بخشنامه حمایت قضایی از کسب و کارهای مجازی ابلاغ شد

اعتمادآنلاین| محمدجواد حشمتی، روابط عمومی دادگستری کل تهران از ابلاغ بخشنامه "حمایت قضایی از کسب‌وکارهای فضای مجازی" از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد.

محمدجواد حشمتی با صدور بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی دادگستری تهران، رفع موانع قضایی برای حمایت از تولیدات سایبری و فعالان این حوزه را خواستار شد.

وی در این بخشنامه تاکید کرد: به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی برای تولیدات سایبری کشور ضرورت دارد، رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی ویژه کسب و کارهای فضای مجازی، در شعب تخصصی صورت پذیرد که آموزش لازم را در خصوص جنبه‌های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرایم رایانه‌ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها) دیده باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از جاویدنیا معاون قضایی و پیگیری امور ویژه و فضای مجازی خود خواست تا طی یک برنامه سه ماهه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای آنان کلاس‌های آموزشی لازم را برگزار نماید.

وی همچنین متذکر شد: قضات در رسیدگی به اتهامات شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای فضای مجازی علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادره از سوی ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را مد نظر قرار دهند.

براساس این گزارش در بخشنامه "حمایت قضایی از کسب و کارهای فضای مجازی" آمده است: نظر به نام‌گذاری سال 1399 از ناحیه رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای (دام ظله العالی) به نام جهش تولید و نقش مؤثر کسب و کارهای فضای مجازی در رونق اقتصاد سایبری و توسعه کشور و جهش تولیدات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کشور و اشتغال جوانان متخصص و تحصیلکرده در این بازار گسترده و تأثیر جدی شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد سایبری کشور بر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و استقلال فضای مجازی و فاصله‌گرفتن هر چه بیشتر از اقتصاد مبتنی بر نفت، با ملاحظه پرونده‌های متشکله در دادگستری استان و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی تولیدات سایبری کشور، مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب کشور، موارد ذیل برای کلیه مراجع قضایی استان لازم‌الرعایه است:

رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی کسب و کارهای فضای مجازی می‌بایست در شعب تخصصی که آموزش لازم درخصوص جنبه‌های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرایم رایانه‌ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها) دیده باشند، صورت پذیرد.

تبصره1- سرپرستان مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی (اعم از دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و انقلاب، حقوقی و تجدیدنظر) و شوراهای حل اختلاف، موظفند ضمن تعیین شعب تخصصی زیرمجموعه خود، شعبه و مشخصات قاضی و همکاران اداری آن شعب را به قید فوریت ظرف 10 روز به معاونت پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری کل استان اعلام دارند.

تبصره2- معاونت پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری کل استان مکلف است با همکاری سرپرستان واحدهای قضایی استان، طی یک برنامه سه‌ماهه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای برگزاری کلاس‌های آموزشی لازم برای آنها به صورت فیزیکی یا مجازی برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.

درخصوص پایگاه‌های اینترنتی و نرم‌افزارهای «کاربر محور» الزاماتی در رسیدگی‌های قضایی وجود دارد که در پیوست شماره 1 ذکر شده است و به منظور تخصصی شدن رسیدگی‌ها می‌بایست به صورت جدی مدنظر قرار داده شود.

در رسیدگی به اتهامات شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای فضای مجازی علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادره ریاست محترم قوه قضائیه و دادستانی کل کشور به شرح پیوست 2 و 3 مدنظر قرار داده شود.

منبع: ایسنا