راه‌حل اصلاح قانون انتخابات چیست؟
دبیرکل حزب آزادی همه‌پرسی را تنها راه‌حل اصلاح قانون انتخابات دانست و گفت: هرگونه محدودیت و حصر چه به لحاظ تحصیلات، سن و اعمال سایر شرایط، به غیر از آنچه که در اصل 115 قانون اساسی قید شده است، مغایر قانون اساسی تلقی می‌شود.
اعتمادآنلاین| مجید محتشمی، دبیرکل حزب آزادی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس بیان کرد: شاید بتوان گفت، ایراد اساسی در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، کثرت و تعدد ثبت‌نام‌کنندگان است. این امر در موقع ثبت‌نام انتخابات سایر کشورها هم ملاحظه می‌شود و این کمیسیون ملی انتخابات کشورهاست که پس از بررسی و تطبیق با قانون اساسی، نهایتاً نامزدهای دارای شرایط لازم را برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری به مردم معرفی می‌کنند.
دبیرکل حزب آزادی افزود: اینکه مجلس یازدهم با شعار محوری حل مشکلات معیشتی مردم تشکیل شده است اما شاهد هستیم که با عجله و شتاب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را ارائه داده است و معلوم نیست چنین طرحی چه نسبتی با حل مشکلات معیشتی مردم دارد.
وی با اشاره به مغایرت این طرح با اصل 116 قانون اساسی اظهارداشت: طرح مزبور با اعطای اختیارات گسترده به شورای نگهبان با قانون اساسی مغایرت اساسی و بنیادی داشته و طبعاً شورای نگهبان، مغایرت آن را با قانون اساسی اعلام خواهد کرد.
هرگونه محدودیت غیر ازآنچه در اصل 115آمده مغایر قانون اساسی است
وی یادآور شد: هرگونه محدودیت و حصر چه به لحاظ تحصیلات، سن و اعمال سایر شرایط، به غیر از آنچه که در اصل 115 قانون اساسی بر ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور قید شده است، مغایر قانون اساسی تلقی می‌شود.
عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان ادامه داد: چنانچه اراده‌ای بر اصلاح قانون انتخابات باشد، همه‌پرسی تنها راه‌حل است و قوانین موضوعه، کفایت لازم برای تعیین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را ندارد.
منبع: ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید