کد خبر: 428908
|
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰۹:۵۷:۰۰
| |

یک حقوقدان:

تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی مجلس منجر به تضعیف قانون‌مداری می‌شود

یک حقوقدان گفت: روند عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس منجر به تاخیر در وضع و اصلاح مقررات و به تبع آن تضعیف حقوق و قانون مداری خواهد شد.

تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی مجلس منجر به تضعیف قانون‌مداری می‌شود
کد خبر: 428908
|
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰۹:۵۷:۰۰

اعتمادآنلاین| علیرضا آذربایجانی حقوقدان در ارزیابی از تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکنون، اظهار کرد: با گذشت بیش از دو ماه از شروع به کار مجلس یازدهم و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی، متاسفانه نصاب اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس کامل نشده است؛ کمیسیونی با ویژگی‌های خاص و با اهمیت بسیار که فقط چند نفر محدود از نمایندگان مجلس متقاضی جدی عضویت در آن هستند.

وی با اشاره به اینکه "کمیسیون‌های تخصصی با تشکیل جلسات کارشناسی و با بررسی طرح‌ها، لوایح و مسائل روز، مبانی و پایه‌های اصلی بررسی‌های بعدی مجلس را در صحن مجلس ایجاد می‌نمایند"، عنوان کرد: در این رابطه و در مقایسه نقش و اهمیت وظایف کمیسیون حقوقی و قضایی نسبت به سایر کمیسیون‌ها، اشاره به این نکته کافی است که عمده مصوبات آن ملی و فرا وزارتخانه‌ای است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: به عنوان نمونه تبعات و آثار بررسی و تصویب اولیه مقررات دادرسی، جزایی و یا تجارت و... عمومی و واجد ابعاد قضایی، اقتصادی،‌ اجتماعی و... است،‌ اما چگونه است که نمایندگان در همه ادوار و خصوصا این دوره با حدود پنجاه حقوقدان تمایلی برای عضویت در این کمیسیون ندارند؟

آذربایجانی در ادامه به برخی علل تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی تاکنون اشاره کرد و گفت: شاید بتوان گفت که این کمیسیون بیشترین ارتباط را با وزارت دادگستری دارد و این وزارتخانه به دلیل وجود قوه مستقل قضایی از اقتدار و استقلال کمتری بهره مند است. همچنین کمیسیون قضایی و حقوقی کمترین سفر خارجی را دارد.

وی افزود: در مقایسه با کمیسیون‌‎های اقتصادی مجلس، کمیسیون حقوقی از تسهیلات غیر مستقیم و وام بانکی بهره مند نیست و قوه قضاییه نیز به دلیل بهره مندی از قضات و حقوقدانان، اعضای محترم این کمیسیون را ضمن حفظ استقلال قوا، مشارکت جدی نمی‌دهد.

این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: نمایندگان عضو این کمیسیون به دلیل اقتدار قضایی قوه قضاییه در طرح سوال و یا استیضاح وزیر دادگستری احتیاط بیشتری دارند و همچنین بسیاری از کارهای این کمیسیون مثل تدوین و اصلاح مقررات جامع وکالت و... کاملا تخصصی و وقت گیر است.

آذربایجانی در پایان گفت: این روند منجر به تاخیر در وضع و اصلاح مقررات و به تبع آن تضعیف حقوق و قانون مداری خواهد شد.

منبعک ایسنا

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان
تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    خواندنی ها