مهدی معتمدیمهر، کارشناس حقوقِ جزا، در گفتوگو با «اعتمادآنلاین»:
سم مُهلک فساد فقط با دخالت و ورود نهادهای مدنی خنثی خواهد شد
مهدی معتمدیمهر گفت: فقدان نهادهای ناظر مدنی به فساد دامن میزند و منجر به این میشود نظام مدیریتی در حالی که به تنهایی مامور مقابله با فساد است، در بخشهایی خودش به ناکارآمدی متهم شود. قویترین دولتها هم بدون یاری جستن از نهادهای مدنی نمیتوانند در مساله مبارزه با فساد به نتیجه مطلوب برسند.
اعتمادآنلاین| با وجود اینکه فساد پدیدهای هزینهساز و نگرانکننده است که میتواند در کنار خسارتهای مالی، بیاعتمادی را به جامعه تزریق کند، این پدیده در همه دولتها در ایران عرض اندام کرده است. به همین دلیل این سئوال طرح میشود که دلیل تداوم فضای فساد چیست و چه خلاء یا اهمالی فرصت کمرنگ کردن فعالیت سوءاستفادهگران را از دستاندرکاران میگیرد؟
مهدی معتمدیمهر، کارشناس حقوقِ جزا، در گفتوگو با اعتمادآنلاین در اینباره اظهار داشت: فساد به عنوان بدعتی در نظام مدیریتی ایران، ریشه در عواملی چون خطای انسانی، کاستیهای قانونگذاری و برخی نارساییهایی که در سیستم اجرایی مشاهده میشود، دارد. اما لازم به ذکر است که یکی از مهمترین عوامل فساد که در جرمشناسی مطرح شده، فرصتها یا وضعیتهای فسادزا است. به عنوان مثال کوتاه بودن دیوار یک خانه، به دزدها اجازه ورود میدهد یا اینکه کسی در خودروی خود را باز میگذارد تا هر کسی بتواند به راحتی اقدام به سرقت کند.
این فعال سیاسی در ادامه گفت: قوانین ما کاستیهایی دارد که همین کاستیها فرصت سوءاستفاده را برای سوءاستفادهگران مهیا میکند. نکته دیگری که به فساد کمک میکند، این است که ساختارهای نظارتی موجود ناقص هستند. با این توضیح که ساختارهای نظارتی دو دستهاند؛ ساختارهای رسمی مثل دادگستری، نیروی انتظامی، دیوان محاسبات و... و ساختارهای مربوط به نهادهای مدنی که در قالب ساختارهای غیررسمی مشغول به فعالیت هستند.
او تصریح کرد: وقتی که نهادهای مدنی مثل مطبوعات، احزاب، تشکلها و... با اهداف و اغراضی سیاسی تضعیف میشوند، فرصت گرانبهایی را برای فسادزدایی از دست میدهیم. درباره ساختارهای رسمی نظارتی هم باید گفت که آنها فعال مایشا هستند و در حالی که به هیچ نهاد دیگری پاسخگو و متاثر از رای مردم نیستند، نه تنها نمیتوانند مشکلی را حل کنند که خودشان دستگاههایی ناکارآمد شناخته میشوند و در نتیجه فقدان نهادهای مدنی به بخشی از دستگاه فساد تبدیل شدهاند.
معتمدی در ادامه افزود: فقدان نهادهای ناظر مدنی به فساد دامن میزند و منجر به این میشود نظام مدیریتی در حالی که به تنهایی مامور مقابله با فساد است، در بخشهایی خودش به ناکارآمدی متهم شود. حتی قویترین دولتها هم بدون یاری جستن از نهادهای مدنی نمیتوانند در مساله مهم مبارزه با فساد به نتیجه مطلوب برسند.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا در همه این سالها ارادهای جدی برای فسادزدایی صورت نگرفته، گفت: این حالت دلیلی جز این ندارد که ما هنوز نتوانستهایم قانون را آن طور که باید در همه امور اجرا کنیم. همچنین شهروندان به دلایل مختلف جدی گرفته نمیشوند و نباید توقع داشته باشیم که این روند تهدید کننده به خط پایان نزدیک شود. آن هم در شرایطی که فساد از فقر خطرناکتر است. در واقع در یک جامعه فقیر فقط توان و ظرفیت اقتصادی همه کاهش پیدا میکند. اما در جامعهای که فساد در آن پررنگ است، علاوه بر کاهش ظرفیت اقتصادی تبعیض و نابرابری شکل میگیرد و جامعه را به بحرانهای اجتماعی و فرهنگی هم مبتلا میکند.
مهدی معتمدیمهر در پایان گفت: سم مُهلک فساد فقط با دخالت و ورود نهادهای مدنی خنثی خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید