حقوقی که با توقیف رسانه از بین می‌روند 

اعتمادآنلاین| کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی درباره حقوق مطبوعات نوشت: بعد از 36 سال از عمر قانون مطبوعات ایران موضوع توقیف رسانه‌های هنوز از بحث‌انگیزترین موضوعات حقوق رسانه‌ها در ایران بوده است. اصلاحیه سال 79 قانون مطبوعات اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات برای توقیف رسانه‌ها را به‌شدت افزایش داد تا هیات بتواند به تشخیص خود و بدون هر تشریفاتی رسانه‌ای را توقیف کند. براساس تبصره ماده 12 در صورت تخلف رسانه از یکی از بندهای دوازده‌گانه ماده 6 قانون مطبوعات، به استثنای بندهای 3 و 4، هیات نظارت بر مطبوعات می‌تواند نشریه را توقیف کند. همچنین هیات نظارت می‌تواند در صورت تخلف نشریه از چند بند ماده 7 نیز دستور توقیف نشریه را بدهد. علاوه بر اینها، تعطیلی نشریه حداکثر تا یک سال، یکی از مجازات‌هایی است که دادگاه‌ها می‌توانند طبق ماده 35 به آن رای بدهند. یکی دیگر از مواردی که ممکن است یک نشریه توقیف شود مربوط است به تبصره 2 ماده 5 که براساس آن رسانه‌ها موظف به رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی‌اند و عدم رعایت این مصوبات موجب حداکثر 2 ماه توقیف است. از نکات مهم قابل ذکر در مورد این تبصره این است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی یعنی آن چیزی که در جلسه رسمی شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده است ولی معمولا رویه این بوده که نظرات و تصمیمات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را ملاک دانسته‌اند. روشن است که تصمیمات شورای عالی امنیت ملی متفاوت از نظرات دبیرخانه این شوراست. ماده 6 قانون مطبوعات، در 12بند حدود رسانه‌ها را بیان کرده است. عبارات این بندها اغلب بسیار مبهم، کشدار و نامشخصند. قانون باید روشن و صریح و مشخص باشد. این ابهام دست مجریان را باز می‌گذارد تا هرزمان که مایل بودند، با تفسیر و نگاه خود به فوریت و سرعت با توقیف مانع از انتشار رسانه بشوند.

گرایش قانونگذار و نظام اجرایی کشور، به آن است که بتوانند به سهولت مانع از انتشار یک نشریه شوند. این مقررات و این شیوه اجرایی حداقل با سه حق اساسی رسانه‌ها در تضاد است که عبارتند از حق انتشار آزاد، حق استمرار انتشار و حق امنیت حرفه‌ای. اما در مورد مقررات توقیف رسانه‌ها توسط هیات نظارت مطبوعات و شیوه اجرای آن چند نقد بنیادین حقوقی وجود دارد که دو موردش را می‌خوانیم. نخست اینکه اختیارات هیات نظارت برای توقیف مطبوعات تماما در زمره مواردی است که رسانه‌ای مرتکب یکی از عنوان‌های ماده 6 بشود که همگی عنوان‌های مجرمانه‌اند مانند اشاعه فحشا و تشویق افراد به اقدام علیه امنیت ملی، توهین، نشر اکاذیب، افترا و... از طرفی تشخیص جرم فقط در صلاحیت مرجع قضایی است و بس. تا زمانی که در مرجع قضایی صالح جرمی تشخیص داده نشده است، نمی‌توان کسی را از حقش محروم کرد. هیات نظارت بر مطبوعات مطلقا مرجع قضایی نیست و حضور یک قاضی به نمایندگی از قوه قضاییه شأن قضایی به هیات نمی‌دهد. با این حال هیات نظارت بر مطبوعات بدون آنکه صلاحیت قضایی برای تشخیص جرم داشته باشد، می‌تواند رسانه را مثلا به ادعای نشر اکاذیب یا گزارش خلاف واقع یا افترا یا.... توقیف کند. به عبارت خلاصه در حالی که هنوز جرمی تشخیص داده نشده است، رسانه از حق انتشار محروم می‌شود. چنین مقرراتی خلاف آشکار اصول حقوق اساسی ملت است. دوم آنکه در تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات برای توقیف یک رسانه، ذینفع یعنی صاحب‌امتیاز و مدیر مسوول از یکی از مهم‌ترین حق‌های اساسی ملت یعنی حق دفاع محروم است. هیات نظارت بدون حضور آنها پرونده را می‌بیند، تصمیمش را می‌گیرد و اجرا می‌کند. این در حالی است که حتی در کوچک‌ترین مسائل قضایی، افراد حق دفاع دارند. این نقص بزرگی است. هیات نظارت برای توقیف یک نشریه، آیین رسیدگی ندارد. درست است که قانون در این مورد ساکت است اما اگر دولت که وزیر ارشاد آن رییس هیات نظارت و مسوول عملکرد هیات نظارت است (تبصره 5 ماده 10) توجه و دغدغه می‌داشت می‌توانست برای تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات در خصوص توقیف تصویب‌نامه آیین رسیدگی بگذارد و در آن تشریفاتی از جمله امکان دفاع برای صاحبان امتیاز و مدیران مسوول مقرر کند تا رسانه‌ها بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. نکته جالب این است که در تبصره ماده 12 هیات نظارت موظف به توقیف نیست، بلکه با توجه به کلمه «می‌تواند» در این تبصره، این هیات مختار به توقیف یا عدم توقیف است. پیشنهاد می‌شود دولت این نقص قدیمی را جبران کند و تشریفات و آیین رسیدگی مناسبی برای هیات نظارت تصویب کند تا رسانه‌ها بتوانند از عدالت و انصاف کافی در حفظ امنیت خود استفاده کنند. توقیف رسانه‌ها نه‌تنها کمکی به فضای رسانه‌ای کشور نمی‌کند بلکه از اسباب گسترده‌تر شدن آشفتگی‌های فضای ملی رسانه‌ای است.

منبع: روزنامه اعتماد