اتهام وارداتی به حجاریان

اعتمادآنلاین| 230 سوال در 53 روز. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو جبهه پایداری مشهد در پارلمان و البته نایب‌رییس نخست مجلس یازدهم دیروز از آن تعداد سوال از وزرای دولت در این تعداد روز خبر داد. آن‌ هم وقتی با تذکر نماینده اصولگرای اراک درباره لزوم اعلام وصول سوال نمایندگان از رییس‌جمهوری مواجه شد. نماینده‌ای که ازقضا درست.

5 سال و 11 ماه و یک روز پیش در جریان استیضاح فرجی‌دانا، وزیر علوم دولت یازدهم در مجلس نهم، وقتی مخالفان استیضاح، آن را تلاش پایداری‌ها علیه دولتی عنوان کردند-که آن روزگار دولتی نوپا بود - در رد این ادعای موافقان دولت در گفت‌وگویی با خبرگزاری اصولگرای تسنیم، خود را «محمدحسن آصفری»، «عضو فراکسیون رهروان» معرفی و تاکید کرد که «عضو جبهه پایداری نیست.» ادعایی که بعید نیست همین امروز پس از 5 سال و 11 ماه و یک روز بار دیگر تکرار کند و این میان حتی ابایی از افشای مسائل حساس حوزه دیپلماسی- چنانکه اخیرا محمدجواد ظریف از آن پرده برداشت - نکند.

یک از 230

دیروز اما امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که برخلاف محمدحسن آصفری هرگز عضویتش در جبهه پایداری را تکذیب نکرده و ازقضا از جمله اعضای رسمی این تشکل تشکل‌گریز و متفاوت به‌ لحاظ ساختاری است در حالی در مقام نایب‌رییس نخست مجلس و رییس ساعاتی از نشست علنی دیروز پارلمان از دریافت 230 سوال از وزرای دولت حسن روحانی ظرف این 53 روزی که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد، خبر داد که یکی از نمایندگانی که همچون قاضی‌زاده هاشمی و برخلاف آصفری، رسما عضو جبهه پایداری است به عنوان طراح یکی از این 230 سوال، ادعایی پیش کشید که باعث شد توجه افکار عمومی و فراتر از آن ناظران حرفه‌ای‌تر عالم سیاست به این یک فقره سوال بیش از آن 230 سوال دیگر جلب شود.

اتهام‌‌زنی به ‌سبک پایداری

ماجرا از نخستین روز هفته کلید خورد. وقتی علی خضریان نماینده جوان این روزهای پایتخت که پس از یکی، دو دهه فعالیت به عنوان دانشجوی بسیجی و کنشگر دانشجویی اصولگرا حالا خود را به عنوان یکی از تازه‌نفس‌های جبهه پایداری به «بهارستان» رسانده، ابتدا در بیانی غیرمستقیم و کلامی پوشیده و مبهم از «حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم از سال 94» آن‌ هم به‌ خاطر آنکه «یکی از سران پر نفوذ سیاسی کشور اقدام به واردات محموله‌های گندم کرده» خبر داد. خضریان که روز شنبه و در مقام یکی از اعضای کمیسیون اصل 90- کمیسیونی که کار ویژه‌اش رسیدگی به شکایات علیه قوای سه‌گانه و تخلفات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی است- اظهارنظر می‌کرد، همچنین گفته بود: «اسناد نشان می‌دهد، شرکت ثبت ‌شده توسط این چهره سیاسی که تنها چند ماه پس آغاز به کار دولت جناب حسن روحانی در سال 92 ثبت شده، اقدام به واردات کالاهای اساسی با ارز مرجع کرده است؛ در واقع گویا آنچه قرار بوده با رای آوردن آقای روحانی بچرخد، چرخ رانت سیاسی برخی آقایان بوده است!» البته انتظار می‌رفت انتشار این خبرآن‌هم با این شکل و شمایل و ادبیات مرموز، افکار عمومی را درگیر این مساله کند که آن «چهره سیاسی» کیست که به‌گفته این نماینده عضو جبهه پایداری ازجمله «سران پرنفوذ سیاسی کشور» بوده است. اما این خبر- شاید از آنجا که ملت بارها و بارها از این مدعیات شنیده و شاید به دلیل اهمیت دیگر اخبار روز شنبه- چندان جدی گرفته نشد و بازتاب چندانی نیافت تا اینکه نماینده جوان این روزهای پایتخت بار دیگر و این نوبت از طریق یک رشته ‌توییت خود به پاسخ معمایی که طرح کرده بود، پرداخت و نوشت:«این شخص کسی نیست جز جناب سعید حجاریان از تئوریسین‌های جریان اصلاحات!» خضریان همچنین مدعی شد که «اسناد نشان می‌دهند جناب حجاریان تحت ‌لوای این شرکت خانوادگی و در ادامه فامیلی چندین محموله محصولات زراعی اعم از گندم را به کشور وارد کرده تا حذف بودجه خودکفایی گندم توسط دولت و ادامه روند واردات گندم، ضربه محکمی به تولید این کالای استراتژیک بزند!» خضریان همچنین اضافه کرد:«آقای حجاریان در حالی ژست جامعه مدنی، حمایت از جنبش پابرهنگان، سینه ‌چاک کردن برای قیام گرسنگان و... را بیان کرده که یکی از کاسبان نان مردم در شرایط کمبود ارز است.»

پاسخ محسن حجاریان!

طرح این اتهام اما علیه سعید حجاریان که در پی ترور مقابل ساختمان شورای شهر پایتخت حالا 7435 روز(بیش از 20 سال) است به ‌سختی روزگار می‌گذراند، خود ابهامی بزرگ در این پرونده بود و سوالاتی را به ذهن متبادر می‌کرد که مگر حجاریان در کار واردات گندم است و مواردی از این دست. هرچند آنچه در ادعای توییتری این نماینده جوان عضو جبهه پایداری مطرح شده بود صرفا بر فعالیت اقتصادی حجاریان اشاره داشت و به ‌نحوی مطرح شده بود که انگار واردات محصولات کشاورزی به‌ خودی خود تخلف است. اما درپی آنچه در ادامه و پس از انتشار جوابیه‌ای در این رابطه صورت گرفت، روشن شد که اگرچه واردات گندم تخلف نیست اما حجاریانی که ظاهرا در این حوزه فعالیت می‌کند نه آن سعید حجاریان معروف و چنانکه خضریان عنوان کرده «تئوریسن اصلاحات» بلکه محسن حجاریان، فرزند این تحلیلگر سیاسی است. جالب آنکه بنابر توضیحاتی که انصاف‌نیوز متن آن را منتشر کرد، محسن حجاریان خطاب به علی خضریان، نماینده تهران نوشته است: «بر کسی پوشیده نیست که هدف از این دست تهمت‌پراکنی‌ها پیشبرد برخی نیات سیاسی و... علیه پدر اینجانب است که تازگی ندارد! اما نظر به حضور شما در نهاد قانونگذاری کشور انتظار این است که در انتشار مطالب و سخنان خود الزامات بدیهی قانونی را مبنی بر عدم تخلف از قانون و نقض حقوق افراد از طریق افترا و نشر اکاذیب رعایت فرمایید.» در ادامه این جوابیه از خضریان درخواست شده که مدعیات خود را نزد مراجع قانونی ارایه کند و تاکید شده که «بدیهی است با اثبات کذب این ادعاها وقوع عمل مذموم و مجرمانه افترا و تهمت ازسوی جنابعالی مفروض خواهد بود.»

ردیف اعتباری خودکفایی؟! نداریم!

اما آنچه علی اکبری، عضو اصلاح‌طلب کمیسیون کشاورزی مجلس دهم و مقطعی که بنابر ادعای خضریان «ردیف اعتبار خودکفایی گندم حذف شده» در این رابطه گفته است، نشان می‌دهد که این ادعای خضریان از جهات دیگر نیز محل ابهام است. به این اعتبار نه‌تنها ادعای خضریان علیه سعید حجاریان، نادقیق و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن است علیه محسن حجاریان باشد و نیز نه‌تنها اقدام به واردات محصولات کشاورزی در هیچ جای قانون تخلف نیست بلکه اساسا چنین تغییراتی در بحث ردیف اعتبارات خودکفایی گندم صورت نگرفته و فراتر از آن، چنانکه این نماینده مجلس دهم به «اعتماد» توضیح داده از اساس سرفصلی به عنوان «ردیف بودجه و اعتبار خودکفایی گندم نداریم.»

تعهد دولت به گندمکاران

علی اکبری که ادعای نماینده این روزهای پایتخت در ارتباط با حذف ردیف اعتبار خودکفایی گندم را «نامربوط» می‌داند، گفته است: «دولت در بحث خودکفایی گندم از 3طریق حمایت می‌کند. اولا بحث تامین نهاله‌های گندم که دولت این بخش را با ارز 4200 پیش‌بینی کرده است. نکته دیگر بحث آبیاری که دولت منابع قابل ‌توجهی برای آبیاری تحت فشار و قطره‌ای در اختیار کشاورزان قرار داده است همچنین دولت از طریق منابع ارزی و صندوق توسعه ملی تا 85 درصد به کشاورزان یارانه پرداخت می‌کند. بحث سوم هم خرید تضمینی گندم است که اتفاقا با تلاش‌هایی که انجام شد در حالی که نرخ توافقی 2360 تومان بود در دولت فعلی این نرخ به مبلغ کیلویی 2700 تومان افزایش یافته است. البته پیشنهاد کمیسیون کشاورزی 2900 تومان بود ولی 2700 تصویب شد.» اکبری به «اعتماد» گفته است:«پیش‌بینی می‌شود، سالانه حدود 10 تا 12 میلیون تن گندم در کشور تولید می‌شود که حدود 8 تا 10 میلیون تن توسط دولت خریداری شده و مابقی را هم شرکت‌های دیگر می‌خرند.» او گفته است:«دولت هم در بیمه محصولات و هم در خرید محصولات به کشاورزان متعهد است و در حالی که در دولت یازدهم گاه انجام این تعهدات 4 تا 5 طول می‌کشید این مهلت در دولت دوازدهم به چند هفته کاهش یافته است.» اکبری که معتقد است طرح این مسائل با انگیزه جناحی و سیاسی دنبال می‌شود، گفت:«متاسفانه طی یکی، دو ماهی که از مجلس یازدهم می‌گذرد این مجلس چه در طرح‌هایی که ارایه کرده و چه تذکر و اظهارنظرهای نمایندگان رویکردی غیرتخصصی و سیاسی دارد.»

منبع: روزنامه اعتماد