نشست کمیسیون شوراهای مجلس با محمد دهقان، عضو شورای نگهبان برگزار شد:
قانونِ خودی نویس
محمد دهقان از قرار معلوم به واسطه آشنایی خود با اصولگرایان مجلس یازدهم و روابط حسنه‌اش با قالیباف ماموریتی تازه دارد؛ ماموریتی برای اصلاح قانون انتخابات. این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان روز گذشته همراه با اعضای پژوهشکده شورای نگهبان که آیت‌الله جنتی خواستار مشورت نمایندگان مجلس با آنان پیش از تصویب طرح‌ها شده بود به کمیسیون شوراها رفتند.
اعتمادآنلاین| «اصلاح قانون انتخابات» کنار «انقلابی ماندن» مهم‌ترین توصیه‌ای است که دبیر شورای نگهبان در جریان آخرین دیدارش با هیات رییسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به زبان آورد. او و سایر فقهای شورای نگهبان و البته حقوقدانان این شورا بارها و بارها بر لزوم اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده و حتی پارلمان دهم را نیز به همین واسطه به کم‌کاری متهم کردند؛ حال آنکه حداقل بنابر اظهارات نمایندگان مجلس دهم و البته علی لاریجانی به عنوان رییس آن مجلس، این اصلاحات در مجلس صورت می‌گرفت ولی شورای نگهبان هر بار و به بهانه‌ای دست رد به سینه‌اش می‌زد تا اینکه مجلس یازدهم که آیت‌الله جنتی همین دو روز پیش آرزو کرد همزمان با پایان کارش بتواند از آن به عنوان برترین دوره مجلس جمهوری اسلامی یاد کند، روی کار آمد و حالا به نظر می‌رسد، مقوله اصلاح این قانون در فاصله حدود یک سال مانده تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به شکلی جدی‌تر در جریان است؛ چنانکه روز گذشته یکی از اصولگرایان شناسنامه‌دار عضو شورای نگهبان با اعضای کمیسیون شوراها دیدار کرد و به بررسی کلیات این مهم پرداخته‌اند.
ماموریت دهقان
محمد دهقان، دبیر ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری و نفر اصلی فراکسیون ولایی در مجلس دهم بود و اگر نبود تلاش او برای کناره‌گیری حمیدرضا حاجی‌بابایی به سود علی لاریجانی، محمدرضا عارف اولین ریاستش بر مجلس را در سال سوم جشن می‌گرفت و احتمالا امروز با این حجم از انتقاد بدنه اجتماعی اصلاحات مواجه نبود اما با تمام این موارد، اکثر قریب به اتفاق اعضای فراکسیون امید با حکم شورای نگهبان از حضور در انتخابات مجلس یازدهم بازماندند. دهقان اما حالا و از قرار معلوم به واسطه آشنایی خود با اصولگرایان مجلس یازدهم و روابط حسنه‌اش با قالیباف ماموریتی تازه دارد؛ ماموریتی برای اصلاح قانون انتخابات. این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان روز گذشته همراه با اعضای پژوهشکده شورای نگهبان که آیت‌الله جنتی خواستار مشورت نمایندگان مجلس با آنان پیش از تصویب طرح‌ها شده بود به کمیسیون شوراها و امور داخلی رفتند و به بحث و بررسی درباره قانون انتخابات و اصلاحات مندرج در آن پرداختند. نکته قابل توجه آنکه فاطمه مقصودی، دبیر کمیسیون شوراها در شرایطی در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» حاضر به ذکر جزییات این نشست و گفت‌وشنودهای صورت گرفته همچنین برنامه‌های کمیسیون شوراها برای اصلاح قانون انتخابات نشد و تاکید کرد که «هنوز هیچ چیز مشخص نیست» که ابوالفضل ابوترابی، عضو اصولگرای این کمیسیون در جریان گفت‌وگوی خود با خبرگزاری برنا تاکید کرده که در این نشست «5 آسیب‌شناسی درباره قانون انتخابات صورت گرفته است.»
کدام کارگروه؟
جالب آنکه ابوترابی در بخش دیگری از اظهاراتش از انتخاب خود به عنوان رییس کارگروه کمیسیون شوراها برای اصلاح قانون انتخابات خبر می‌دهد حال آنکه محمدحسن آصفری، نایب رییس این کمیسیون در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» همچون «مقصودی» از این مهم ابراز بی‌اطلاعی کرده و در پاسخ به این پرسش که اعضای این کارگروه چه کسانی هستند، می‌گوید: «اعضا هنوز مشخص نشده‌اند ولی قرار است علاوه بر نمایندگان مجلس از شورای نگهبان و وزارت کشور نیز نمایندگانی در این کارگروه حاضر باشند تا قانون جامعی برای انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری داشته باشیم.» آصفری در پاسخ به این پرسش که اگر اعضای این کارگروه انتخاب نشده‌اند چطور آقای ابوترابی به عنوان رییس آن انتخاب شده با خنده گفت که «لابد انتخاب کرده‌اند و من از آن بی‌اطلاعم!» آصفری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «اعتماد» برخلاف مقصودی به ذکر جزییات مختصری از نشست کمیسیون شوراها با دهقان پرداخت و گفت که «در جریان این نشست صحبت‌های کلی درباره اصلاحاتی که لازم است در قانون انتخابات صورت گیرد، مطرح شد. همانند آنکه فرصت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان برای حضور در انتخابات کم است و ما تلاش می‌کنیم در قانون جدید که قانونی جامع و کامل خواهد بود، فرصت در نظر گرفته شده برای شورای نگهبان را افزایش دهیم تا روند بررسی صلاحیت‌ها با دقت بیشتری پیگیری شود.»
کدام اصلاح؟
«بنا داریم دلایل رد صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری به مردم اعلام شود. البته منوط به این است که کاندیداها ابتدای نام‌نویسی اعلام کنند که اگر رد صلاحیت شدند، تمایل دارند که دلایل به اطلاع مردم برسد یا خیر، این مساله بر دوش کاندیداهاست تا پس از رد صلاحیت، کاندیداها مظلوم‌نمایی نکنند. کاندیدا اگر رد صلاحیت شد و تمایل داشت، دلایل رد صلاحیت به مردم اعلام می‌شود؛ اگر هم تمایلی نداشت که مردم بدانند لابد ریگی به کفش دارد» این عین اظهاراتی است که ابوترابی درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات به زبان آورده؛ طرحی که می‌تواند حداقل برای اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان که عمده دلایل رد صلاحیت آنان به اذعان خودشان مسائل سیاسی و فکری است، امری مبارک باشد. البته اگر میانه راه با تغییرات بنیادین مواجه نشود. ابوترابی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود گفته که مجلس در حال بررسی نظارت «پسینی و پیشینی» شورای نگهبان بر عملکرد کاندیداهاست. این گفته از آن جهت قابل تامل است که پیش از او نیز آیت‌الله جنتی در جریان دیدارش با اعضای هیات رییسه مجلس صراحتا گفته بود «این نقیصه که شورای نگهبان نمی‌تواند نماینده را از ادامه کار منع کند باید برطرف شود.» این دو گفته کنار هم می‌تواند خبر از اصلاحاتی در شیوه نظارت شورای نگهبان دهد که مجلس دهم بارها و بارها نسبت به آن هشدار داده بود و از آن به عنوان عاملی برای محدودسازی پارلمان یاد کرده بود. اکبر اعلمی در همین راستا در کانال تلگرامی خود نوشته که «شکرخدا با تشکیل مجلس انقلابی یکدست و اطاعت‌پذیر، زمینه برای تکمیل نظارت استصوابی و عام‌تر شدن آن نسبت به گذشته به نحوی که تا پایان دوره نمایندگی را شامل شود، فراهم شده است! پیشنهاد می‌کنم این نقیصه هم که شورای نگهبان نمی‌تواند رییس‌جمهوری را از ادامه کار منع کند، برطرف شود تا بار دیگر به اصلاح قوانین انتخاباتی نیازی نباشد. به‌به چه شود!؟»
فضا بسته‌تر می‌شود؟
آصفری در قامت نایب رییس کمیسیون شوراها اما در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» نه حاضر به رد این اظهارات شد و نه حاضر به تاییدش؛ بلکه بر لزوم تداوم بررسی‌ها تاکید کرد. او البته درحالی تاکید کرد که «تلاش کمیسیون شوراها فراهم کردن شرایط حضور تمام جریان‌های سیاسی در انتخابات و استقبال مردم از صندوق‌های رای است» که با توجه به سبک و سیاق شورای نگهبان در انتخابات مجلس دهم و نوع نگاه این نهاد به نمایندگان مجلس یازدهم و خط ربط نمایندگان امروز ایران به نظر می‌رسد درنهایت انتهای مسیر فعلی همان خواهد شد که مدنظر شورای نگهبان است. در این میان اما شاید اشاره‌ای مختصر به اظهارات «سیدصمصام‌الدین قوامی» امام جمعه پردیسان قم خالی از لطف نباشد. او در جریان خطبه‌های نماز جمعه اخیر این شهرستان نه تنها رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات اخیر مجلس را که بعضا از آن به «گسترده‌ترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی» تعبیر شده، اقدامی از سوی «شورای نگهبان» آن هم به منظور «شاد کردن دل رهبری» تفسیر کرده بلکه از آنان خواسته که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 نیز «تنها 2 نفر که انقلابی و جوان باشند» را تایید صلاحیت کند. جالب آنکه این خطیب نمازجمعه پیش از آنکه مخالفانش با استناد به جمهوریت نظام جمهوری اسلامی از حق مردم برای «انتخابات آزاد» بگویند، پاسخ آنان را داده و تاکید کرده «اینجا مردم‌سالاری دینی است نه دموکراسی غربی که همه شرکت کنند!» بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد برخی جریان‌ها از هم‌اکنون مشغول تدارک انتخابات ریاست‌جمهوری آینده بوده و در این مسیر با اتکا به مجلسی که تقریبا تمامی کرسی‌هایش به خودی‌ها واگذار شده به دنبال اصلاح قانون انتخابات و قانون‌سازی طرح و برنامه‌هایشان هستند؛ حال آنکه بزرگان نظام جمهوری اسلامی نه تنها هرگز چنین تفسیری از «مردم‌سالاری دینی» به دست نداده و این نگاه و رویکرد سیاسی را ضامن حاکمیت ملت می‌دانند بلکه بارها و بارها تنها راه برون‌رفت از مشکلات را بازسازی پل‌های گسسته اعتماد میان حاکمیت و ملت عنوان کرده‌اند.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید