احکام دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بعد‌ها به عنوان نقاط ضعف قوه قضاییه مطرح خواهند شد

اعتمادآنلاین| مهلت قانونی دادگاه‌‌های مفاسد اقتصادی که با استجازه دو ساله از طرف رهبر انقلاب فعال هستند، 20 مرداد به پایان رسیده است. کنشگران این عرصه تاکید دارند که ادامه فعالیت این دادگاه با تمدید استجازه یا تصویب لایحه در مجلس ممکن است. علاوه بر اینکه کارشناس نقاط ضعف بسیاری را برای این دادگاه‌ها برمی‌شمرند. این در حالیست که هنوز قوه قضاییه تصمیم خود درباره ادامه یا خاتمه این دادگاه‌ها را مطرح نکرده است.

علی نجفی‌توانا، وکیل پایه دادگستری درباره دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی بیان می‌کند: اداره کشور براساس قانون و با تکلیف قوا انجام می‌شود. مجلس خانه ملت و تصویب کننده طرح‌ها و لوایحی است که سه قوه مستقل باید براساس آن وظایف خود را انجام دهند. لذا هر زمان که قوای سه‌گانه نیاز به قانون داشته باشند باید با ارائه لایحه یا طرح این قوانین را به تصویب برسانند.

این استاد دانشگاه در ادامه درباره روند شکل‌‌گیری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در دوره ریاست قبلی قوه قضاییه عنوان می‌کند: از زمان آقای لاریجانی البته با انگیزه تسریع در رسیدگی، پیشنهادی را به مقام رهبری تقدیم و تقاضا کردند، (با اینکه قانون مسلط در کشور وجود داشت) با طرحی موافقت کنند و به واسطه آن دادگاه‌ها در بخشی از انجام وظایف خارج از آیین دادرسی کیفری به مفاسد اقتصادی رسیدگی کنند و هر کدام از امتیازات مانند حق اعتراض، زمان اعتراض، وکلای مستقل و ... به صورت متفاوتی درباره آن عمل شود.

او با تاکید بر اینکه البته مقام رهبری با این قید که عدالت رعایت شود این استجازه را صادر کردند و به نظر ما حقوقدانان ضمن موافقت موضوع را ارجاع به اجرای قانون کردند، می‌افزاید: عدالت مبتنی بر قانون است، هر چند ممکن است در مواردی قانون عادلانه نباشد و عدالت بدون قانون هم می‌تواند وجود داشته باشد. اما در کشورهایی که اداره آن با قوانین انجام می‌شود باید حتما عدالت بر مبنای قانون انجام شود.

نجفی‌توانا بیان می‌کند: به هر صورت با برداشتی که قوه قضاییه از این موافقت مقام رهبری داشت، دادگاه‌های خاصی را با قضات خاص انتخاب و مستقر کردند. همچنین از ورود وکلای مستقل که ظاهرا مورد تایید قوه قضاییه نبودند، جلوگیری به عمل آمد. در ادامه هم بعضی از احکام بدون قطعیت و با حداقل زمان اعتراض امکان اجرایی شدن یافت.

او در ادامه با اشاره به نتایج این دادگاه‌ها عنوان می‌کند: اقدامی صورت گرفت که می‌توانست به صورت بسیار برنامه‌ریزی شده به‌وسیله رئیس قوه قضاییه و از طریق مجلس، قانونی تصویب شود و در آن قانون دادگاه‌های تخصصی پیش‌بینی شود و یا حداقل قانون آیین‌دادرسی کیفری به صورتی که هست در آن احصاء شود.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: این اقدامی که انجام شد و دستوری که از مقام رهبری گرفته شد به نظر من بدون اینکه به پیام واقعی موافقت رهبری یعنی اجرای عدالت توجه شود، طبق متن پیشنهادی فرآیند دادرسی را آغاز و احکامی صادر کردند که بر فرض درستی می‌تواند کارنامه‌ای تاریک در نظام قضایی کشور تلقی شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به حضور سیدابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضاییه بیان می‌کند: البته انتظار می‌رفت آقای رئیسی با توجه به سابقه‌ای که هم در دستگاه قضایی و هم دانش حوزوی و دانشگاهی دارند به محض انتصاب در این سمت خلاء قانونی را با ارائه لایحه به مجلس مرتفع می‌کردند و از اجرای این قانون به این شکل که می‌تواند ابهام‌انگیز باشد، جلوگیری به عمل می‌آوردند.

نجفی توانا تاکید می‌کند: ما در نوشته‌ها و گفتمان‌ها به عرض مقامات عالی کشور رسانیدیم و طی یادداشت‌هایی نقاط ضعف و اشکالات مترتب بر این روش بیان شد. چرا که معتقدیم وقتی کشوری مجلس دارد و مجلس خانه ملت است و در بحث تصویب قوانین تصمیم مجلس فصل‌الخطاب است نباید اوقات مقامات کشور را صرف تدوین، تصویب، موافقت با اینگونه موافقت‌های فراقانونی کرد.

او ادامه می‌دهد: به هر حال با توجه به اینکه آقای رئیسی به این مقام منصوب شده‌اند انتظار است که اگر نیاز به دادگاه اختصاصی هست (در قانون این اجازه به رئیس قوه قضاییه داده شده و ایشان می‌تواند به صلاح‌دید دادگاه تخصصی برگزار کند) این اقدام از طریق لایحه صورت گیرد.

این استاد دانشگاه درباره طرح لزوم سرعت در بررسی برخی پروندها بیان می‌کند: اگر قرار است این کار به سرعت انجام شود می‌توان با تصویب قانون جدید این سرعت را ایجاد کرد البته با در نظر گرفتن این موضوع که در احکام قضایی سرعت نباید فدای دقت شود.

این حقوقدان با اشاره به نتایج و احکام حاصل از این دادگاه‌های‌ ویژه تاکید می‌کند: این احکامی که صادر می‌شود بدانید که بعد‌ها به عنوان نقاط ضعف قوه قضاییه مطرح خواهند شد و خواهند گفت کشوری که خود را قانونمند می‌داند و قانون در کشور وجود داشته ریاست قوه قضاییه تقاضایی کرده که برخلاف برخی از این قوانین بوده است.

نجفی توانا درباره یکی از مهمترین عیوب دادگاه‌های ویژه اقتصادی توضیح می‌‌دهد: از مهمترین نکات مطرح در جریان دادگاه‌های مفاسد اقتصادی هم این است که با وجود اینکه در تبصره ماده 48 قرار بوده که در دادسرا وکلای مورد نظر حاکمیت حضور داشته باشند، اما با اجرای این قانون ظاهرا به صورت دستوری به دادگاه هم تسری پیدا کرده و این هم از نظر قانونی نقض آشکار حقوق شهروندی در دادرسی عادلانه خواهد بود و معمولا قابل پذیرش نیست.

او در ادامه می‌افزاید: بله در کشوری که قانون رعایت نمی‌شود و ادعا این است که مصلحت بر قانون غلبه دارد خیلی از این کارها را می‌توان انجام داد. اما در کشوری که همه مقامات کشور از صدر تا ذیل درباره قانونمندی صحبت می‌کنند و مدعی اجرای قانون هستند معمولا پذیرفته نیست که روسای قوا با ایجاد محدودیت برای مقام‌های بالای کشور در مواردی که قانون وجود دارد اجازه بگیرد و نظرات مورد خواست خود را در آن اجرا کنند.

منبع: داتیکان