صف شلوغ طرحهای فوریت‌دار در پارلمان
تب نمایندگان تازه پا گذاشته به پارلمان آنقدر تند است که هر روز یک طرح را تدوین کرده و راهی هیات‌رئیسه کنند، طرح‌هایی که در حالت معمول باید کار کارشناسی و تخصصی روی آنها صورت گیرد اما گویا آنچه برای برخی مهم است تنها ثبت شدن نامشان روی یک یا چند طرح فوریت‌دار است.
اعتمادآنلاین| تب نمایندگان تازه پاگذاشته به پارلمان آنقدر تند است که هر روز یک طرح را تدوین کرده و راهی هیات رئیسه کنند، طرح‌هایی که در حالت معمول باید کار کارشناسی و تخصصی روی آنها صورت گیرد اما گویا آنچه برای برخی مهم است تنها ثبت شدن نامشان بر روی یک یا چند طرح فوریت دار است.
پایشان که به خانه ملت رسید بلافاصله شروع کردند؛ اول توپخانه را برای تذکر دادن به دولت روشن کردند و در روز چندین‌بار میکروفن‌ها روشن می‌شد و صدای فریاد یک نماینده که داشت با چنان شور و حرارتی لیستی از مشکلات را بیان می‌کرد به گوش می‌رسید؛ البته این هیجان‌زدگی تنها متوجه نطق و تذکرهای پرطمطراق نشد و سوال و استیضاح‌ها نیز چاشنی آن شد تا آنجا که در همان روزهای آغاز مجلس طرح سوال از رئیس جمهور کلید خورد با این وجود اما باز هم این دست‌پاچگی در این ایستگاه نیز متوقف نشد و گریبان قانون‌نویسی را هم گرفت و سیل پیشنهاد طرحهای عمدتا اقتصادی آن هم با قید فوریت به راه افتاد؛ از دو فوریت خرید تضمینی محصولات کشاورزی گرفته تا توزیع قیر رایگان یکی یکی طرحی بود که از سوی سکونشینان بهارستان اعلام وصول می‌شد تا اینکه در طول سه ماه چندین طرح با قید فوریت اعلام وصول و عمدتا تصویب شد.
«دو فوریت طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی» «یک فوریت حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزشی عالی غیردولتی»«دو فوریت توزیع قیر رایگان (الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال 1399)» «طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی» «طرح دوفوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درباره افزایش نرخ اخذ مالیات از خانه‌های خالی» «یک فوریت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی حق‌التدریسان و نهضتی‌های سوادآموزی» اینها بخشی از همان طرح‌هایی است که با قید فوریت در دستورکار مجلس قرار گرفت و با همان سرعت هم به تصویب رسید. هرچند خودشان این را نشان از پویایی و تحرک مجلس می‌دانند اما بیشتر از آنکه تحرک و پویایی را در ذهن تداعی کند، یادآور ناآشنا بودن تازه‌واردان با ساختار پارلمان و قانونگذاری است.
فوریت فدای دقت
«اصل بر عادی بودن رسیدگی طرحها و لوایح است. بنابراین فوریت آنها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنائی و مستند به دلایل ذیل باشد: 1- یک فوریت؛ نیاز فوری جامعه و اولویت طرح و یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه 2- دو فوریت؛ ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت 3- سه فوریت؛ حالت کاملاً اضطراری و حیاتی و برای مقابله سریع با خسارت حتمی» این نص صریح ماده 156 آئین‌نامه داخلی مجلس است. ماده‌ای که مجوز برای پیشنهاد طرحهای فوریتی را تنها در صورتی به مجلس می‌دهد که خطر وقوع خسارت احساس شود اما گویا ساکنان ساختمان هرمی بهارستان آنقدر در عملیاتی کردن وعده‌های انتخاباتی غرق شده‌اند که فراموش کرده‌اند خسارت این شیوه قانون‌نویسی بیشتر از خسارتی است که مشکلات فعلی می‌تواند بر دوش کشور سنگینی کند و این آش آنقدر شور شد تا آنجا که حتی صدای اعتراض برخی نمایندگان از درون مجلس هم بلند شد.
نماینده شیراز درست در مقام نقد و نکوهش جولان این طرحهای فوریتی در جریان بررسی دوفوریت طرح «جهش تولید مسکن» گفت: «در اهمیت مسکن کسی شک و تردیدی ندارد و بنده از امضا کنندگان این طرح هستم اما اینکه طرحی با 50 ماده با دو فوریت ارائه شود اشتباه است. طرح جهش تولید مسکن با 50 ماده‌ای که دارد هم به کمیسیون برنامه بودجه، شوراهای اجتماعی، اقتصادی و شوراها مربوط می‌شود و نمی شود فقط در کمیسیون عمران مجلس بررسی کرد.»
او ادامه داد: در مورد طرح مالیات بر خانه‌های خالی تاکید داشتیم یک فوریت مطرح شود اما دیدید که اینگونه نشد و شورای نگهبان یک آرپی‌جی به وسط طرح زد و طرحی که یک صفحه بیشتر نبود سه صفحه ایراد گرفت.»
