت در اعتراضات آبان98 را ازسوی دیوان‌عالی کشور اعلام کردند؛ خبری که اگرچه ساعاتی بعد از طرف «یک منبع آگاه» در دیوان‌عالی کشور تکذیب و اعلام شد که دیوان هنوز حکمی صادر نکرده اما حالا پس از گذشت حدود 16 روز اخبار اولیه تایید شده است. طول این مدت وکلای این پرونده تلاش‌های بسیاری برای حضور در روند دادرسی، دسترسی به جزییات آن و دفاع از موکلان‌شان انجام دادند؛ تلاش‌هایی که به ثمر ننشست و شاید همان‌طور که رییس دفتر رییس دیوان‌عالی کشور به بابک پاک‌نیا، یکی از وکلای پرونده گفته بود، تلاشی «بیهوده» بوده؛ چراکه در مورد این پرونده پیش از اینها تصمیم‌گیری شده است. حالا تایید حکم اعدام این 3 جوان زیر 30 سال در شرایطی که پاک‌نیا معتقد است که پرونده با توجه به ابهامات متعدد نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد، به‌طور رسمی اتفاق افتاده است.
راز ویدیوهای داخل موبایل
بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی معتقد است که پرونده ابهامات متعددی دارد و از طرفی همان‌طور که پیش از این هم به «اعتماد» گفته «این پرونده شامل دو بخش است؛ یک جنبه، جرم عمومی راجع به موبایل است و یک موضوع هم جرایم اقدام علیه امنیت ملی که برای آن حکم اعدام صادر شده است.» او روز گذشته به «اعتماد» گفت: در مورد قسمت اول شاکی خصوصی رضایت بی‌قید و شرط داده و ما مدرک آن را در ملزمات لایحه فرجام‌خواهی داده بودیم اما یا دیده نشده یا مورد توجه قرار نگرفته؛ نمی‌دانم چطور ممکن است که به رضایت بی‌قید و شرط شاکی توجهی نشود!
این وکیل دادگستری به این پرسش که «گفته می‌شود پس از درگیری بر سر موبایل، با بازداشت امیرحسین مرادی گوشی موبایل او مورد بررسی قرار گرفته و در آن ویدیوهایی پیدا شده که نشان از حضور در اعتراضات آبان داشته» و نیز در واکنش به اینکه «سخنگوی دستگاه قضایی می‌گوید برای این افراد، نه به دلیل حضور در اعتراضات که به دلیل آتش زدن بانک و رفتارهای اینچنینی، حکم اعدام صادر شده» و اینکه «آیا در ویدیوهای درون گوشی موبایل مستنداتی مبنی بر آتش زدن بانک وجود داشته»، پاسخ داد: «قانونگذار صراحتا در آیین دادرسی کیفری گفته که باید به متهم هم اتهام و هم ادله ناظر بر اتهام تفهیم شود. تفهیم اتهام و ادله اتهامی با اعلام اتهام و ادله اتهامی فرق می‌کند. در جلسه رسیدگی در دادگاه انقلاب باید ویدیوها به‌طور دقیق و در حضور وکلا پخش می‌شد. خود متهمان صراحتا می‌گویند که بانکی آتش نزده‌اند و فقط می‌گویند در اعتراضات حضور داشته‌اند و مثل سایر مردم فقط جوگیر شده و شعار داده‌اند. اما اگر دستگاه قضایی می‌گوید اینها بانک آتش زده‌اند، باید اجازه می‌دادند که وکلای تعیینی در پرونده حضور پیدا می‌کردند و سی‌دی‌ها را دراختیار آنها قرار می‌دادند تا به جزییات پرونده و ادله اتهامی دسترسی داشته باشند. این بخشی از تفهیم ادله است و نمی‌توانیم بگوییم وقت نیست و ما قسمتی از فیلم‌ها را نشان می‌دهیم. با نشان دادن قسمتی از ویدیوها که نمی‌توان شخصی را اعدام کرد.»
او با بیان اینکه «اساسا درباره اعدام 3 جوان صحبت می‌کنیم» خطاب به مسوولان قضایی می‌پرسد که «چرا ما باید بگوییم که وقت نمی‌شود؟! چه عجله‌ای است که فوری جلسه‌ای بگذاریم و کیفرخواست را قرائت و فورا حکم اعدام صادر کنیم؟» پاک‌نیا ادامه می‌دهد: «شما موظف بودید 10 جلسه تشکیل دهید و تمام این فیلم‌ها را در جلسه دادگاه پخش کنید، وکلای تعیینی اینها را ببینند و همه چیز کاملا مشخص شود. اصلا باید جلسه علنی می‌بود و همه اجازه حضور داشتند، نه اینکه عده‌ای را راه بدهند و از حضور عده‌ای جلوگیری کنید و مشخص نباشد که اصلا ویدیوها پخش شده‌اند یا نه!»
