پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مردم تهران:
گسترش دامنه اختیارات شورای نگهبان کشور را با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد کرد
نماینده پیشین مردم تهران و رئیس سابق فراکسیون زنان مجلس دهم گفت: گسترش دامنه اختیارات شورای نگهبان به جای آنکه محدود شود با توجه به دخالت نهادها در امور یکدیگر، کشور را مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد کرد.
اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس یازدهم دست روی طرحی چالبش‌برانگیز گذاشته و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داده‌اند. اقدامی که به نظر می‌رسد به تبع آن، دست شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها را بازتر کرده و عرصه را بر متقاضیان حضور در کارزار انتخاباتی 1400، تنگ‌تر از قبل کند.
پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مردم تهران و رئیس سابق فراکسیون زنان مجلس دهم با اشاره به این مسئله عنوان داشت: به نظر می‌رسد که تمامی راهکارها در این راستاست که تا جایی که توان دارند، اختیار را از نهادهای انتخابی سلب کنند. ظاهرا دوستانی که به دنبال چنین طرح‌هایی هستند، حتی با وجود نظارت استصوابی، باز هم از رای و نظر مردم راضی نمی‌شوند.
دنبال‌کنندگان قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری به دنبال بسته‌تر و سخت‌تر کردن شرایط برای نهادهای انتخابی هستند
طراحان چنین طرح‌هایی، ظاهرا به دنبال بسته‌تر کردن و سخت‌تر کردن شرایط برای نهادهای انتخابی هستند و این مسئله از نظر من، قطعا، رکن جمهوریت نظام را تهدید می‌کند. علاوه بر آن با قانون اساسی مغایرت خواهد داشت.
اصل وظیفه شورای نگهبان این است که مغایرت مواد تصویب شده را با قانون اساسی بسنجد. اینکه خود این مسئله با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد، محل سوال خواهد بود. گسترش دامنه اختیارات شورای نگهبان به جای آنکه محدود شود با توجه به دخالت نهادها در امور یکدیگر، کشور را مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد کرد.
به نظر می‌رسد که نمایندگان باید در این مورد، تعمق بیشتری کرده و در عین حال، نهادهای مدنی و فعالان مدنی نیز در مقابل چنین تصمیمات عجولانه‌ای که کارکرد ریاست جمهوری را محدود می‌کند، واکنش داشته باشند.
در بخشی از این اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده که کاندیداها باید برنامه‌های خود را جهت بررسی به شورای نگهبان ارائه کنند و همین مسئله، ملاک رد یا تائید صلاحیت افراد خواهد بود. این مسئله نیز در همان راستای افزایش اختیارات شورا بوده و محل سوال خواهد بود.
ضمن اینکه تهیه و تدوین طرح‌ها و برنامه‌های نامزدها در کشور ما، کار خیلی جدی نیست. می‌بینیم که وقتی وزیری معرفی می‌شود در فاصله دو، سه روز از او برنامه می‌خواهند. من به شخصه به خاطر دارم که در جریان معرفی مونسان برای وزارت میراث، با این که در سال 2019 یا 20 قرار داشتیم در برنامه ایشان آمده بود که فلان برنامه در سال 2018 انجام خواهد شد!
این نهاد بالادستی که باید درباره ریاست جمهوری تصمیم بگیرد، مردم هستند، نه شورای نگهبان. در قانون اساسی ما، اصول به شکل مشخص و واضح آمده و نمی‌شود؛ نهادی که درباره قوانین تصمیم می‌گیرد، هر روز دامنه خود را گسترش داده و محدوده انتخاب مردم را تنگ و تنگ‌تر کند. این مسئله، مشکل‌ساز خواهد شد و آقایان باید به تبعات این گونه محدودیت‌ها فکر کنند.
مگر چند نفر فرصت پیدا می‌کنند که وزیر، معاون وزیر یا نماینده مجلس، آن هم برای دو دوره شوند؟
در این اصلاح قانون آمده که روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند که این هم به نظر من، باز محدودکننده خواهد بود.
گرچه در این جا، جنسیت قید نشده و می‌توان امیدوار بود که زنان را هم شامل بشود. از طرفی هم البته برای ریاست جمهوری نیاز به شاخص‌هایی خواهد بود تا هرکس به خود، اجازه ثبت نام در این عرصه را ندهد. اما این تعریف هم باز اطلاع نداریم که اساسا برچه مبنای کار کارشناسی صورت گرفته است.
ممکن است که فردی، دارای سابقه دانشگاهی بالایی بوده و در جای خود بسیار بنام و سرشناس باشد و البته، سوابق اجرایی او در محدوده آن چه دوستان عنوان کرده‌اند، نباشد. مگر چند نفر فرصت این را پیدا می‌کنند که وزیر، معاون وزیر یا نماینده مجلس، آن هم برای دو دوره شوند؟
به نظر می‌رسد که این تعریف از نظر شاخص‌سازی گامی به جلو بوده ولی باز هم کافی نیست. چرا که می‌توان، افراد دیگری را هم در این زمره گنجاند. اساسا از آنجا که به نظر من، هدف این طرح، چیز دیگری بوده باید در برابر آن، کارشناسی شده‌تر اقدام کرده و نظرات حقوقدانان، کارشناسان سیاسی، اجتماعی و فعالان مدنی را هم جویا شد.
چرا مردم باید هزینه تبلیغاتی عده‌ای را بپردازند
در جایی عنوان شده که اگر تمام هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها از بیت‌المال تامین شود و تبلیغات در صدا وسیما صورت بگیرد، قطعا بیشتر به نفع مردم است، زیرا ارتباطات ناسالم شکل نمی‌گیرد. در حالی که اساسا این مسئله درست نبوده و نباید از بیت‌المال برای آن هزینه کرد.
زمان احمدی‌نژاد به خاطر داریم که چقد آقایان به سفرهای استانی می‌رفتند و سوال این است که چرا مردم باید هزینه تبلیغاتی عده‌ای را بپردازند و اساسا، این چه ساز و کاری است؟
نکته مهمی که در این بین، مغفول مانده؛ داشتن احزاب قوی و نه خرده احزاب و گروه و فرقه به نام حزب در کشور است. چراکه اگر احزاب قوی در کشور داشته باشیم، پشتوانه مالی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از سوی حزب‌شان تامین می‌شود و سازوکار، کاملا مشخص خواهد بود.
نمایندگان مجلس باید به این فکر باشند که چطور می‌توان، احزاب کارآمد و قوی را در کشور داشت تا نهادهای مدنی تقویت شده و در راستای آن، ساز و کار مدیریت کشور نیز به جای استفاده از روابط و رانت به سمت استفاده از مدیریت متخصص و متعهد برود.
منبع: امتداد
دیدگاه تان را بنویسید