درباره حضور نظامیها در انتخابات ریاستجمهوری منع قانونی نداریم
با گذشت زمان از چهرههای احتمالی مشارکتکننده در انتخابات ریاستجمهوری رونمایی میشود. برخی از این چهرهها تکراری هستند و برخی دیگر وقتی نامشان مطرح میشود تعجب افکار عمومی را به همراه دارد. اما آیا حضور نظامیها و افرادی که سابقه حضور در پستهای نظامی دارند، در انتخابات مجاز است؟
اعتمادآنلاین| انتخابات ریاستجمهوری آینده روز 28 خردادماه سال 1400 برگزار میشود. چیزی حدود 9 ماه تا برگزاری انتخابات زمان باقی است و بازار گمانهزنیها در این خصوص هر روز داغتر میشود. با گذشت زمان از چهرههای احتمالی مشارکتکننده در انتخابات ریاستجمهوری رونمایی میشود. برخی از این چهرهها تکراری هستند و برخی دیگر وقتی نامشان مطرح میشود تعجب افکارعمومی را به همراه دارد. اما آنچه در روزهای اخیر بیشتر خودنمایی میکند و مورد توجه رسانهها و افکارعمومی قرار گرفته، گمانهزنیها درباره حضور چهرههای نظامی در انتخابات پیشرو است.
در این میان نام چهرههایی مانند حسین دهقان، علی شمخانی مطرح میشود. اگرچه پیش از این هم محمدباقر قالیباف این آزمون را از سر گذرانده است اما از واکنشهای کنشگران سیاسی به خصوص چهرههای نزدیک به اصولگرایان به نظر میآید که از حضور یک چهره نظامی استقبال میکنند.
اما آیا حضور نظامیها و افرادی که سابقه حضور در پستهای نظامی دارند، در انتخابات مجاز است؟ قوانین کشور در این باره چه میگویند؟ نظامیان در چه صورت برای حضور در انتخابات منع قانونی دارند. در همین خصوص گفتوگو با نعمت احمدی و محمود علیزاده طباطبایی به بررسی این موضوع میپردازد.
نعمت احمدی درباره حضور نظامیها در انتخابات ریاست جمهوری که در روزهای اخیر مطرح میشود، میگوید: نه در ایران بلکه در همه دنیا حضور نظامیها در سیاست ممنوع است. حضرت امام (ره) هم توصیههای موکدی در این باره داشتند.
نعمت احمدی درباره استنادات قانونی نسبت به عدم حضور نظامیها در انتخابات و سیاست بیان میکند: در قوانین کشور اشارهای به این موضوع نشده، هر چند که شرایط خاصی برای حضور در انتخابات در نظر گرفته شده است؛ اما اصل موضوع این است که اگر نظامیها در انتخابات شرکت کنند همان ذهنیت رای پادگانی پیش میآید.
احمدی درباره شرایط حضور یک نظامی در انتخابات با اشاره به سبقه نظامی رئیس مجلس عنوان میکند: در حال حاضر رئیس مجلس ما سابقه نظامی دارد. اصلا عروج او از نظام بود و به قول خودش از 19 سالگی در جبهه و فرمانده بوده است. آقای قالیباف را ما با لباس نظامی به خاطر داریم. تعداد نمایندههایی هم که در حال حاضر در مجلس حضور دارند و سبقه نظامی دارند، تعدادشان خیلی زیاد است.
او در ادامه میافزاید: بنابراین اگر رئیسجمهور هم از این مجموعه و حتی مستعفی باشد، این یک ذهنیت پادگانی به وجود میآورد و بهتر است که چنین اتفاقی رخ ندهد. چون در جامعه ما قحطالرجال نیست که نظامیها برای ریاست جمهوری کاندیدا شوند.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه نظامیها هر توانی که داشته و دارند در جایگاه اصیل خود به کار برده و میبرند، میگوید: حالا اینکه سکان ریاستجمهوری هم به آنها داده شود، موضوعی است که با توجه به احتمال استقبال کم از انتخابات پیشرو خود تبدیل به یک داستان میشود.
احمدی ادامه میدهد: اگر شرایط مانند انتخابات مجلس گذشته پیش رود عمده شرکتکنندگان در انتخابات را اصولگرایان تشکیل خواهند داد و حضور یک نظامی موجب رقابت در این جریان میشود، یعنی رقابت یک چهره نظامی و یک چهره غیرنظامی در دل جریان اصولگرایی. هر چند که به باور من با توجه به شرایط موجود هم حضور یک نظامی در صدر قوه مجریه برای جامعه ما قابل هضم نیست.