اقرار موضوعیت ندارد
این وکیل دادگستری همچنین معتقد است که روش تفهیم ادله، صحیح نیست و این روند در پرونده موکلش به‌طور دقیق انجام نشده است. او علاوه بر اینها تاکید دارد که حتی اگر متهمان قبلا هم اقرار به جرمی کرده باشند، این اقرارها محل بحث نیست و در این باره توضیح می‌دهد: «در مسائل کیفری، اقرار موضوعیت ندارد، طریقیت دارد؛ یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم که صرف اقرار کافی است. قاضی مکلف است حتی اگر متهم اقرار کرد، سایر دلایل را بررسی کند. ضمن اینکه اقاریر این افراد در مرحله دادگاه -یعنی بلافاصله پس از اینکه از دست بازجو خلاص شده‌اند- رد شده است.» وکیل امیرحسین مرادی می‌گوید: «اگر این متهمان آن‌قدر نقش مهمی داشتند، نباید تصادفی بازداشت می‌شدند. تجربه من می‌گوید متهمی که بانک، شهرداری یا ماشین آتش‌نشانی را آتش می‌زند، یعنی یک نیرویی که به قول آقایان در ارتباط بوده و آموزش دیده، نباید مثل باقی مردم بازداشت شود، بلکه اینها باید طی یک مراحل پیچیده عملیاتی بازداشت می‌شدند، نه اینکه سر سرقت یک موبایل بازداشت شوند؛ بعد که ما موبایل‌شان را نگاه کردیم، ببینیم که ویدیوهایی هم از حضور این افراد در اعتراضات هم هست و براساس آن، آنها را به پلیس امنیت ببریم.»
ابلاغ حکم به وکلای عزل شده
این وکیل دادگستری با وجود انتقاداتی که به روند رسیدگی به این پرونده دارد اما خبر تایید حکم اعدام ازسوی دیوان عالی کشور را تایید کرده و در توضیح آنچه اتفاق افتاده، می‌گوید: «تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور به وکلا ابلاغ نشده است. حکم را به وکلای عزل شده تسخیری ابلاغ کرده‌اند. محمد رجبی و سعید تمجیدی از زندان طی لایحه‌ای وکلای تسخیری‌شان را عزل کردند و آقای تاج و مصطفی نیلی را به عنوان وکلای‌شان تعیین کردند اما متاسفانه عجیب است که پس از اینکه دیوان حکم را تایید کرده و پرونده را به شعبه 15 برگردانده، با وجود اینکه وکلای تسخیری ازسوی موکلان ما عزل شده‌اند، باز هم شعبه 15 حکم را به همان وکلای تسخیری اعلام کرده است.» او در مورد امیرحسین مرادی که مریم مرادی به عنوان وکیلش در پرونده و همچنین در جلسات دادگاه حضور داشته، چنین توضیح می‌دهد: «در مورد امیرحسین مرادی هم کما فی‌السابق که شعبه 15 اجازه حضور من را در پرونده نداده بود، هنوز هم اجازه نمی‌دهد و موضوع به خانم مرادی ابلاغ شده است. خانم مرادی هم دادنامه را برای من فرستادند و من هم ملاحظه کردم که حکم تایید شده است.» به‌گفته پاک‌نیا، هیچ یک از مستنداتی که وکلا ارایه کرده بودند، در پرونده ضمیمه نشده است. به‌رغم اینکه رییس دبیرخانه دیوان هم متعهد شده بود که این مستندات را ضمیمه پرونده می‌کند، وقتی خانم مرادی به شعبه رفته تا پرونده را ببیند و رای به او ابلاغ شود، متوجه شده که متاسفانه هیچ‌یک از مستندات در پرونده وجود نداشته است.» او از اینکه چطور مستندات ارایه شده در پرونده ضمیمه نشده‌اند، ابراز تعجب کرده و تاکید می‌کند که هر مدرکی باید ضمیمه پرونده اصلی شود و مشخص شود که چه چیزی در پرونده بوده و چه چیزی نبوده است.
