صادقی: صحبت آقای کدخدایی قانونی نیست / این حرف باعث ناامیدی سیاسی مردم میشود
حرف آقای کدخدایی حرف عجیبی است و فاقد معنای حقوقی و قانونی است و این اظهارنظر خلاف قانون است. اینکه از قبل اعلام شود کسانی که رد صلاحیت شدهاند ثبت نام نکنند تعبیری قیم مآبانه است که ایشان معمولا خارج از حدود قانونی خود دارد و هیچاعتباری بر این حرف وجود ندارد.
اعتمادآنلاین| محمود صادقی در گفتوگویی گفت:
اخیرا در گفتوگویی اعلام کرده بودید که محال است جریان اصلاحات به وضعیت قبلی خود بازگردد، باتوجه به اتفاقات رخ داده اخیر ارزیابی شما از وضعیت فعلی اصلاحطلبان چگونه است؟
من این جمله را به یاد ندارم. اما بهطور کلی جریان اصلاحات همانطور که در رسانهها مطرح شده و بازتاب داشته با دو دیدگاه کلی در خصوص مشارکت در انتخابات روبهروست.
یکی اینکه در مورد شرایط موجود که از جهات مختلف، کنشگری سیاسی در عرصه رسمی دچار تنگناهای گوناگون است و اصلاحطلبان نباید خود را اسیر چنین وضعیتی کنند. آنچه که در ادوار گذشته تجربه کردهایم، این است که در مرحله پیش و پس از انتخابات اصلاحطلبان با مشکلات زیادی روبهرو هستند. پیش از انتخابات با رد صلاحیتهای گسترده نیروهای اصلی شانس حضور در انتخابات را پیدا نمیکنند و در مرحله بعدی کسانی که موفق به اخذ رای میشوند در ایفای تعهدات و وعدههای خود با مشکل روبهرو میشوند و موانع زیادی بر سر راه آنها وجود دارد.
این وضعیت در بدنه جامعه آثار نامطلوبی، به جا گذاشته و بر اساس پژوهشها مردم اعتماد خود را به صندوقهای رای از دست دادهاند یا اعتماد کمتری دارند. در انتخابات 98 نمونهای از این مساله به روشنی نمایان شد که مردم کمترین میزان مشارکت را داشتند با توجه به این وضعیت گرایشی قوی بین اصلاحطلبان وجود دارد که تا اصلاحات اساسی در انتخابات صورت نگرفته عطای انتخابات را به لقایش ببخشیم و اهداف اصلاحطلبانه در سطح بدنه جامعه و در کف هرم دنبال شود. برای تحقق این موضوع باید، اصلاح از هستههای اصلی جامعه و خانواده و مدرسه و دانشگاه و نهادهای صنفی و مدنی و احزاب صورت بگیرد تا بتوانیم در سطوح بالا موثر باشیم و تئوری اصلاحات جامعه محور مطرح میشود.
دیدگاه دیگر این است که ضرورت اصلاحات در سطح جامعه را نفی نمیکند ولی عقیده دارد اصلاحطلبان باید پایی در جامعه و پایی در قدرت داشته باشند تا بتوانند اهداف اصلاحطلبانه را دنبال کنند. امروز این دو دیدگاه در حال چالش فکری با هم است و بحثها در محافل و جلسات و تشکلها بر این اساس مطرح میشود. در مورد آقای عارف در تماسی که ما اخیرا با هم داشتیم ایشان فرمودند که از شورای سیاستگذاری استعفای رسمی ندادهاند و قاعدتا قبول یا رد استعفا باید در شورای سیاستگذاری بررسی شود وگرنه از نظر حقوقی اعتبار ندارد. ولی بعد از انتخابات اسفند عملا شورا جلسهای تشکیل نداده است شاید یک دلیل کرونا باشد که بر تمام فعالیتهای سیاسی سایه انداخته است. البته اختلاف نظرهایی وجود دارد و همین موضوعات، به نوعی خود را در انتخابات نشان داده است. امروز اصلاحطلبان چالشهایی نظری و فکری با هم دارند و در مورد حضور در انتخابات به نتیجه نرسیدهاند.
سخنگوی شورای نگهبان در سخنانی اعلام کردهاند کسانی که در دورههای قبل رد صلاحیت شدهاند مجددا شرکت نکنند. بهنظر برخی روی سخنان شان را با آقای احمدینژاد تلقی کردند. هم زمان شاهد تغییر و تحولی در لیستهای اصولگرایان بودیم با توجه به این اظهار نظر، آرایش انتخابات در بین دو جریان به چه صورت خواهد بود؟
حرف آقای کدخدایی حرف عجیبی است و فاقد معنای حقوقی و قانونی است و این اظهارنظر خلاف قانون است. اینکه از قبل اعلام شود کسانی که رد صلاحیت شدهاند ثبت نام نکنند تعبیری قیم مآبانه است که ایشان معمولا خارج از حدود قانونی خود دارد و هیچاعتباری بر این حرف وجود ندارد.
این مساله ضمن اینکه از نظر حقوقی مبنایی ندارد از نظر سیاسی نیز نوعی کجسلیقگی برای مقامی است که جایگاهی دارد و اینکه از قبل محدودیتی فراقانونی برای اشخاص ایجاد کنند جزو رفتارهایی است که مردم را از حضور و مشارکت سیاسی ناامید میکند.
اخیرا در پیمایشی سنجش نگرشی در وزارت علوم صورت گرفت. در سال تحصیلی 98-99 در بین دانشجویان جدید الورود سوالاتی پرسیده شده بود از جمله اینکه تمایل به فعالیت های سیاسی چقدر است، و فقط 5درصد از دانشجویان این تمایل را عنوان کردهاند رفتارهایی که حاکمیت نشان می دهد اثرگذار است. در هر دوره تعداد قابل توجهی از افراد رد میشوند خصوصا در انتخابات ریاستجمهوری قانون ابهام زیادی دارد.
مساله تشخیص رجال سیاسی و مذهبی معیار مشخصی ندارد و با نگرشی ذهنی و شخصی انجام میشود مضاف بر اینکه شاید فردی در یک دوره رجال سیاسی و مذهبی نباشد و در دوره بعد با فعالیتهایی که داشت جزو رجال سیاسی و مذهبی قرار بگیرد. از این نظر رد شدن فرد در دورهای نمیتواند مبنای درستی برای رد شدن او در دوره دیگر باشد.
با توجه به اتفاقاتی که در دو دوره گذشته رخ داد آیا جریان اصلاحطلبی باز هم به سمت نیرویی نیابتی پیش میرود یا با مهرهای حزبی ورود میکند؟
باز به سوال اول و دیدگاههای موجود در جریان اصلاحطلب برمیگردیم. دیدگاه قالب این است که مساله انتخابات نه در شورای هماهنگی و نه در شورای سیاستگذاری مطرح نشده و رسما نظری داده نشده است و به عقیده من نگاه قالب عقیده دارد آزموده را آزمودن خطاست و مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود. اگر موفق به مطرح کردن کاندیدای شاخص اصلاحطلبی نشوند کاندیدایی با مواضع مبهم و میانه را تایید نخواهند کرد، این دیدگاه در میان اصلاحطلبان قوت دارد.
راهـــکار آشتی مردم با صندوقهای رای چیست، افراد چگونه میتوانند نقشآفرینی کنند؟
این مساله مستقیما به رفتار مسئولان مربوط است، مردم به دقت رفتار آنها را نظاره میکنند و بر اساس آنچه شکل میگیرد تصمیم می گیرند در انتخابات شرکت کنند یا نه؟! البته بخش مهم به رفتار نظام انتخاباتی برمیگردد، اینکه نظام انتخاباتی چقدر فضا را باز میگذارد فقط اصلاحطلبان با محدودیت در عرصه انتخابات روبهرو نیستند. نیروهایی وجود دارند که کلا به حاشیه رانده شدهاند نیروهای ملی و مذهبی و طیفهای زیادی از جامعه ما امیدی به حضور در انتخابات ندارند و اگر نظام انتخاباتی ما باز شود امید و اعتماد مردم بر می گردد.
عوامل دیگری نیز وجود دارد که اخیرا مورد اشاره رهبری بود از جمله؛ تنگناهای معیشتی و مسائل اقتصادی که در ناامید شدن مردم نسبت به مشارکت سیاسی موثر است. آنچه به اصلاحطلبان بر میگردد رفتار صادقانهتر و شفافتر با مردم است. وقتی برخی از افراد به قدرت میرسند شجاعت لازم برای پیگیری مطالبات مردم را از خود نشان نمیدهند و دچار محافظهکاری و احتیاط هستند. کنش اصلاحطلبانه و پایبندی بر عهدی که با مردم میبندند میتواند عامل مهمی در تقویت و بازگشت اعتماد مردم باشد.
باتوجه به مجلس تمام اصولگرا اگر دولـــت تمام اصــلاحطلب تشکیل شود همکاری این دو قوه در آینده چگونه خواهد بود؟
اگر دولت تماما اصلاحطلب باشد قطعا با مجلسی تماما اصولگرا به چالش برمیخورند. این مساله یکی از مشکلات نظام سیاسی ما است که وضع نرمالی نداریم. انتخابات حزبی نیست و پارلمان کاملا مستقل و جدا از ریاست جمهوری است و به نوعی اصطکاک بین دو قوه را شاهد هستیم. البته این وضعیت بیسابقه نیست و ما با این وضعیت آشنا هستیم.
بــــســـیاری از روســایجمهور عموما در سالهای پایانی با هجمه و مخالفتهایی روبهرو هستند. برخی پیشنهاد انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس و نظام پارلمانی را بهعنوان راهحل این مشکل مطرح میکنند آیا این امر ضرورتی دارد؟
قانون اساسی اختیارات و مسئولیتها را مشخص کرده است. اگر ساختار موجود در قانون اساسی به درستی رعایت شود مشکلی نخواهیم داشت مشکلات ما بیشتر در مرحله اجرا است. برخی از مشکلاتی که در قانون اساسی وجود دارد در صحنه اجرا قابل حل است. در دوره ای که پست نخست وزیری داشتیم نیز این تنشها وجود داشت. تنشهایی که در زمان آقای بنی صدر وجود داشت تا آخر حل نشد حتی بعد از رئیسجمهور اول در دوران ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، نیز این تنشها وجود داشت و همواره در مرحله معرفی نخست وزیر به مجلس شاهد چالش و تنش بودیم. نمیتوانیم این چالش را صرفا با احیای پست نخستوزیری حل کنیم. این ایده مبهم است و نمیتوان ارزیابی درستی در مورد آن داشت.
جزو افرادی بودید که در زمان حضور در بهارستان با موضوع فساد برخورد کردهاید و هنوز هم تبعات آن شامل حال شماست و به دادگاه میروید. اگر امروز در بهارستان بودید در این راستا چه موضوعی را در دستور کار قرار میدادید؟
مساله مقابله با فساد موضوع روز ما است و قوه قضائیه به طرز کمسابقهای با مساله برخورد کرده است. بخشی از این برخورد درون قوهای و درون دستگاهی و در سطوح دولتی و مدیریتی است. فساد به نوعی در تمام قوهها شیوع دارد. یکی از پروندههای من بهدلیل سخنرانی در 15 آذر 95 در دانشگاه امیرکبیر در موضوع فساد است. پروندهای که علیه من تشکیل شده عنوان تبلیغ علیه نظام را داشت ولی من دغدغه حفظ نظام را دارم. مساله فساد قابل انکار نیست. رهبری فساد را به اژدهای هفت سر تعبیر کردهاند که اگر یک سر آن را بزنیم سر دیگرش به جایی دیگر حمله میکند. این تعبیر تمثیلی از فساد است که از در بیرون میکنید و از پنجره وارد میشود. طیفهایی که دغدغه مباره با فساد دارند باید بدانند که این نقطه خود نقطه عزیمتی برای ورود به مسائل دیگر است. این موضوع را مطرح کنیم که چرا فساد شیوع دارد؟ انقلاب ما برای مبارزه با فساد رژیم بود.
یکی از اهداف انقلاب مبارزه با فساد و تباهی است. عیوبی ساختاری وجود دارد که بازتاب آن ناهنجاریهایی است که از جمله در شیوع فساد نمود دارد. باز به بحثهای قبلی میرسیم اگر نظام انتخاباتیمان را اصلاح کنیم و دموکراتیکتر باشیم تاثیر زیادی در پیشگیری از شیوع فساد خواهیم داشت. هرچه به رای مردم نزدیکتر باشیم شجاعانهتر با مسائل برخورد خواهیم کرد در موارد زیادی نمایندگان از وجود فساد مطلع میشدند اما جرأت و شجاعت ابراز آن را نداشتند.
مساله استقلال قوه قضائیه و استقلال قضات و قوه مقننهای آزاد و همچنین تضمین آزادی مطبوعات و رسانهها و نهادهای مدنی و دستگاه نظارتی مستقل همه جزو ارکان جامعهای سالم هستند. ما نامهای در این خصوص برای رهبری نوشتیم. در زمان انتشار بیانیه گام دوم فصلی به مقوله فساد و عدالت اختصاص داده شد. فراکسیون شفافسازی در نامهای به رهبری برای پیگیری رهنمودهای ایشان در این فصل اعلام آمادگی کرد و گفتیم که برای مبارزه ریشهای با فساد باید ساختار سیاسی اصلاح شود و تضمین شود که سه قوه مستقل و تفکیک قوا و آزادی رسانهها و آزادی احزاب و نهادهای مدنی و شکلگیری نهادهای نظارتی مستقل لحاظ خواهد شد تا این ساختار درست نشود مساله فساد حل نمیشود.
در کنار آن و بهدنبال آن اصول مثل شفافیت سیستماتیک و نظاممند میآید من چندین بار گفتهام که راه علاج فساد، شفافیت سیستماتیک است که موردی نباشد و نظاممند باشد و سیستماتیک باشد ما پایههای آن را در قانون اساسی داریم. بهعنوان مثال دیوان محاسبات که در اصل 52 و 53 محقق شده است باید سالانه به خرج و دخل تمام نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند رسیدگی کند و گزارشها به اطلاع عموم برسد.
یکی از چالشهایی که من ایجاد کردم چالش اصل 53 قانون اساسی و اصل 55 قانون است یعنی خزانه داری متمرکز و نظارت کامل دیوان محاسبات. این بحث جناحی نیست امروز قوه قضائیه در حال برخورد موردی است، البته این رسیدگی بد نیست ولی رسیدگی موردی مشکلی را حل نمیکند. طبری مولود چیست؟ نباید طبری را بهعنوان یک شخص دید طبری معلول یک ساختار است و تا مشکل این ساختار حل نشود امروز آقای رئیسی میآید و برخورد میکند و فردا دیگری میآید و برخورد نمیکند. این وضعیت در سایر قوا نیز دیده میشود.
دیــــوان محاسبات جایــگاهی تاثیرگذار است چطــور از مبارزه با فساد دم میزنیم، درحالی که رئیس این دیوان خود روزی در معرض اتهام قرار داشت؟
این مساله نیز یکی از چالشها و سئوالات بزرگی است که باید از مجلس یازدهم پرسید. چرا مجلسی که با شعار مبارزه با فساد جلو آمده چنین انتخابی داشته است. مردم ما را با عملکردها قضاوت میکنند. امروز قشر اصولگرا و بدنه سنتی جامعه به این مجلس اعتماد کرده است ولی شاهد این بودیم که به اعتماد این طیف هم احترام گذاشته نشد.
این چالش و اختلاف نظر در بدنه اصولگرایان مطرح است. ما شاهد به حاشیه رانده شدن اصولگرایان باسابقه در این مجلس بودیم بهطور مثال آقای دکتر نادران شخصیتی تحصیلکرده در شاخه اقتصاد است که از چهرههای شاخص و از نمادهای اصولگرایی است ولی به حاشیه رانده شده است.
همچنین آقای میرسلیم که جزو نیروهای اصیل اصولگرا بودند ولی به حاشیه رانده شدند. امید میرفت این مهرهها موثر باشند ولی به حاشیه رفتند. کار اصلی مجلس قانون گذاری است و عمده فعالیت مجلس در کمیسیون قضائی است ولی برخلاف انتظاراتی که در ابتدا ایجاد شده بود این کمیسیون در چارچوب درستی تشکیل نشد.
منبع: آرمان امروز
دیدگاه تان را بنویسید