حجاب را نمی‌توان در قالب قانون حل کرد

اعتمادآنلاین| عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: اخیرا آقای مهدی نصیری مدیرمسوول سابق کیهان، فعالیت‌های رسانه‌ای خود را تشدید کرده‌اند و از زاویه اصولگرایی به نکات مهمی در‌‌خصوص جامعه و مسائل آن اشاره می‌کنند، نکاتی که به لحاظ محتوایی چه موافق یا مخالف با آن باشید مهم است و باید مورد بحث قرار گیرد. در آخرین توییتی که از ایشان دیدم در تعریض به اظهارات کم‌مایه آقای میرسلیم درباره حجاب و بازگشت به دوران کشف حجاب رضاخانی نوشته‌اند که: «نه اجبار به کشف حجاب توسط رضاخان به محو حجاب انجامید و نه الزام جمهوری اسلام و گشت ارشاد به گسترش حجاب در جامعه ایران منجر شده است. نیازمند بحث و گفت‌وگوی کارشناسانه با حضور فقیهان، جامعه‌شناسان، روانشناسان، سیاستمداران و... در این موضوع هستیم.» در این یادداشت به نکته‌ای در این باره اشاره خواهم کرد. فرض ورود به این بحث موضع نداشتن نسبت به حجاب است. به عبارت دیگر فرض می‌کنیم که هم رضاخان درست فکر می‌کرده و هم‌اکنون درست فکر می‌کنند. به این معنا که رضاخان فکر می‌کرده که باید زن را وارد میدان کند تا کشور مدرن شود و پیشرفت کند و شرط لازم آن را نیز کشف حجاب می‌دانسته. اکنون هم تصور می‌کنند راه پیشرفت یا حداقل شرط لازم آن جلوگیری از فساد اخلاقی است و تحقق این هدف مستلزم تقویت حجاب و عفاف زنان است. اگر هر یک از این دو گزاره را درست بدانیم، در این صورت چرا نتیجه حاصل از سیاست‌های آنها مغایر با برنامه‌ها و اهداف اولیه شده است؟ چرا 4 دهه پس از کشف حجاب، هنگامی که اسدالله اعلم به دانشگاه شیراز می‌رود تا سخنرانی کند از دیدن تعداد زیاد دختران مانتویی و محجبه آن هم در دانشگاه به نام پهلوی دچار حیرت می‌شود؟ چرا 4 دهه پس از الزامی شدن حجاب در قانون، وضعیتی در دورهمی‌های خصوصی دیده می‌شود که در پیش از انقلاب هم کمتر سراغ داریم؟ پاسخ این است که مساله‌ای چون حجاب را نمی‌توان در قالب قانون حل کرد. فلسفه قانون شامل این موضوع نمی‌شود مگر در اندازه‌های محدودی که توضیح می‌دهم. این به معنای کم‌اهمیتی مساله پوشش نیست، بلکه به این معناست که حل آن از طریق الزام قانونی برای مردم جا نمی‌افتد. حتی یک واکنش منفی ایجاد می‌کند. چه در نفی و چه در اثبات حجاب. در زمان رضاخان نیز سیاستمدارانی بودند که با گزاره اصلی او درباره حجاب همدل بودند یا حداقل با آن مخالف نبودند، ولی شیوه او را نمی‌پسندیدند و مفید نمی‌دانستند. فلسفه حقوق و قانونگذاری معطوف به نظم اجتماعی است. بسیاری از مردم مقررات رانندگی را رعایت نمی‌کنند، ولی اگر جریمه شوند به آن مقررات اعتراضی ندارند و خود را به عنوان خطاکار می‌پذیرند، ولی درباره الزام به پوشیدن یا نپوشیدن نوع خاصی از پوشش چنین برداشتی را ندارند و این الزام را مرتبط با نظم اجتماعی نمی‌دانند، بلکه آن را فقط ناشی از اراده برتر می‌دانند. به همین علت برخی افراد از روی لجاجت با آن مخالفت می‌کنند بدون آنکه با اصل ماجرا مخالف باشند. مشکل این است که قانون نمی‌تواند به جای اراده و خواست و آزادی مردم بنشیند، بلکه باید بازتاب‌دهنده آن باشد. مردم را نمی‌توان از طریق قانون مجبور به اعتقاد به خدا یا انجام نماز یا روزه کرد، چون انجام یا عدم انجام اینها ربطی به نظم اجتماعی ندارد و اجبار قانونی می‌تواند نتیجه عکس داده و موجب گریز از آنها شود. اتفاقا اهمیت اینها در اعتقاد یا اجرای آزادانه و از روی اختیار آنهاست و الا اگر افراد برحسب اجبار قانونی نماز بخوانند، خیلی مضحک خواهد شد و نمازخوانان واقعی نیز از این وضع پرهیز خواهند کرد. درباره پوشش اعم از زن یا مرد نیز تا آن حد که به نظم اجتماعی مربوط می‌شود، می‌توان قانون گذاشت و این نیز امری نسبی و بر‌حسب محل و مکان و کشور می‌تواند متغیر باشد. اضافه بر آن امری فرهنگی و محصول انتخاب آزاد افراد باید باشد. این نگاه ربطی به واجب دانستن یا ندانستن حجاب ندارد، همچنان که کسی را بر روزه گرفتن یا بالاتر از همه اعتقاد به خدا و پیامبر(ص) نمی‌توان مجبور کرد، در حالی که واجب بودن و اهمیت اعتقاد به آنها قابل مقایسه با وجوب حجاب نیست. در هر دو مورد پیش‌گفته در توییت آقای نصیری، علت عدم موفقیت ‌هر دو سیاست، عدول از دایره فلسفه حقوق و قانونگذاری است. آنان که پیشبرد اهداف خود را به قانونگذاری وصل کرده ولی از محدوده فلسفه آن عبور می‌کنند و محدودیت‌های قانونگذاری را مورد توجه قرار نمی‌دهند، از این نکته غافل هستند که مخالفان آنان با دور زدن قانون به فرهنگ تکیه می‌کنند و برنده این جدال خواهند شد. تیغه قانون تیز است ولی فقط برخی چیزها را می‌برد. کاربرد آن در جاهای دیگر منجر به کُند شدن این تیغه خواهد شد. اتفاقا در متن قانونگذاری نیز این واقعیت بازتاب پیدا می‌کند. ماده مربوط به پوشش زنان چه می‌گوید؟ بر‌اساس تبصره ماده 638، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از 50 تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. ایرادات این ماده روشن است. اصولا به لحاظ ضوابط حقوقی نمی‌توان این ماده را واجد همه ویژگی‌های حقوقی دانست. یکی از حقوقدانان مشهور چند ویژگی را به عنوان اخلاقیات و ادب درونی قانون برمی‌شمارد، از‌جمله روشن و واضح بودن ماده قانون است. حجاب شرعی یعنی چه؟ چرا تعریف حجاب شرعی را در این ماده نیاوردند؟ آیا برای غیرمسلمانان نیز رعایت این حجاب الزامی است؟ امکان اجرای قانون نیز باید ویژگی یک ماده قانونی باشد. اگر تعریف مورد‌نظر مطابق فتوای مشهور بود، در این صورت هزاران و صدها هزار زن را باید روزانه جریمه یا روانه زندان کرد. همه اینها نشانگر مشکلی است که در این نوع قانون‌نویسی وجود دارد. درحالی که در قوانین مربوط به قتل چنین مشکلاتی را نمی‌توان دید، چون ممنوعیت قتل ناشی از فلسفه حقوق یا همان حفظ نظم عمومی است و هیچ مشکل اینچنینی ندارد (مشکلات دیگری دارد که جای بحث آن اینجا نیست). این رویداد ناشی از این است که درک رسمی از فلسفه حکومت و قدرت، مطابق واقعیت این پدیده نیست. تفاوت میان جرم و گناه را باید روشن کرد. این دو همسان نیستند. حکومت و ابزار اصلی آن که قدرت است نمی‌تواند جای موعظه و اخلاق و فرهنگ و تفکر را بگیرد. هر چه از تیغ قدرت برای حل مشکلات این حوزه‌ها بیشتر استفاده شود، نه‌تنها مفید نیست، بلکه کارایی این تیغ را در اجرای وظایف اصلی‌اش نیز دچار مشکل می‌کند. این دقیقا همان کاری است که در چهار دهه گذشته انجام داده‌ایم و همچنان نیز در حال انجام دادنش هستیم. نتیجه از پیش روشن است. اشتباه مهلکی است که پیشینیان نیز انجام دادند. قانون باید مظهر اراده عمومی و معطوف به حفظ نظم اجتماعی باشد و نه ابزاری برای هدایت مردم و نباید فراتر از اراده و خواست مردم باشد.

منبع: روزنامه اعتماد