مخالفت یک قاضی دیوان‌عالی
این وکیل دادگستری با وجود اینکه بار دیگر از تایید حکم و ابلاغ آن خبر می‌دهد اما می‌گوید که «احدی از قضات با حکم بدوی مخالف بوده است.» پاک‌نیا توضیح می‌دهد: «در شعب دیوان عالی کشور سیستم تعدد قاضی داریم و با یک قاضی به پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود. در بسیاری از پرونده‌ها ممکن است اتفاق‌نظر باشد و هیات قضایی همه با هم به نقض یا ابلاغ رای بدهند اما در این پرونده مستندات آن‌طور که باید و شاید مورد بررسی قرار نگرفته، چراکه شاید اصلا ضمیمه پرونده نشده و از طرف دیگر وکلا نتوانسته‌اند در جلسات حضور پیدا کنند، باز هم احدی از قضات با رای دادگاه بدوی مخالفت کرده و رای با اکثریت اعضای شعبه صادر شده است، نه تمامی قضات. قاضی مخالف هم صراحتا گفته که این پرونده نیازمند بررسی و تحقیقات بیشتر است و موافق حکم آقای صلواتی مبنی بر اعدام نیستم اما نهایتا با نظر اکثریت حکم تایید شده است.»
گردش کار و نکات مغفول در صدور حکم
اما این موضوع تنها گره این رای تاییدی نیست. این وکیل دادگستری معتقد است که باتوجه به گردش کار این پرونده، رای صادره می‌تواند با بررسی‌های بیشتری نقض شود. او در این باره می‌گوید: «دادنامه‌هایی که از دیوان صادر می‌شود دو قسمت دارد؛ یکی از آنها گزارش کار و خلاصه پرونده است و دیگری رای نهایی دیوان است. در قسمت خلاصه یا گردش کار پرونده، یکی از قضات گزارشی تهیه می‌کند و به سمع و نظر قضات دیگر شعبه می‌رساند. ممکن است پرونده‌ای که
در دستورکار قرار گرفته، چند جلد باشد اما در گردش کار مهم‌ترین قسمت‌ها ارایه می‌شود. در قسمت گردش کار این پرونده، نکاتی آمده که بسیارحایز اهمیت است و نشان می‌دهد که اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر ارتباط موکلان ما با خارج از کشور و گروهک‌های منافقان و قص علی‌هذا چندان محل اعتبار ندارد؛ چراکه در گردش کار آمده است که متهمان اقاریر خود در مرحله دادسرا انکار کرده‌اند و گفته‌اند که ما این اقاریر را قبول نداریم و در شرایط عادی این اقاریر را نگفته‌ایم و منکر این اقاریر شده‌اند.» پاک‌نیا بار دیگر تاکید می‌کند که باتوجه به موضوعات مطرح شده در گردش کار دیوان و همچنین مخالفت احدی از قضات دیوان با رای صادره نشان می‌دهد که این پرونده مستلزم بررسی‌های بیشتر است.
گام بعدی؛ اعاده دادرسی، درخواست عفو
این وکیل دادگستری می‌گوید: «همین نواقص ما را امیدوار کرده است که یک لایحه اعاده دادرسی را تقدیم کنیم و هم از ریاست محترم قوه قضاییه بخواهیم با نگاهی متفاوت به این موضوع نگاه کند و نامه‌ای را برای عفو موکلین‌مان تنظیم می‌کنیم تا آنها مورد عفو قرار گیرند.» وکیل امیرحسین مرادی از ریاست قوه قضاییه می‌خواهد که باتوجه به همه دلایلی که ارایه شده، به پرونده ورود کند. پاک‌نیا می‌گوید ما دلایل متعددی داریم که اگر قضات عادل بی‌طرف وارد پرونده شوند، حتما اعاده دادرسی پذیرفته خواهد شد. این وکیل دادگستری مطمئن است که وکلای پرونده می‌توانند قضات محترم را برای پذیرش اعاده دادرسی توجیه کنند؛ بنابراین اولین اقدام وکلای پرونده را علاوه بر درخواست عفو، اعاده دادرسی عنوان کرده است.
پاک‌نیا در پایان علت درخواست عفو را چنین شرح می‌دهد: «قبول می‌کنیم که موکلان‌مان در اعتراضات آبان‌ماه 98 حضور داشته و شعار هم داده‌اند اما مجازات باید منطبق با اعمال آنها باشد. در حقوق ما می‌گوییم باید میان عمل ارتکابی و مجازاتی که برای آن درنظر گرفته می‌شود و همچنین احوال حاکم بر زمانی که جرم صورت گرفته، انطباقی وجود داشته باشد، درحالی که در این پرونده انطباقی وجود ندارد.»
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید