کد خبر: 431575
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰۷:۲۹:۰۰
| |

نقش نمایندگان احزاب در تدوین قوانین انتخاباتی چیست؟ / بازیگران اصلی به بازی گرفته نشدند

ناظران سیاسی از زوایای مختلفی به نقد طرح‌ها قانون انتخابات پرداخته‌اند؛ از هشدار درباره ضربه‌زدن به بعد جمهوریت نظام گرفته تا کیفیت پایین این طرح‌ها از نظر حقوقی و مغایرت آنها با بخش‌هایی از قانون اساسی و بی‌توجهی به لایحه جامع انتخابات که نزدیک دو سال است در مجلس خاک می‌خورد. اما تا اینجا هنوز برخی از احزاب کشور در این رابطه موضع رسمی نگرفته‌اند. اصل موضوع این است که هیچ کدام از احزاب از اساس در جریان نگارش این طرح‌ها نبوده‌اند.

نقش نمایندگان احزاب در تدوین قوانین انتخاباتی چیست؟ / بازیگران اصلی به بازی گرفته نشدند
کد خبر: 431575
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰۷:۲۹:۰۰

اعتمادآنلاین| اصرار مجلس برای پیگیری طرح‌های انتخاباتی‌اش جدی است؛ طرح‌هایی که فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای سه انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری را به شکل جدی سختگیرانه‌تر از وضع فعلی خواهند کرد. در این مدت ناظران سیاسی از زوایای مختلفی به نقد این طرح‌ها پرداخته‌اند؛ از هشدار درباره ضربه زدن به بعد جمهوریت نظام گرفته تا کیفیت پایین این طرح‌ها از نظر حقوقی و مغایرت آنها با بخش‌هایی از قانون اساسی و بی‌توجهی به لایحه جامع انتخابات که نزدیک دو سال است در مجلس خاک می‌خورد. اما تا اینجا هنوز برخی از احزاب کشور در این رابطه موضع رسمی نگرفته‌اند. چیزی که شاید در نگاه اول ناشی از کم‌کاری آنها به نظر برسد. اما این تمام ماجرا نیست؛ اصل موضوع این است که هیچ کدام از احزاب از اساس در جریان نگارش این طرح‌ها نبوده‌اند.

از مهم‌ترین نقدهایی که به فرآیند قانونگذاری در ایران در ادوار مختلف مجلس می‌شود، عدم رجوع قانونگذار به مراجع تخصصی، صاحبنظران و کارشناسان است. مسأله‌ای که در قبال طرح‌های انتخاباتی اخیر هم تکرار شده و احزاب به‌عنوان نهادهایی که مستقیم‌ترین نوع درگیری و تأثیر را بر فرآیند انتخابات دارند و در حقیقت بازیگران اصلی انتخابات هستند در جریان نگارش این سه طرح انتخاباتی نادیده گرفته شده‌اند و هیچ مشورت و نظرخواهی از آنها انجام نشده است. در عوض آن‌طور که پیشتر توسط کمیسیون شوراهای مجلس عنوان شده نهادهایی چون شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان نگارش این طرح‌ها ایفای نقش کرده‌اند.


احزاب اصولگرا هم بی‌خبر از طرح‌های مجلس اصولگرا


درست است که مجلس یازدهم مجلسی کاملاً در قرق اصولگرایان است اما این ترکیب تقریباً یکدست هم باعث نشده بود تا طراحان این طرح‌های انتخاباتی حداقل به احزابی که نسبتاً همفکر خود هستند نیز برای دریافت نظرات‌شان رجوع کنند.


به طور مثال جامعه روحانیت و حزب مؤتلفه اسلامی به‌عنوان دو مجموعه حزبی دارای قدمت در جریان اصولگرا که اتفاقاً نمایندگانی در خود مجلس هم دارند، از فرآیند تدوین و نگارش این طرح‌ها بی‌اطلاع بودند. حسین ابراهیمی، از اعضای جامعه روحانیت مبارز در این رابطه می‌گوید: «به نظر می‌رسد که نمایندگان در این دست مسائل مهم اصلاً نیازی به رجوع به احزاب و تشکل‌های سیاسی به‌عنوان مجموعه‌های دارای نظر و دیدگاه کارشناسی، احساس نمی‌کنند.» به زعم این چهره اصولگرا «نداشتن سازوکار حزبی برای انتخابات یکی از آسیب‌های نظام انتخاباتی ما بوده و اگر بخواهیم اصلاحاتی روی قانون انتخابات انجام دهیم اما این مورد را نبینیم قطعاً به بیراهه خواهیم رفت.» او درباره تغییرات مد نظر طرح‌های مجلس برای نظام انتخاباتی کشور هم می‌گوید: «همین که این سه طرح اینقدر سریع تهیه شده‌اند، حتی اگر جزئیات آن را ندانیم می‌توان حدس زد که احتمالاً خیلی در نوشتن آنها دقت و حساسیت‌های لازم لحاظ نشده چون اصلاً زمانی برای کار کارشناسی نبوده. اما محتوا را هم که می‌بینیم متوجه می‌شویم این طرح‌ها اگر نظام انتخاباتی ما را بدتر نکنند، هیچ تأثیر مثبتی نیز نخواهند گذاشت.»


این عضو جامعه روحانیت مبارز معتقد است: «برخی از مواردی که در این طرح‌ها عنوان شده حتی می‌تواند‌ شأن انتخابات را تنزل بدهد و در‌ شأن جمهوریت نظام نیست و ما امیدواریم اینها اصلاح شوند.»


این در حالی است که اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه هم تأیید می‌کند که نظر این حزب دیرپای اصولگرا نیز درباره این طرح‌ها پرسیده نشده است.


سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری هم نسبت به محتوا و برنامه قانونگذاران در طرح‌های اصلاح قانون انتخابات ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. او با یادآوری اینکه در ادوار گذشته و در جریان اصلاح قوانینی مانند قانون فعالیت احزاب و قانون انتخابات از فعالان حزبی برای همفکری دعوت می‌شد یا با کشاندن بحث به رسانه‌ها فرصت بیان دیدگاه‌ها درباره آن قوانین فراهم بود، گفت: در این مجلس و درباره طرح‌های اخیری که مطرح است هیچ کدام از این اقدامات صورت نگرفته است.


سجادی در نظر نگرفتن دیدگاه‌های کارشناسی احزاب در مورد قانونی را که اجرای آن مشخصاً به فعالیت آنها و هدف غایی‌شان یعنی حضور در نهادهای قدرت از طریق شرکت در انتخابات مربوط است سبب تدوین قانونی با نواقص متعدد دانست و گفت: با چنین رویه‌ای نمی‌شود به یک قانون جامع و کامل دست پیدا کرد و در آینده هم مجبور خواهیم شد اصلاحیه‌های دیگری برای قانون تدوین شده در نظر بگیریم.


اصلاح‌طلبان؛ بی‌اطلاع و منتقد


وقتی احزاب نسبتاً همسوتر با مجلس در جریان طرح‌های انتخاباتی مطرح شده در هفته‌های اخیر نبوده‌اند، تکلیف احزاب اصلاح‌طلب ناگفته مشخص است. مسئولان سه حزب اتحاد ملت، کارگزاران و حزب اسلامی کار هم گفته‌اند که هیچ نظر مشورتی یا کارشناسی از آنها برای نگارش این سه طرح گرفته نشده است. از جمله علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت در این رابطه گفت: «علی رغم اینکه حزب اتحاد ملت به‌عنوان یک مجموعه که می‌تواند در خصوص نظام انتخاباتی کشور دارای نظرات کارشناسی باشد در این خصوص مورد مشورت قرار نگرفته اما ما برنامه داریم تا این سه طرح را در درون حزب بررسی و آسیب‌شناسی کنیم.» به گفته شکوری‌راد، این حزب احتمالاً بعد از چنین کاری نتایج بررسی‌ها و نقدهای خود به این سه طرح را منتشر خواهد کرد. با وجود این او می‌گوید مطمئن نیست که حتی همین بررسی‌ها و نقدها هم چقدر در تصمیم نمایندگان مؤثر باشد.


حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار هم گفته است: «ما نقدهای مبنایی و اساسی زیادی به این طرح‌ها و محتوای آنها داریم و اساساً فکر می‌کنیم این طرح‌ها مبانی جمهوریت نظام را تضعیف می‌کنند. با وجود این اگر در جریان تدوین این طرح‌ها قرار گرفته بودیم قطعاً نظرات خود را اعلام می‌کردیم.»


وی تأکید می‌کند: «الان هنوز این طرح‌ها را به‌صورت رسمی در حزب بررسی نکرده‌ایم اما آنچه که تا کنون و به‌ صورت مشهود مشخص شده این است که تصویب این طرح‌ها به هیچ عنوان به نفع کشور، مردم و نظام نیست. فقط یکی از آسیب‌های این طرح‌ها این است که در نظام انتخاباتی کشور که باید آیینه تکثر و محل تضارب آرا باشد، یک نوع انحصار خطرناک ایجاد می‌کند و این قطعاً به رابطه ملت و حاکمیت ضربه می‌زند.»


