آیا قانون جرم سیاسی در کشور اجرا می‌شود؟

اعتمادآنلاین| بیانیه‌ای که از سوی 77 نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب برای دفاع از حق اعتراض، محکومیت کاربرد خشونت و برخورد قانونی با عاملان شلیک به مردم در پی اعتراضات آبان 1398 صادر شده بود، منجر به تشکیل پرونده و رسیدگی قضائی شده است. چند روز بعد از انتشار این بیانیه بود که تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب از‌جمله مهدی محمودیان و محمد کیانوش‌راد بازداشت شدند. همچنین تعدادی از امضاکنندگان این بیانیه از‌جمله مصطفی تاجزاده، عیسی سحرخیز، حسین کروبی و حسن اسدی‌زیدآبادی به دادستانی احضار شدند. در نهایت هم در تاریخ چهارم تیر 1399، 15 نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب از‌جمله علی شکوری‌راد، آذر منصوری، عبدالله رمضان‌زاده، عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان، حسن اسدی‌زیدآبادی، ریحانه طباطبایی، محسن آرمین و محسن امین‌زاده به دادگاه فراخوانده شدند، این دادگاه در پی شکایت وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه از امضاکنندگان این بیانیه برگزار شد. تاکنون برخی از متهمان پرونده موسوم به «بیانیه 77 نفر» با محکومیت در دادگاه انقلاب مواجه شده‌اند. این در حالی است که انتظار می‌رفت این متهمان در دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه و طبق قانون جرائم سیاسی محاکمه شوند. وکیل‌مدافع آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، علی شکوری‌راد و محسن امین‌زاده گفت: تعدادی از افراد این پرونده تبرئه شدند و تعدادی هم حکم محکومیت گرفتند که این احکام بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. حجت کرمانی، در گفت‌وگو با ایلنا درباره جزئیات رأی صادره پرونده متهمان بیانیه 77 نفر، اظهار کرد: این پرونده درباره دو بیانیه تشکیل شده است؛ یک بیانیه موسوم به بیانیه 77 نفر بوده است که درباره حوادث آبان 98 بود و یک بیانیه هم حزب اتحاد ملت در آذر 98 در‌این‌باره منتشر کرد که آقای شکوری‌راد به‌عنوان دبیر‌کل حزب اتحاد ملت اسلامی به واسطه بیانیه حزب و دیگران به واسطه امضای بیانیه موسوم به 77 نفر در این پرونده به اتهام‌شان رسیدگی شده است. او افزود: تعدادی از این افراد تبرئه شدند و تعدادی هم حکم محکومیت گرفتند که این احکام بدوی و قابل تجدیدنظر‌خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. کرمانی بیان کرد: ما معتقد بودیم که این اتهام به‌‌ویژه بیانیه حزب اتحاد ملت اسلامی که به‌شدت اتهام سیاسی است، باید در دادگاه عمومی با حضور هیئت‌منصفه تشکیل شود؛ اما دادگاه صلاحیت را نپذیرفت و خودش رسیدگی را آغاز کرد و با توجه به اینکه آقای شکوری‌راد به واسطه بیانیه تحلیلی حزب که کاملا جدا از بیانیه 77 نفر بوده، در این پرونده به اتهام‌شان رسیدگی شده، کاملا جرم سیاسی است و جرم سیاسی باید در دادگاه عمومی با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی می‌شد. امیدواریم پرونده در مرحله تجدیدنظر به دادگاه صالح ارجاع شود و برای بقیه هم حکم برائت صادر شود.‌با توجه به سخنان وکیل این متهمان بر بی‌توجهی به قانون جرم سیاسی از سوی قاضی رسیدگی‌کننده، این متهمان با اتهامات امنیتی مواجه شده‌اند و پرونده تحت سخت‌گیرانه‌ترین حالت ممکن رسیدگی شده است. یکی از مشکلات اساسی قانون جرم سیاسی که مانع بزرگی بر سر راه تشکیل محاکم جرائم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه بوده است، حق تشخیص سیاسی یا امنیتی‌بودن جرم است که در اختیار قاضی قرار دارد. در قانون کشورمان هم قضات در اعمال نظر خود مستقل هستند و این‌گونه نظر و تفسیر قضات از اتهامات همچنان مانع تشکیل محاکم قانونی رسیدگی به جرائم سیاسی بوده است و این مورد هم مانند دیگر موارد، رفتار رخ‌داده نه اتهام سیاسی، بلکه امنیتی تلقی شده است.