او در ادامه تاکید میکند: بنابراین در قوانین کشور درباره ممنوعیت حضور چهرههای نظامی در انتخابات صحبتی نشده است، اما در نظریات حضرت امام (ره) تاکید شده و ایشان همواره معتقد بودند که نظامیها در امر سیاست دخالت نکنند. اصولا در هیچ جای دنیا هم نشده یک نظامی که لباس به تن دارد، ریاست جمهوری را به عهده بگیرد، قبل از آن باید سمت نظامی خود استعفا دهند. اما به هر حال آنهایی هم که از نظام خارج میشوند مانند السیسی در مصر، پایگاه نظامیگری خود را دارند و این اتفاق شرایط را سخت میکند، یعنی هم نگاه و هم پایگاه آن فرد نظامی است.
این حقوقدان در نهی حضور یک چهره نظامی در انتخابات و به عنوان رئیسجمهور میگوید: برداشت من این است که ما در نظام یا فرمانده داریم یا فرمانبر که به آن ارشدیت میگویند. مانند سربازی رفتن که زمان اعزام و درجهبندیها جایگاه فرد را مشخص میکند. این موجب میشود که یک نوع فرماندهی و فرمانبری در نظام حاکم باشد و این روند ناخودآگاه استقلال افراد نظامی را خدشهدار میکند. تجربه تاریخی هم نشان داده که هر جا یک نظامی چه با لباس نظامی و چه بدون لباس نظامی در راس دولتی قرار گرفته است، نتیجه مطلوبی نداشته است.
احمدی درباره زمان استعفای کاندیداهای احتمالی که نظامی هستند، بیان میکند: انتخابات ریاستجمهوری زمان استعفایی برای کاندیداها مشخص نکرده است. مهلت استعفا برای نمایندگان مجلس است که 6 ماه قبل باید استعفا دهند. منعی برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری در این باره وجود ندارد چون بسیاری از این افراد یا رئیسجمهور مستقر هستند، یا سمت دیگری دارند که چون رئیسجمهور فراجناحی است در این باره منع حضور ندارد.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی نیز در همین خصوص معتقد است، چهرههای که زمانی نظامی بودهاند و الان بازنشسته شدهاند و شغل نظامی ندارند، مشارکتشان در انتخابات هیچ منع قانونی ندارد. چهرههایی هم که در حال حاضر نظامی و مشغول به کار هستند باید 6 ماه قبل از انتخابات از سمت نظامی خود استعفا دهند تا امکان حضور در انتخابات را داشته باشند.
طباطبایی با تاکید بر اینکه قوانین موجود در کشور اشارهای به این نکته نداشتهاند، درباره تاکیدات بنیانگذار انقلاب اسلامی در این خصوص بیان میکند: نکتهای که حضرت امام (ره) در این باره مطرح کردند و با دوراندیشی که داشتند این موضوع را مورد تاکید قرار دادند، این بود که نظامیها در سیاست دخالت نکنند.
علیزاده طباطبایی در ادامه عنوان میکند: هرچند که این موضوع در صحبتهای حضرت امام مورد تاکید قرار گرفته و در وصیتنامه ایشان و جاهای دیگر هم آمده، هیچگاه قانونی برای آن وضع نشده است و بر همین اساس برای این موضوع منع قانونی وجود ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره احتمال کاندیداتوری چهرههای نظامی مطرح و رایآوری آنها میگوید: البته باید به این نکته تاکید کنم که در میان چهرههای نظامی هم چهره محبوبی که امکان رایآوری داشته باشد را نداریم. اگر هم شرکت کنند هزینهای انجام میشود و صرفا میخواهند خود را مطرح کنند.
او میافزاید: فکر میکنم که مردم برای انتخابات ریاستجمهوری پیشرو بیشتر به دنبال یک چهره کاریزماتیک هستند و اگر شخصی با این مشخصات به میدان رقابت پا بگذارد، رای بالا خواهد آورد، در غیر این صورت احتمال برگزاری انتخابات پرشور هم بسیار ضعیف است.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که انتخاب یک رئیسجمهور با سابقه نظامی موجب تاثیر رویکردهای او بر سیاستهای کشور نخواهد شد و ایجاد بدگمانی در میان افکارعمومی نمیکند، گفت: واقعیت این است که در کشور ما رئیسجمهور کارهای نیست و اختیارات جای دیگری تدوین میشود. هر کسی هم که رئیسجمهور میشود باید با تبعیت آن از آن چارچوب کار خود را انجام دهد.
منبع: داتیکان
دیدگاه تان را بنویسید