وقتی خانه احزاب هم در جریان نیست


در همین حال یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و نایب رئیس خانه احزاب هم درباره مشورت با این مجموعه‌ها جهت تدوین این سه طرح همان حرف دیگران را تکرار می‌کند. به گفته او نه تنها طراحان با حزب کارگزاران سازندگی بلکه حتی با خانه احزاب هم در رابطه با این سه طرح هیچ مشورت و نظرخواهی انجام نداده‌اند. او در این رابطه می‌گوید: «بدون شک اگر این طرح‌ها برای مشورت در خانه احزاب ارائه می‌شدند، فارغ از بحث گرایش احزاب مختلف که اصلاح‌طلب یا اعتدالی یا اصولگرا هستند می‌توانم بدون تردید بگویم که نقدهای زیادی در قبال این طرح‌ها و جزئیات آنها صورت می‌گرفت. من بعید می‌دانم که حتی اصولگرایان هم راضی باشند که فرآیندهای انتخاباتی ما به شکلی که در این طرح‌ها تبیین شده، در بیایند.»


طاهرنژاد با این حال می‌گوید: «به نظر من اینکه مجلس برای تدوین این طرح‌های مهم به احزاب جهت مشورت مراجعه نکرده، یک بحث است و اینکه احزاب در این مقطع وظیفه مدنی و اجتماعی خود را انجام دهند، یک بحث دیگر. من قائل به این هستم که به‌دلیل اهمیت فوق‌العاده موضوع و تأثیرات عمیقی که این تغییرات ایجاد می‌کنند، احزاب مختلف باید فعالانه درباره این طرح‌ها نظر بدهند و نقد کنند و اگر خطری را متوجه نهاد انتخابات و مبانی جمهوریت نظام می‌بینند، از فعالیت‌های لازم دریغ نکنند.»


وی تأکید کرد: «درست است که قانونگذاری و طرح‌نویسی از اختیارات حقوقی نمایندگان مجلس است اما دایره تأثیر برخی قوانین و طرح‌ها آنقدر زیاد و فراگیر است که لازم است به‌صورت اجماعی درباره آنها تصمیم‌گیری شود و حذف نظرات منتقد در فرآیند این قانونگذاری‌ها می‌تواند اثرات منفی اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی درازمدتی برای کشور بر جا بگذارد.» موضوع عدم مشورت با خانه احزاب در جریان نگارش این طرح‌ها در حالی است که ریاست این مجموعه برعهده یکی از نمایندگان مجلس یعنی عبدالحسین روح‌الامینی است.


افزایش نقدها به طرح‌های انتخاباتی مجلس


البته اینها در شرایطی است که در آن سو هم نسبت به مشاوره حقوقدانان کشور در جریان تدوین این طرح‌ها سؤالاتی مطرح است. خصوصاً اینکه در همین روزهای اخیر حتی موافقان مجلس یازدهم هم از ضعف مفرط محتوای حقوقی و قانون‌نویسی انجام شده در این طرح‌ها گلایه کرده‌اند. از جمله خبرگزاری تسنیم در گزارشی انتقادی در این رابطه نوشت که «برخی بند‌های آن غیرعاقلانه و بعضی دیگر غیرممکن است.»


این گزارش با اشاره به شروط گذاشته شده برای نامزدهای ریاست جمهوری درباره کیفیت قانون‌نویسی در این طرح‌ها نوشته است: «می‌توان پرسید که شورای نگهبان دقیقاً چطور می‌خواهد مشخص کند و مهمتر از آن، چطور می‌خواهد با گزاره‌هایی که واجد ویژگی‌های یک «استدلال عمومی» و همه‌پذیر باشد به مردم بگوید که یک فرد، آرمان‌خواه واقع‌گرا هست یا خیر؟ یا اینکه استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری او را با چه متر و میزانی اندازه خواهد گرفت؟ از کجا خواهد فهمید که او بموقع مسائل و ضرورت‌ها را تشخیص می‌دهد یا خیر؟ آزمونی که خواهد گرفت به چه شکل خواهد بود؟ از کجا خواهد فهمید که به انحراف حساس است یا خیر؟ و سؤالات فراوان از این دست.» با این شرایط به نظر می‌رسد حالا کم کم صف مخالفان طرح‌های انتخاباتی مجلس که به‌صورت ضربتی هم تهیه شده‌اند در حال شکل‌گیری است. صفی که باید دید آیا می‌تواند روی ادامه روند بررسی این طرح‌ها اثری بگذارد؟

منبع: روزنامه ایران

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها