طرح بنی‌اسرائیلی مجلس برای انتخابات ریاست‌جمهوری / عباس عبدی: طرح اصلاح قانون انتخابات برای سرکار گذاشتن رسانه‌ها تدوین شده است / کسی جرات برگزاری رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی را ندارد

اعتمادآنلاین| این روزهای چند طرح انتخاباتی مربوط به ریاست جمهوری و شوراها در کمیسیون های مختلف مجلس یا حتی جمع های محدود نمایندگان مطرح است. شب گذشته کمیسیون شوراها و امور داخلی 11 شرط کاندیدای ریاست جمهوری را در چارچوب اصلاح قانون این انتخابات، تصویب کرد.

نماینده ای دیگر نیز دیروز در توئیتی جنجالی اعلام کرد که به همراه جمعی از دوستانش به دنبال قرار دادن شرط سنی 40 تا 55 سال برای کاندیداهای ریاست جمهوری است! خبری که برخی در واکنش به آن برخی در راستای حمایت از یک کاندیدای خاص در مقابل یک رئیس مجلس فعلی به عنوان یک کاندیدای احتمالی ارزیابی اش کردند و برخی هم گفتند اگر کسی در سن 52 سالگی کاندیدا و سپس رئیس جمهور شود با وجود این قانون تک دوره ای خواهد شد!

در خصوص همین طرح ها با عباس عبدی تحلیلگر سیاسی گفت و گو کردیم.

عبدی با بیان اینکه از اینجا به بعد دعواهای داخلی میان جناح‌های قدرت اصولگرا است و ربطی به ما و مردم ندارد، اظهار کرد: فرق چندانی هم نمی‌کند که کدامشان بر سریر قدرت باشند. ولی این همه شرط گذاشتن آدم را یاد داستان بنی‌اسرائیل در قرآن می‌اندازد که برای یافتن نوع قربانی آنقدر سوال کردند که در نهایت یک مورد بیشتر یافت نمی‌شد و مجبور شدند آن را به قیمت گزافی بخرند.

وی افزود: آنها با این حال توجه ندارند که شورای نگهبان اینها را قبول ندارد و رد می‌کند زیرا شرایط رییس جمهور بر خلاف شرایط نمایندگان در قانون اساسی احصاء شده و شورای نگهبان اختیار تطبیق آن شرایط را با نامزدها و احراز آن از اختیارات خود می‌داند و اجازه نمی‌دهد که مجلس این اختیار را محدود کند.

عبدی تصریح کرد: ظاهراً باید برای نمایندگان دوره آموزش شناخت شورای نگهبان گذاشت. البته این طرح‌ها برای وقت تلف کردن مجلس و نشان‌دادن فعال بودن آنان و نیز سرکار گذاشتن رسانه‌ها خوب است.

در ادامه، از عبدی پرسیدیم که پس از واکنش های منفی اولیه به پیشنهاد نخست وزیری کردن سیستم اداره کشور توسط شما و استقبال بعدی برخی آنان از این پیشنهاد، آیا ممکن است واقعا این جناح نظام اداره کشور را به آن سمت ببرد؟ وی گفت: در واقع این طرح همان تبدیل ریاست‌جمهوری به وضعیت نخست‌وزیری است بدون این که قانون اساسی را تغییر دهند. چون تغییر قانون اساسی نیازمند رفراندوم و مراجعه به افکار عمومی است و بعید می‌دانم که کسی جرات چنین مراجعه ای را به خود بدهد.

منبع: جماران