وکیل مدافع بهزادیان‌نژاد و وسمقی:
جرم موکلانم، سیاسی است و باید با حضور هیأت منصفه بررسی می‌شد
وکیل مدافع قربان بهزادیان‌نژاد و صدیقه وسمقی با بیان اینکه جرم موکلان، جرم سیاسی است و باید با حضور هیأت منصفه بررسی می‌شد، گفت: اگر سیاسی‌ترین افراد کشور اظهارنظرشان سیاسی تلقی نشود، پس جرم سیاسی چیست؟
اعتمادآنلاین| وکیل مدافع قربان بهزادیان‌نژاد و صدیقه وسمقی با بیان اینکه جرم موکلان، جرم سیاسی است و باید با حضور هیأت منصفه بررسی می‌شد، گفت: اگر سیاسی‌ترین افراد کشور اظهار نظرشان سیاسی تلقی نشود، پس جرم سیاسی چیست؟
سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع قربان بهزادیان‌نژاد و صدیقه وسمقی درخصوص جزئیات رأی صادره موکلان خود، اظهار کرد: کیفرخواست این پرونده نادرست بود، چون در کیفرخواست ذکر شده بود که بیانیه 77 نفر، افراد را به تخریب تحریک کرده در صورتی که در آن روزی که بیانیه صادر شد، نه بانکی آتش گرفت و نه تخریبی صورت گرفت و تنها دو نفر کشته شده بودند.
وی افزود: این بیانیه 25 آذر ماه صادر شد در حالی که عمده حوادث 27 آذر بود؛ هم بیانیه 77 نفر و هم بیانیه حزب اتحاد ملت هشداری به مسئولان بود که از اتفاقات تلخ جلوگیری کنند.
علیزاده طباطبایی بیان کرد: نشر اکاذیب، افترا و توهین به مقامات مسئول جرم سیاسی است مگر اینکه به صورتی استنباط شود که اینها برای اصلاح امور نبوده که تشخیص این موضوع نیز به عهده هیأت منصفه است.
وی اضافه کرد: اگر سیاسی‌ترین افراد کشور اظهارنظرشان سیاسی تلقی نشود، پس جرم سیاسی چیست؟
وکیل مدافع قربان بهزادیان‌نژاد و صدیقه وسمقی گفت: من در لایحه دفاعیه‌ای که در حال تنظیم آن هستم، عین دفاعیات رهبری در سال 50 را آوردم که اتهام ایشان توهین به شاه و تبلیغ و ترویج پیروی از آیت‌الله خمینی بود، ایشان در واکنش به اظهارات قاضی مبنی بر اینکه ما باید از ساواک استعلام بگیریم، می‌گوید که قاضی باید مستقل باشد و نباید تحت نظر دستگاه امنیتی باشد.
وی ادامه داد: ماهیت دستگاه‌های امنیتی سوءظن است اما ماهیت دستگاه‌های قضایی بی‌طرفی است؛ کسی که پست امنیتی دارد به استناد قانون ممنوعیت بیش از یک شغل و به استناد قانون اساسی، همچنین از نظر عرف قضایی، نمی‌تواند پست قضایی داشته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: جرم موکلان، جرم سیاسی است و باید با حضور هیأت منصفه بررسی می‌شد؛ متاسفانه قاضی نپذیرفت.
علیزاده طباطبایی افزود: طبق تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس، اگر قاضی قصد داشته باشد، بیش از حداقل مجازات حکم صادر کند، باید دلایل و کیفیات مشدده را ذکر کند در صورتی که در این پرونده کیفیات مخففه وجود دارد یعنی قاضی باید حداقل مجازات را در نظر بگیرد که متأسفانه به این صورت عمل نشده و اشد مجازات را صادر کرده‌اند، یعنی حداکثر مجازات فعالیت تبلیغی علیه نظام سه ماه تا یک سال حبس است که قاضی حکم یکساله داده است و ما در تجدیدنظرخواهی این ایرادات را تذکر خواهیم داد.
منبع: ایلنا
دیدگاه تان را بنویسید