‌پیمان حاج محمودعطار در گفت‌وگو با «شرق» در نقد صدور حکم زندان برای امضا‌کنندگان یک بیانیه گفت: با توجه به اینکه فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر یکی از اساسی‌ترین و اصولی‌ترین اعمال واجب شهروندان مسلمان درباره یکدیگر و درباره کارگزاران و حاکمان است و یک قاعده فقهی تصریح دارد به النصیحه الامام المسلمین و این دو فریضه مهم در آیات متعدد کتاب مقدس قرآن و احادیث مستند اهل بیت علیه‌السلام بارها مورد تأکید واقع شده و ترک آنها از سوی مسلمانان جزء گناهان بزرگ محسوب شده است. ‌این وکیل دادگستری در ادامه افزود: قانون‌گذاران نظام جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی در سال 1358 خورشیدی در اصل هشتم این قانون بر تکلیف مردم درباره یکدیگر و تکلیف مردم درباره دولت و حاکمیت در امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرده‌اند و در راستای این اصل قانون اساسی، ماده 8 قانون عادی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسیده است؛ بنابراین انتقاد شهروندان از عملکرد مسئولان سه قوه حاکمه اعم از رؤسای آن سه قوه، معاونان و کارکنان آنها، چه آن انتقاد صحیح و مستند باشد و چه ناشی از اشتباه و سوءتفاهم، برابر آیات و روایت اسلامی و الگوی حکومتی حضرت علی (ع) در دوران پنج‌ساله حکومتش با منتقدان و مخالفان، حکایت از جرم‌نبودن این انتقادها و اظهار‌نظرها و پیشنهادها از سوی شهروندان به دولتمردان و قوای سه‌گانه حکومتی دارد؛ بنابراین انتصاب رفتار مجرمانه به گفتار یا کردار شهروندان که از روی حسن نیت و به قصد اصلاح جامعه و نصیحت دولتمردان بیان شده است، امری ‌قانونی نخواهد بود.

عطار با انتقاد از امنیتی تلقی‌شدن امضای یک بیانیه به جای بررسی در دادگاه جرم سیاسی ادامه داد: علاوه‌بر‌این بر فرض که گفتارها یا رفتارهای برخی از این افراد در انتقاد یا اظهارنظر به عملکرد برخی از مقامات دولتی و حکومتی منطبق با رفتار مجرمانه باشد، قطعا و یقینا این رفتار جرم امنیتی تلقی نخواهد شد؛ بلکه صد‌درصد جرم سیاسی محسوب شده و باید برابر اصل 168 قانون اساسی و قانون عادی جرم سیاسی مصوب مجلس شورای اسلامی این افعال و گفتار در دادگاه‌های عمومی و با حضور هیئت‌منصفه متشکل از اصناف مختلف جامعه و به صورت علنی و با حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی برگزار شود. این حقوق‌دان تأکید کرد: متهمانی که در این‌گونه محاکم محاکمه می‌شوند، دارای همه حقوق و امتیازات مجرمان سیاسی پیش‌بینی‌شده در قانون خواهند بود.

به اعتقاد این وکیل دادگستری، بررسی اقدامات این افراد و حکمی که برای برخی از آنان از سوی محاکم انقلاب اسلامی در مرحله بدوی تحت مجازات زندان صادر شده است، صرف‌نظر از اینکه به دلایل بالا اصولا جرم نبوده؛ بلکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر تعدادی از شهروندان به دولتمردان محسوب می‌شود. همچنین بر فرض مجرمانه‌بودن، جرم سیاسی تلقی شده و تابع مقررات قانون مربوطه است. در‌این‌بین نکته‌ای که نباید فراموش شود، این است که صدور حکم حبس برای برخی از این افراد به استناد قانون کاهش مجازات حبس که در ابتدای سال کنونی به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است و برای همه محاکم اعم از عمومی و انقلاب لازم‌الاجراست، در برخی از جرائم از‌جمله جرائم امنیتی مجازات حبس و زندان باید به جرائم سبک‌تر و خفیف‌تر مانند جزای نقدی و جریمه تبدیل شود.

‌او در ادامه تأکید کرد: از این نظر نیز احکام صادره این متهمان دایر بر زندان و حبس تعزیری برخلاف قانون کاهش حبس و سیاست کلی نظام اسلامی مصوب مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در زندان‌زدایی و حبس‌زدایی از جرائم و تبدیل مجازات زندان به مجازات‌های جایگزین و مخالف صریح مواد مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس از کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در پایان مخالف صریح بخش‌نامه اخیر‌الصدور آیت‎الله ‌رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه است که تبعیت از آن برای همه مراجع قضائی الزامی است. عطار در ادامه به مجازات‌های سنگین صادرشده در دادگاه بدوی انقلاب برای کارگران اشاره کرد و افزود: قبلا نیز درباره تجمع و تحصن کارگران رنج‌دیده برخی کارخانه‌ها مانند کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه و غیرقانونی‌بودن احکام محکومیت این افراد از دادگاه انقلاب بحث شد که خوشبختانه با جدیت ریاست محترم قوه احکام این افراد در مرحله تجدید‌نظر شکسته و نقض شد. او در پایان تأکید کرد: رجای واثق داریم که احکام محکومیت افرادی که به‌تازگی از باب دلسوزی و حسن نیت انتقادها و پیشنهادهایی داشته‌اند و دادگاه بدوی بدون رعایت موازین یادشده حکم محکومیت زندان برای آنان صادر کرده است، در مرحله تجدید‌نظر نقض و حکم عادلانه شرعی و قانونی برای ایشان صادر شود.

اینکه چرا اتهامات این افراد (در صورت تخلف‌دانستن امضای یک بیانیه) امنیتی تلقی شده است، خود جای بحث دارد؛ اما نکته مهم دیگر این پرونده، بی‌توجهی قاضی به قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری است که مشمول متهمان امنیتی هم می‌شود که در این مقوله آن هم نادیده انگاشته شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود دست‌کم در مرحله تجدید‌نظرخواهی شاهد اعمال قانون اخیر‌التصویب کاهش مجازات حبس باشیم.

منبع: روزنامه شرق