انتقادات از شتاب‌زدگی مجلس برای ارائه طرحها و ایجاد قوانین جدید تنها به همین یک نماینده ختم نشد و با ایراداتی که شورای نگهبان به مصوباتی مانند توزیع قیر رایگان که از نظر بسیاری طرحی فسادزا است گرفته شد یا طرح مالیات بر خانه‌های خالی که به قول نماینده شیراز با سه صفحه ایراد به مجلس برگشت این انتقادات بیشتر شد تا آنجا که «احمد امیرآبادی» نماینده قم و عضو هیات رئیسه مجلس در مقام دفاع از مجلس یازدهم برخاست و در رشته توئیتی نوشت: «در ارائه طرحهای فوریتی نمایندگان علاوه بر حفظ اقتدار ایران اسلامی آنچه مورد دقت و ملاحظه قرارمی گیرد تاثیر این طرحها بر بازار سرمایه ،ارز، مسکن، خودرو... به طور کلی اقتصاد کشور و معیشت مردم است. پ.ن : اکثر طرحهای مطرح شده دارای موضوع اقتصادی است.» اما نکته جالب ماجرا توئیت دوم نماینده قم است که نشان از حجمی از قوانین دارد که قرار است بر سیستم بروکراسی ایران بار شود. امیرآبادی می‌نویسد: «در طول 3ماه فعالیت مجلس374 طرح ولایحه به هیئت رئیسه مجلس رسیده که 94مورد لایحه بوده که توسط دولت ارائه‌شده و280 طرح که متعلق به نمایندگان است. اکثر این لوایح و طرحها در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی و رسیدگی است. که به محض دریافت گزارش کمیسیون‌ها در دستور صحن قرار می گیرد»
تکمیل بسته طرحهای فوریتی مجلس
هنوز سایه انتقادات از سر مجلس و طرحهای عجولانه آن برداشته نشده بود که بهارستانی‌ها با یک طرح سه فویتی منتقدان را غافلگیر کردند آن هم طرح و قانونی که مشابهش در طول ادوار مجلس کم نبود. «طرح سه فوریتی برای مقابله با اقدامات آمریکا و اروپا» این همان سورپرایزی بود که نصرالله پژمانفر از آماده‌سازی آن برای مقابله با مکانیسم ماشه خبرداد. او گفت: «قوه مقننه باید در برابر بازی پلیس خوب و پلیس بد آمریکا و اروپایی‌ها دقت کند. نباید به واسطه بازی‌های اروپایی‌ها دست نگه داریم و با تحریم‌های جدید روبرو شویم. در همین راستا طرح سه فوریتی از سوی نمایندگان آماده شده تا با تصویب آن در مجلس با شیطنت اروپایی‌ها و آمریکا مقابله کنیم.» همین یک جمله کافی بود تا دوباره ماده 156 ائین‌نامه داخلی مجلس در ذهن تداعی شود؛ «حالت کاملاً اضطراری و حیاتی و برای مقابله سریع با خسارت حتمی» این همان سفارشی است که در قانون درباره طرحهای سه فوریتی مطرح شده است و به دلیل سازو کار خاصی که در جریان تصویب چنین طرح‌هایی وجود دارد در طول 41 سال تاریخ مجلس شورای اسلامی تنها یکبار طرحی با قید سه فویت تصویب شد و آن هم مربوط به مجلس دهم و بعد از شهادت
سردار سلیمانی بود.
طرحی که با عنوان «اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» مطرح شد و بعد از تصویب با حضور اعضای شورای نگهبان همان روز به تائید این شورا نیز رسید؛
یکبار دیگر نیز طرحی با قید سه فوریت در مجلس دهم مطرح شد و آن مربوط به موضوع قرنطینه یک‌ماهه کشور در جریان شیوع ویروس کویید 19 بود، هرچند مجلس وقت با فوریت این طرح مخالفت و آن را از دستورکار خارج کرد اما آنچه جای بحث دارد این است که در هر دو طرح سه فوریتی موضوعاتی مطرح بوده است که توجیه قابل قبولی در پس آن وجود دارد مسئله‌ای که در طرح سه فوریتی مجلس یازدهم مشهود نیست. در حقیقت وقتی طرحی با همان شیوه مقابله‌ای که بارها و بارها در صحن علنی مجلس از دوره ششم تا دهم به تصویب رسیده آن هم بر سر موضوعی که هنوز اتفاق نیفتاده و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که این اقدام آمریکا با اقبالی از سوی دیگر کشورها مواجه نخواهد شد نمی‌تواند توجیهی درباره «حالت کاملاً اضطراری و حیاتی و برای مقابله سریع با خسارت حتمی» برای آن پیدا کرد اما گویا نمایندگان آنچنان از واقعیت قانونگذاری دور شده اند که تنها به موضوع تصویب یک طرح و ایجاد یک قانون جدید می‌اندیشند بدون آنکه بخواهند آن را از زیر ذره‌بین مسائل کارشناسی بگذرانند.
منبع: خبرآنلاین
دیدگاه تان را بنویسید