پارادوکس ماجرای نظارت بر یک نهاد انتخابی

اعتمادآنلاین| اگرچه سخنان اخیر احمد جنتی که از فراهم‌نبودن امکان نظارت شورای نگهبان بر کل دوره چهارساله نمایندگان گلایه کرده و خواستار رفع نقص قانون در این زمینه شده است، واکنش‌های زیادی عمدتا خارج از مجلس یازدهم برانگیخته اما این درخواست جدیدی نیست. شورای نگهبان پیش‌تر هم چنین چیزی را درخواست کرده بود و حتی گاهی در عمل هم آن را به اجرا درآورده است؛ نمونه آن عزل مینو خالقی از نمایندگی مجلس بعد از تأیید صلاحیت و رأی‌آوردن در مجلس دهم بود. دبیر شورای نگهبان در دیدار با اعضای مجلس اصولگرا گفته است: «اگرچه نظارت ما بر نمایندگان دائمی است، اما شورا به‌دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره چهارساله نمایندگی، فردی را که دچار انحراف و فساد می‌شود از ادامه کار منع کند که این نقیصه باید برطرف شود».

ماجرای نظارت بر یک نهاد انتخابی، طنزی پارادوکسیکال است. دموکراسی که یکی از وجوهش پارلمان انتخابی مردم است، حق نظارت را از آنِ رأی‌دهندگان می‌داند و شکل آن در رأی‌آوری یا عدم رأی‌آوری در دور بعد تجلی پیدا می‌کند؛ اما شورای نگهبان با توسعه حدود وظایف خود و تفسیرکردن آن می‌خواهد این حق را از آن خود کند؛ یعنی وکیلی که از سوی موکل خود انتخاب شده و به همین علت هم تنها از سوی او امکان عزل دارد، توسط نهادی دیگر در همان دوره نمایندگی عزل شود. سخنگوی شورای نگهبان یعنی عباسعلی کدخدایی، سال 95 هم از نظارت مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان سخن گفته بود، درحالی‌که وظیفه شورا بعد از انتخابات طبق قانون به پایان می‌رسد. او گفته بود: «در انتخابات مجلس باید دید که افرادی که انتخاب می‌شوند، آیا شرایط را صرفا برای ورود دارند یا شرایط را برای دوره چهارساله هم باید داشته باشند؟ براساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، شورا این نظارت را در دوره چهارساله فرد دارد؛ ولی آنچه اجرا می‌شد، این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبان بود؛ اما هم‌اکنون در بند 13[سیاست‌های کلی انتخابات] امر جامعی در نظر گرفته شده است و بر لزوم نظارت بر انجام وظیفه نمایندگان تأکید شده که در قوانین انتخاباتی به این موارد اشاره نشده بود؛ ولی بند 13 سیاست‌های کلی بر این امر تأکید کرده و ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان در این بند ذکر شده است».

این سخنان بلافاصله بعد از انتشار، با واکنش روبه‌رو شده بود؛ زیرا شماری از ناظران معتقد بودند از بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات، چنین استنباط نمی‌شود که شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان تا پایان دوره نمایندگی نظارت داشته باشد، زیرا در این بند تنها بر «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» تأکید شده و نامی از نهاد متولی نظارت به میان نیامده است. به اعتقاد شماری از تحلیلگران، هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس که نهادی درون خود پارلمان است، کمابیش مسئولیت نظارت بر نمایندگان را بر عهده دارد و حال با توجه به تأکید سیاست‌های کلی انتخابات، باید این نظارت عمیق‌تر و گسترده‌تر بازتعریف شود.

