جنجال کوچ رائفی‌پور و همفکران اصولگرایش به سوی امر به معروف

اعتمادآنلاین| روزگاری اگر در سطح شهر از پیاده‌ها و سواره‌ها از امر به معروف و نهی منکر می‌پرسیدیم و معنای آن را جست‌وجو می‌کردیم، پاسخ‌ها به سیاست و اهالی‌اش بی‌ارتباط بود. آن روزها امر به معروف ستاد نداشت و صرفا فریضه‌ای دینی بود ولی حالا گویی هزاران سال از آن زمان گذشته چنانکه هم این ستاد و هم اعضایش همگی نه‌ تنها فعالیت‌های سیاسی خود را پیگیری می‌کنند؛ بلکه علنا به یک جریان خاص در جمهوری اسلامی نزدیکند و گاه و بی‌گاه به تخطئه جریان مقابل و خط‌مشی آنان می‌پردازند چنانکه برخی ناظران از «سیاست‌زدگی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر» انتقاد کرده و اظهاراتی هشدارآمیز را نسبت به افزایش این قبیل رفتارها به زبان می‌آورند. در چنین شرایطی و با تغییر نگاه ایجاد شده به این ستاد بود که اخیرا خبری دست به دست در شبکه‌های اجتماعی چرخید؛ خبری که از صدور مجوز امر به معروف و نهی از منکر مسوولان جمهوری اسلامی برای یکی از فعالان این روزها شناخته شده و البته حاشیه‌ساز منتهی‌الیه راست سیاست ایران حکایت داشت.

آمران سیستماتیک

علی‌اکبر رائفی‌پور اگر تا چند سال پیش فقط و فقط به‌ خاطر اظهارنظر درباره شیطان‌پرستی و مسائلی از این دست شناخته می‌شد، این روزها از سوی حامیان با «استاد» خطاب می‌شود و در قامت یک فعال سیاسی اصولگرا ظاهر شده اما نه به سبک سنتی‌های این جریان. رائفی‌پور از قضا با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم و نواصولگرایان حامی‌اش نیز سر سازش ندارد و همچون وحید یامین‌پور و بخشی دیگر از جوانان اصولگرا، داعیه انقلابی‌گری پیش گرفته و خود را «بیزار از چپ و راست» معرفی می‌کنند؛ حال آنکه نزدیکی‌شان به منتهی‌الیه راست نمودار سیاست ایران غیرقابل انکار است. رائفی‌پور حالا کنار نقدهای تند و تیزش به دولتی‌ها و اصلاح‌طلبان و سکوت و بعضا حمایتش از نهادهای انتصابی با حکم ستاد امر به معروف، آمری است در میدان نقد مسوولان. این مجوز به نام گروه «جهادی معروف» به سرپرستی او ثبت شده و چنانکه رائفی‌پور نوشته، قرار است در حوزه مقابله «مردمی علیه رانت و فساد» فعالیت کند؛ فعالیتی که از قرار معلوم ادامه‌دهنده همان راه عدالت‌خواهی سیستماتیکی است که هم از سوی اصولگرایان و هم از سوی برخی نهادهای حاکمیتی موردحمایت قرار می‌گیرند.

مشروط‌‌ ‌سازی یک فریضه

نکته قابل‌توجه در این میان آنکه پس از انتشار مجوز فعالیت رائفی‌پور و همراهانش که او از آنان تحت ‌عنوان «مهدی‌یاوران» نام برده، کنار کاربران مخالف با نوع نگاه اصولگرایان به سیاست و فرهنگ، کاربران به‌اصطلاح «ارزشی» توییتر نیز کنار ناظران و تحلیلگران این جریان به انتقاد از این مهم پرداخته و با یادآوری نوع نگاه دین اسلام به فریضه امر به معروف از صدور مجوز برای آن انتقاد کردند. این طیف از کاربران منوط‌سازی صدور مجوز برای عمل به این فریضه و امر به معروف و نهی از منکر مسوولان جمهوری اسلامی را درحالی بستن دست خود و مشروط‌سازی عمل به فریضه می‌خوانند که سوی دیگر میدان، کم نیستند اصلاح‌طلبانی که به ‌واسطه انتقاد از مسوولان انتصابی و نهادهای آنان شاهد تشکیل پرونده برای خود در دادگاه‌ها هستند و حالا می‌کوشند در 40 سالگی نظام جمهوری اسلامی قوه قضاییه را مجاب به اجرای قانون «جرم سیاسی» کنند. این تناقض احتمالا مهم‌ترین عاملی است که فعالان سیاسی و ناظران را به انتقاد از عدالت‌خواهی سیستماتیک رواج یافته میان اصولگرایان واداشته؛ چنانکه آنان از فراموشی سایر اقشار جامعه و معاندخوانی آنان انتقاد می‌کنند.

نقض قانون؟!

فارغ از این مهم، آنچه این میان محل پرسش و تامل است، صدور مجوز از سوی ستاد امر به معروف برای فعالیت گروهی جهادی است. گروه‌های جهادی اگرچه این روزها بیشتر در ادبیات سیاسی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی در عمل و سوای نوع نگاه خاص بخشی از حکومت به آنان و حمایت‌های پیدا و پنهان برخی چهره‌ها از این گروه‌ها، تفاوت چندانی با سمن‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مردم‌نهاد- دست‌کم از دید قانون- ندارند، چراکه بر‌اساس قانون، صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله وظایف وزارت کشور است چنانکه در تبصره نخست ماده 16 قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده که «وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌کند» ولی با صدور مجوز از‌سوی ستاد امر به معروف برای رائفی‌پور و یارانش نه ‌تنها به نظر می‌رسد جریان نوظهور میان اصولگرایان قصد سفارشی‌سازی این مهم را دارد بلکه عملا ستاد امر به معروف نیز برای تامین رضایت‌خاطر آنان به نقض یا لااقل دور زدن قانون پرداخته و با اتکا به اظهارات کاظم صدیقی که با خداحافظی آیت‌الله جنتی از شورای سیاستگذاری ائمه جماعات، ریاست این ستاد را بر‌عهده گرفت به صدور مجوز برای «گروه‌های جهادی» و البته اصولگرا می‌پردازد. روندی که باید دید درنهایت و در روزهای منتهی به انتخابات پیش‌رو تاثیر سیاسی خود را نشان خواهد داد یا اینکه این گروه‌ها به‌ جای ورود به سیاست به امر به معروف خواهند پرداخت.

منبع: روزنامه اعتماد