حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، حقوق و آزادی‌های ملت باید مورد پایش قرار گیرد

اعتمادآنلاین| شصت‌ودومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شد.

در شصت‌ودومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور معاونین حقوقی و امور مجلس و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد، موضوع‌های ارائه راهکار در زمینه مسائل حقوقی پیش‌رو برای دستگاه‌های اجرایی بعد از شیوع کرونا، منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت و راهکارهای اجرای سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور بحث و بررسی شد.

در ابتدای این جلسه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: سازمان حقوقی قوه مجریه نیازمند همگرایی و همفکری است و فراتر از آن ما این نیاز را در همگرایی فکری در بخش‌های تخصصی قوای مختلف نیز احساس می کنیم.

وی با بیان اینکه استقلال قوا به معنای جدایی قوا از یکدیگر نیست گفت: در شرایط کنونی کشور همکاری، هماهنگی و همگرایی می تواند دولت و جامعه را در رسیدن به اهداف یاری کند.

وی ادامه داد: در کنار صلاحیت‌ها و تکالیف جاری و عادی بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی، همواره مسائلی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد می شود که لازم است درخصوص آن اقدامات حقوقی انجام شود، تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و خروج یک‌جانبه آن از یک موافقتنامه بین‌المللی مستظهر به رای شورای امنیت و نیز شیوع بیماری کرونا را از بزرگ‌ترین چالش‌هایی دانست که بخش حقوقی دولت با آن مواجه است.

جنیدی در همین راستا به تهیه و رونمایی از پیش‌نویس سند تحول و توسعه نظام حقوقی کشور در این معاونت اشاره کرد و افزود: در کنار کارهای جاری و که ممکن است وقت و نیروی زیادی را هم از کارگزاران حقوقی دولت بیرد، باید توجه داشت تا از کار‌های بنیادین، زیرساختی و تلاش برای مطلوب تر ساختن نظام حقوقی غفلت نشود.

جنیدی درخصوص سند تحول و توسعه نظام حقوقی کشور گفت: پیش‌نویس این سند با نظر خواهی از مراجع علمی، تجربی، تخصصی و اجرایی تهیه شده و شامل مفاهیم بنیادین مورد نیاز برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور، آسیب‌شناسی وضعیت امروز نظام حقوقی کشور، چشم‌انداز و ترسیم نظام حقوقی مطلوب و در نهایت راهکار‌های رسیدن به نظام حقوقی مطلوب یا حداقل رو به بهبود است.

وی با اشاره به گستردگی حوزه صلاحیت‌های قوه مجریه، در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: بیش و پیش از هر نهاد دیگری قوه مجریه دست به گریبان مشکلات حقوقی کشور و چالش‌های ناشی از هنجار گذاری در کشور است و در نتیجه قوه مجریه به عنوان بهترین و اولین نهاد درگیر با مشکلات حقوقی کشور، باید اولین و بهترین گزارشگر مشکلات حقوقی کشور هم در نظر گرفته شود و نظر تخصصی آن مورد توجه جدی از سوی سایر قوا نیز واقع شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بخشی از سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور که مربوط به قوه مجریه است بعد از ابلاغ از سوی رئیس جمهور باید با سرعت اجرایی شود و سازمان حقوقی دولت باید برنامه ریزی عملیاتی برای اجرای آن داشته باشد تا از این رهگذر برنامه ملی حقوقی در سطح قوه مجریه تهیه و تدوین و اجرا گردد.

وی افزود: برای حل مشکلات مربوط به اجرای این سند آمادگی ارائه لایحه نیز وجود دارد کمااینکه در مورد شفافیت، قانون‌نویسی و تعارض منافع این مهم به انجام رسید.

جنیدی با اشاره به اینکه توسعه و اصلاح نظام حقوقی کشور بدون توجه به عاملان اصلی آن یعنی ساختار‌ها، نهادها و کارگزاران امور حقوقی دولت، امری بی نتیجه است گفت: برای مدیران، کارگزاران، کارشناسان، وکلا و مشاورین حقوقی دستگاه‌های اجرایی نیز باید یک وضعیت مطلوب و چشم‌انداز در نظر گرفته شود تا از حیث صلاحیت‌های تخصصی، صلاحیت عمومی و اخلاق حرفه‌ای امکان ارتقا و پیشرفت ایجاد شود.

وی افزود: حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، مقدم داشتن منافع عمومی، حقوق و آزادی‌های ملت و ضوابط مدیریت تعارض منابع از اصولی هستند که پایبندی به آنها در مجموعه کارگزاران حقوقی دولت باید مورد پایش، آموزش و برنامه‌ریزی برای ارتقا قرار گیرد. نمی‌توان انتظار داشت که بدون توجه به نیروی انسانی و بهینه‌سازی آن اصلاح و توسعه در نظام حقوقی کشور به وجود آید چراکه پیمایندگان این مسیر قطعا کارگزاران حقوقی دولت هستند.

جنیدی با اشاره به ابلاغ منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت در این جلسه گفت: این منشور براساس تجربیات، الگو‌های داخلی و بررسی تجربیات سایر کشور‌ها تهیه و تدوین شده است و نظرات دستگاه‌های نیز در آن اعمال شده است.

بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی در این جلسه درخصوص منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران حقوقی دولت گفت: خصوصیات رشته حقوق به عنوان ابزار اصلی برای دفاع از دولت و جامعه باعث می شود برای متصدیان امور حقوقی در دولت اهمیت خاصی در نظر بگیریم.

منبع: ایسنا