نکته جالب اینکه سخنان دبیر شورای نگهبان کمترین اعتراضی را میان مجلسیان یازدهم برانگیخته و اعتراض‌ها همه از سوی نمایندگان پیشین بوده؛ نمونه‌اش نامه علی مطهری به قالیباف. خلاصه نامه مطهری این بود که: «اولا مطابق قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه و حقی درخصوص نظارت بر نمایندگان در دوره چهارساله نمایندگی ندارد. نمایندگان نیز مانند بقیه مردم اگر در دوره نمایندگی جرمی مرتکب شوند، توسط دستگاه‌های مربوطه رسیدگی می‌شود... دادن این اختیار به شورای نگهبان، به استقلال مجلس و حریت و آزادگی نمایندگان آسیب جدی می‌رساند. مجلس قانون‌گذار است و شورای نگهبان ناظر، نباید در کار یکدیگر دخالت کنند...». محمود صادقی هم به جنبه سیاسی ماجرا اشاره کرده و گفته بود: «احتمالا بخشی از هدف مسائل سیاسی است؛ بنابراین اگر بخواهند جلوی آزادی بیان را بگیرند، باید آزادی‌های نمایندگان را محدود کنند، به این معنا که نماینده حق نداشته باشد از چیزی سخن بگویند که از نظر آنها خلاف خط قرمز‌ها باشد، باز هم با قانون اساسی مغایرت دارد. این روش‌هایی که دوستان مطرح می‌کنند، به قول معروف «سورنا را از سر گشاد نواختن» است. ما می‌گوییم اگر شورای نگهبان بخواهد به این افراد نظارت کند، چه کسی می‌خواهد به خود شورای نگهبان نظارت کند؛ یعنی اگر به این شکل باشد خود اعضای شورای نگهبان هم نیاز به یک مقام نظارتی دارند، مگر آنها معصوم هستند؟ راه درست برای همه این موارد چه شورای نگهبان، چه مجلس و دیگر مقامات ایجاد نظام‌های شفاف‌کننده است که به‌طور سیستماتیک می‌تواند از ورود جرائم جلوگیری کند».

همدست شورای نگهبان

حامیان تفکر موجود در مجلس فعلی یعنی اصولگرایان، اصولا گویا نه‌تنها مشکلی با تفسیر شورای نگهبان از اختیارات خود و توسعه حدود نظارتی خود ندارند، بلکه همدستی هم می‌کنند. کاظم انبارلوئی، عضو شورای مرکزی مؤتلفه، گفته بود: «کسانی که پاک هستند، از این نظارت خوشحال می‌شوند و کسانی که راه ناپاکی در پیش گرفته‌اند و دنبال سوءاستفاده از قدرت هستند، به بهانه‌هایی مثل مصونیت نمایندگی با این نظارت مخالفت می‌کنند».

پارلمان یکی از شفاف‌ترین نهادهای قدرت در ایران است، اعضایش را مردم انتخاب می‌کنند، جلسات علنی آن از رادیو پخش می‌شود، رسانه‌ها مدام طرح‌ها، ایده‌ها و حتی سخنان و اظهارات نمایندگان را رصد می‌کنند. خود نمایندگان هم از طریق حوزه‌های انتخابیه با موکلان خود در تماس هستند. با‌این‌حال عجیب است که در مقایسه با نهادهایی که رفتارها و تصیماتشان پشت درهای بسته دور از انظار رخ می‌دهد، همچنان همه به‌دنبال نظارت بر پارلمان هستند، تا‌جایی‌که سال 91 خود مجلس وقت طرح نظارت بر رفتار نمایندگان را هم تصویب کرد که به تأیید شورای نگهبان رسید؛ یعنی خود نهاد پارلمان هم موظف به نظارت بر رفتار خودش شده است؛ اما گویا چنین محکم‌کاری‌ای که در هیچ نهاد دیگری دیده نمی‌شود، باز هم کافی نبوده و حتی خود پارلمان‌نشینان هم دست از سر خود بر نمی‌دارند! تا‌جایی‌که حالا خود مجلس یازدهم هم قصد اصلاح همان مصوبه سال 91 را دارد و با ادعای اینکه مجلس دهم کار نظارت بر خودش را خوب انجام نداد، به تصور اینکه مشکل از قانون است، دنبال ارائه یک طرح جدید است که در آن پای افرادی از نهادهای دیگر هم برای نظارت بر رفتار چهارساله نمایندگان به مجلس باز شود. افرادی از شورای نگهبان و دیوان عالی! با جرائمی از تذکر شفاهی و کتبی تا کسر از حقوق و حتی محرومیت از نمایندگی!

منبع: روزنامه شرق