کد خبر: 421250
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۹:۱۳:۳۳
| |

یک حقوقدان:

قانون کاهش مجازات حبس، ایرادات حقوقی جدی دارد

یک حقوقدان گفت: قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» اصل تناسب جرم و مجازات را به نفع اصل حبس زدایی و کیفرزدایی کنار گذاشته است و به صورت کلی مجازات­‌ها را کاهش داده است.

قانون کاهش مجازات حبس، ایرادات حقوقی جدی دارد
کد خبر: 421250
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰۹:۱۳:۳۳

اعتمادآنلاین| محمود میرخلیلی حقوق­دان در ارتباط با قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» که اخیرا تصویب و لازم­ الاجرا شده است، گفت: این قانون در راستای حبس زدایی و کیفرزدایی تصویب شده است ولی با چالش­‌ها و اشکالات اساسی و جدی مواجه است. این قانون اصل تناسب جرم و مجازات را به نفع اصل حبس زدایی و کیفرزدایی کنار گذاشته است و به صورت کلی و فله‌ای مجازات­‌ها را کاهش داده است در حالی که ما یک مبنای نظری برای جرم انگاری و کیفرانگاری نیاز داریم.

وی افزود: اگر لازم است رفتاری جرم باشد و هدف ما این است که با آن مقابله کنیم و از امنیت مالی، جانی و... شهروندان حمایت کیفری کنیم این حمایت باید متناسب با رفتاری باشد که فرد مرتکب آن شده است. به عنوان مثال در تبصره 6 ماده 3 این قانون گفته­‌اند تمام حبس­‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه 1 تبدیل می‌­شود یعنی یک بار ما از آن طرف بام افتادیم و بسیاری از رفتارها مثل نشر اکاذیب و توزیع CDهای مستهجن و امثالهم را تحت عنوان افساد فی‌­الارض که نمی­‌دانیم حد است یا تعزیر در نظرگرفته­‌ایم و برای آن مجازات اعدام تعیین کردیم و یک دفعه دیگر تمام حبس‌های ابد غیرحدی را به حبس درجه 1 تبدیل می‌کنیم.

این حقوق­دان با بیان اینکه جمعیت کیفری ما در زندان‌ها یک جمعیت چند صد هزار نفری بوده است و با شیوع کرونا به شکل مطالعه نشده و نسنجیده گروه گروه مجرمان را از زندان‌ها ترخیص و وارد جامعه می‌کنیم بدون این که هیچ برنامه علمی برای بازسازگاری آن­ها در خارج از زندان­‌ها داشته باشیم، گفت: نتیجه این کارهای غیرعلمی، افزایش بزهکاری در جامعه و بازگشت این افراد به جرم است که چالش‌های ما را افزایش می‌دهد و یکی از رویکردهایی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است کاهش جمعیت کیفری زندان­‌ها به دلیل وضعیت اسف باری است که در دهه‌های گذشته وجود داشته است یعنی متناسب با افزایش جمعیت، جمعیت کیفری ما نیز افزایش پیدا کرده است.

میرخلیلی اظهار کرد: وقتی به شکل نسنجیده افراد را از زندان ترخیص می‌کنیم و فرد به همان محیط و فضایی که پر از مشکلات اقتصادی، فکری و فرهنگی است با رویکردها و انگیزه‌های جدیدی که در زندان فراگرفته است برمی­گردد در این جا باید ببینیم آیا احتمال وقوع جرم توسط این شخص کاهش پیدا کرده است و وی متنبه شده است یا با انگیزه مضاعف به سمت بزهکاری برگشته است؟

وی با انتقاد از نقش نداشتن جامعه علمی و دانشگاهی در تهیه قوانین گفت: تدوین قوانین نیاز به بررسی علمی و مطالعاتی دارد و متولی علم در جامعه دانشگاه‌ها، پژوهشگا­ها و مراکز علمی هستند در حالیکه پیش­نویس­‌های قوانین را یک هفته قبل از اجرا در اختیار حقوق­دانان، وکلا و قضات قرار می‌دهند تا نظر خود را اعلام کنند در صورتی که نظرات مثبت یا منفی آن­ها تاثیری در لازم ­الاجرا شدن قوانین ندارد. اگر میخواهیم رویکرد علمی داشته باشیم باید پیش­نویس­‌های قوانین را مراکز علمی تهیه کنند و مراکز علمی باید در تدوین طرح‌ها و لوایح مداخله و مشارکت کنند تا منجر به تدوین قوانین نخبه گرایانه و علمی شود نه این که یک رویکرد عوامگرایانه و غیرعلمی را در پیش بگیریم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر می­‌خواهیم جمعیت کیفری زندان­‌ها را کاهش دهیم باید ببینیم چه زمینه­‌هایی برای آن ایجاد شود، افزود: ما در بسیاری از نهادهایی که در قوانین مثل مراقبت خارج از زندان، تشکیل پرونده شخصیت، شورای حل اختلاف و نهادهای مترقی دیگر داریم موفق نبودیم و دلیل آن این است که بستر لازم را فراهم نکردیم یعنی باید بسترها و زمینه‌ها را در خود قوانین می‌دیدیم. مثلا مراقبت خارج از زندان در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است و رئیس حوزه قضایی باید به تعداد لازم نیرو فراهم کند برای این که این امر عملیاتی شود، اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد زیرا نه در قانون و نه در آیین‌نامه اجرایی ضمانت اجرایی برای تعلل و عدم اقدام رئیس حوزه قضایی پیش بینی نشده است پس رئیس حوزه قضایی اگر دوست نداشت آن را اجرا نمی­‌کند.

این حقوقدان در پایان گفت: در این قانون مطالعات علمی صورت نگرفته و از یک سو مجازات را کاهش می­‌دهیم و جرم را قابل گذشت می­‌کنیم و از سوی دیگر اقدامات تامینی و تربیتی پیشبینی نمی­‌کنیم و زمینه‌ها را مستعد و فراهم نمی‌کنیم. مثلا کسی که کلاهبرداری کرده طبق این قانون اگر رضایت شاکی را بگیرد آزاد و تبرئه می‌­شود اما این درست نیست. ما هم موافق حبس زدایی و کیفرزدایی هستیم اما باید دید به چه قیمتی؟ به قیمت کاهش امنیت جامعه؟ ما کیفرزدایی و حبس زدایی را انجام دهیم اما زمینه­‌ها و بسترهای آن را فراهم کنیم و اقدامات تربیتی مثل مراقبت خارج از زندان و تشکیل پرونده شخصیت را بعد از خروج از زندان انجام دهیم و صرفا به گذشت شاکی خصوصی اکتفا نکنیم و فرد در جامعه رها نشود.

منبع: ایسنا

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان
تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    خواندنی ها