پاسخ آیت‌الله العظمی صانعی به استفتایی درباره نحوه اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم

اعتمادآنلاین| آیت‌الله العظمی صانعی در پاسخ به استفتایی درباره اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم گفتند: اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام با توجه به اصل عدم جواز، عدم دلیل معتبر و اصل درء حدود؛ محل توقف بلکه منع می باشد.

متن سوال و پاسخ ایشان به شرح زیر است:

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی صانعی مدظله العالی

سلام علیکم

پرسش:

با توجه به ماده 136قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که: « هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد بر آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است» و نیز ماده 179 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: « هر گاه کسی چند مرتبه شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته می شود» لطفاً نظر فقهی خود را بیان فرمایید:

پاسخ :

اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام با توجه به اصل عدم جواز، عدم دلیل معتبر و اصل درء حدود؛ محل توقف بلکه منع می باشد، تبعاً لبعض الفقها همچون شیخ در نهایه[1]، ابن ادریس در سرائر[2]، قطب راوندی در فقه القرآن[3]، طبرسی در مجمع البیان[4]، محقق در شرایع[5] و مختصر النافع[6] که قول به جواز را با تعبیر «قیل» نسبت به مجهول داده که ظاهر در عدم قبول و تضعیف قول به جواز می باشد، همچنین صاحب جواهر[7] قول به توقف را به علامه نسبت داده است و میرزای قمی در جامع الشتات[8] نیز قائل به توقف و تأمل می باشند و فقیه متقی مرحوم حاج سید احمد خوانساری در جامع المدارک[9] عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت را معروف دانسته، بلکه نقل اجماع بر آن را در کلمات عده ای از فقها نموده و اجرای حدود را همانند جهاد ابتدایی از امور مخصوص ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و منصوبین به نصب خاص آن دانسته است.

ناگفته نماند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت به جای حدود می توان از مجازات های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم شناسی و ... از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق می باشد. لازم به ذکر است با توجه به این نظر جایی برای اجرای حدود در مرحله اول نمی ماند چه رسد به حد قتل در مراحل بعدی. قطع نظر از این مبنا اجرای حد قتل در مرحله سوم مسکر و چهارم در سایر حدود مبتنی بر اخباری است که هرچند برخی از آنها صحیح می باشد، لیکن در امور مهمی همچون قتل نمی توان به آنها استناد نمود و اخبار مسأله خبر واحدند و نه متواتر و حجیت خبر واحد بنای عقلاست و همان گونه که مرحوم حاج سیداحمد خوانساری معتقدند عقلاء خبر واحد را در امور مهمه حجت نمی دانند[10] و از همه گذشته احتیاط در دماء و درء حدود به شبهه، مقتضای عدم اجرای حد قتل است.

یوسف صانعی

حوزه علمیه قم

25 ذی القعده 1441

27 تیرماه 1399

منبع: جماران