روزهای دشوار مطبوعات و روزنامه‌نگاران؛ مظنونین همیشگی

اعتمادآنلاین| برای فروپاشی و سقوط یک چهارپایه، لازم نیست حتما هر چهار پایه سست و منهدم شوند. یکی از ارکان هم که متزلزل باشد، پای سه پایه دیگر می‌لغزد و فرو می‌پاشد و شاید تاکید ویژه بر رکن چهارم از ارکان دموکراسی هم بخشی ناشی از این قاعده ساده فیزیکی است. اینکه قانون اساسی، نظام پارلمانی(مجلس برآمده از رای ملت) و احزاب اگرچه لازمه هر دموکراسی و ساختار سیاسی مردم‌سالاری است اما اگر مطبوعات که چهارمین پایه دموکراسی است، تضعیف و متزلزل شود از کارکرد اصلی و هدف و فلسفه وجودی‌اش دور بیفتد، ضعیف و فشل شود و فاجعه‌ای شاید دردناک‌تر از اینها، اسیر خودسانسوری و محافظه‌کاری و واهمه ناضرور از ارکان قدرت شود و باز تلخ‌تر از این یکی، آلوده شود به اغراض غیر و منافع شخصی و گروهی و مادی، آنگاه این تنها مطبوعات نیست که منهدم می‌شود و از کار می‌ماند؛ بلکه حاکمیت هم از این اوضاع متضرر می‌شود.

اوضاع مطبوعات البته همچون دیگر ارکان دموکراسی ایرانی هیچگاه آنقدر دلچسب نبوده که بگوییم اگر در مسیر دستیابی به توسعه سیاسی و تحقق دموکراسی مشکل داریم به‌ خاطر شرایط سخت رسانه‌ها و اصحاب‌شان است و ناشی از کار احزاب و اعضای‌شان یا پارلمان و نمایندگانش و قانون اساسی و اصول و موادش نیست! آنچه اما حالا سختی کار مطبوعات و اهالی قلم را این‌ روزها بیش از پیش، پیش‌روی چشم ناظران قرار داده شاید انتشار چند خبری است که حدود دو، سه هفته گذشته هر کدام به ‌نحوی از بحران در این حوزه حکایت داشت. وقتی یک روز خبر آمد «جهان‌صنعت» توقیف شده و روز بعد پایان کار روزنامه و نسخه کاغذی و البته دوست‌ داشتنی «شهروند»، جامعه مطبوعات را نگران کرد. اوضاع اما حتی از این هم وخیم‌تر شد، وقتی اداره حقوقی مجلس از شکایت از 3روزنامه‌نگار، آن‌ هم به‌ دلیل نشر مطالبی علیه فساد و ارتشا خبر داد. شکایتی که درحالی مطرح شد که سخنگوی قوه قضاییه بازداشت یک نماینده دوره قبل را در همین پرونده املاک نجومی و ماجرای تحقیق و تفحص نمایندگان دوره دهم مجلس از عملکرد شهرداری تهران در دوران قالیباف را تایید کرده بود. اداره حقوقی مجلس اقدام به طرح شکایت از 3 روزنامه‌نگار کرد آن هم وقتی که آنها پیرو ادعای یکی از نمایندگان فعلی درخصوص دریافت رشوه 65 میلیارد تومانی از سوی یکی از نمایندگان دوره قبل، مطالبی در این رابطه نوشتند. اینکه مجلس تحت ریاست قالیباف به عنوان نهادی که به‌ ویژه از سوی خود مجلسی‌ها «خانه ملت» توصیف می‌شود از 3 روزنامه‌نگار آن ‌هم به‌ خاطر طرح مسائلی درباره دوران شهرداری او شکایت می‌کند، خود بحث دیگری است و ماجرای املاک نجومی و تفحص ناکام و تلاش چند باره اما نافرجام طیفی از نمایندگان دوره قبل برای تفحص از شهرداری دوران قالیباف نیز غائله‌ای‌ است، علی‌الحده. آنچه اما اینجا و در این پرونده خاص به تلخی اوضاع و حال و روز مطبوعاتی‌ها افزوده، نقش مجلس است. نهادی که بنابر همان اصول دموکراسی باید همچون مطبوعات و رسانه‌ها، رابط افکار عمومی و حاکمیت باشد و «صدای ملت»؛ نهادی که حالا ظاهرا تحمل این صدا را هم ندارد، هر چند همین دیروز، پیرو نامه‌نگاری اعضای تحریریه «جهان‌صنعت» با پارلمان 17 نفر از نمایندگان خواهان لغو این توقیف شده‌اند.

سطور آغازین از یک چهارپایه گفتیم که استواری ارکانش ضامن دموکراسی است. اما وقتی از مطبوعات حرف می‌زنیم، یاد یک چهارپایه دیگر هم می‌افتیم و آن حکایتی است که کار مطبوعه را به شکار شیر تشبیه می‌کند. اینکه می‌گویند شکارچیان درندگان، وقت شکار یک چهارپایه به دست می‌گیرند و پا در قلمروی موجود درنده‌خو می‌گذارند تا به ‌نحوی مناسبات او را در حمله به خود به هم بریزند. اینکه غریزه درندگان این‌ طور عمل می‌کند که ابتدا به گردن حریف حمله کنند و او را از پا دربیاورند و این یک چهارپایه، کاری با حیوان وحشی می‌کند که نفهمد، سر شکارچی کجاست و پایش کجا. می‌گویند روزنامه‌نگار هم می‌آموزد با چهارپایه‌ای در دست وارد گود نقد قدرت شود و حرفش را طوری بزند که از صاحب‌ قدرت گزندی نبیند. آنچه اما حالا این شکارچیان فساد را این‌چنین به روزگار پیسی انداخته به هیچ عنوان فراموش کردن چهارپایه و ندانستن رموز کار مطبوعات نیست. مشکل آن است که ما ظاهرا همیشه مظنونینم و انگار چه با چهارپایه، چه بی‌چهارپایه، خورده می‌شویم.

منبع: روزنامه اعتماد