بیش از 53 شورا برای اقتصاد کشور تصمیم‌گیری می‌کنند

اعتمادآنلاین| عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت ایجاد ارتباط نظامند میان نهادهای تصمیم‌گیر حوزه اقتصاد، گفت: بیش از 53 شورای تصمیم‌گیر در اقتصاد کشور وجود دارد که هماهنگی میان آنها ضروری است.

نشست نقد و بررسی «مراجع تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور» با حضور کارشناسان اقتصادی برگزار شد. سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست با تاکید بر این نکته که ایجاد ارتباط نظام‌مند میان نهادهای مختلف تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد ضروری است، خاطرنشان کرد: بیش از 53 شورای تصمیم‌گیر در اقتصاد کشور وجود دارد که هماهنگی میان آنها ضروری است.

وی افزود: این شوراها می توانند الزامات یا اجازاتی ایجاد کنند که تعارض تصمیمات هریک با سایر شوراها، منجر به ناهماهنگی در دستگاه اقتصادی کشور شود.

جلیلی با بیان اینکه نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی میبایست دارای آهنگ واحد باشند، عدم وجود یکپارچگی در میان آنها را ابزار سردرگمی اقتصاد نامید که جلوی پیشرفت را نیز خواهد گرفت.

نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌هاست، گفت: هدف از تشکیل این شوراها، تحقق هماهنگی میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بوده است اما امروز با غلبه‌ی وجه ساختاری بر وجه محتوایی آنها، از کارآمدی مطلوب فاصله گرفته‌اند.

53 شورای تصمیم‌گیر اقتصادی: فراقوه‌ای، اقدامات کلان، ساختار و برنامه‌ریزی، بخشی

در ادامه وحید عزیزی به ارائه مطالبی درباره این شوراها پرداخت.

دبیر کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه در این باره توضیح داد: تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد شوراهایی با خصوصیاتی نظیر قانونی بودن، دارای حوزه تاثیر ملی، اثرات درازمدت و چنددستگاهی در کنار هیات وزیران، 53 مورد است که البته با احصا تکمیلی احتمالا به بیش از 60 شورا برسد.

وی تکمیل کرد: این شوراها در کنار هیئت وزیران درباره مسائل اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کرده و در متون قانونی با اصطلاحات مختلفی ازجمله شورا، شورای عالی، هیات، کمیته، ستاد، کارگروه و... عنوان شده‌اند.

وظایف نظارتی، هماهنگی، تصمیم‌گیری و اجرایی ازجمله وظایف این شوراها است که عزیزی آنها را در 4 دسته فراقوه‌ای، اقدامات کلان، برنامه‌ریزی و بخشی تقسیم‌بندی کرد.

شوراهای فراقوه‌ای

عزیزی اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی به عنوان شوراهای فراقوه ای شناخته می شوند که تصمیمات آنها می تواند تصمیمات تمام نهادهای اقتصادی و سایر شوراها را تحت الشعاع قرار دهد.

شوراهای اقدامات کلان

وی در ادامه تصریح کرد: برخی دیگر از شوراها متناسب با اختیاراتی که دارند، می توانند در حوزه «اقدامات کلان» نقش‌آفرینی کنند که «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، «شورای اقتصاد» و «شورای عالی عشایر و توسعه روستایی» ازجمله این شوراها هستند.

شوراهای ساختاری و برنامه‌ریزی

وی در ادامه دیگر شوراها را به دو بخش شوراهای ساختاری و شوراهای بخشی تقسیم کرد.

شورای عالی اداری، شورای عالی آمایش سرزمین، شورای عالی آمار و شورای عالی نقشه برداری از جمله شوراهای ساختاری و برنامه‌ریزی هستند که عزیزی به آنها اشاره نمود.

شوراهای بخشی در حوزه‌هایی نظیر پولی، تولید، سلامت و انرژی

وی همچنین اظهار داشت: منظور از شوراهای بخشی شوراهای فعال در بخش‌های مختلف نظیر بخش مالی، تولید، رفاه و سلامت،محیط زیست، انرژی و... می‌شوند.

عزیزی در ادامه از شوراهای بخش‌های مختلف نام برد:

شورای عالی آب و شورای عالی حفاظت از محیط زیست دو شورای عالی در حوزه محیط زیست هستند که به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شوند.

در حوزه مسکن و شهرسازی نیز دو شورای مهم با عناوین «شورای عالی مسکن» و «شورای عالی شهرسازی و معماری» وجود دارند.

در حوزه حمل‌ونقل 4 شورا با اسامی «شورای عالی سازماندهی مبادی ورودی و خروجی»، «شورای عالی هماهنگی ترابری»، «شورای عالی هواپیمایی» و «شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی» ایجاد شده است که عمدتا قدمت زمانی زیادی دارند.

عزیزی درخصوص این چهار شورا گفت: با وجودی که تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری نیازی به تایید رییس جمهور ندارد اما تاثیر بسیار زیادی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه انرژی، شورای عالی انرژی و هیات نظارت بر منابع نفتی را داریم.علاوه بر شوراهای بخشی دیگر، شوراهای دیگری هم وجود دارد که مهمترین آنها را می توان شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی صنایع دریایی، شورای عالی معادن، شورای زکات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نام برد.

دبیرکارگروه‌های اقتصادی دولت سایه در ادامه به چند شورای مهم در بخش‌های پولی و مالی، رفاه و سلامت و تولید اشاره کرد.

شوراهای بخشی-حوزه پولی و مالی

عزیزی درخصوص شوراهای حوزه پولی و مالی که از جمله شوراهای بخشی حوزه اقتصادی هستند،گفت: شوراهای اصلی حوزه پولی و مالی در کشور، شورای پول و اعتبار، هیأت نظارت اندوخته اسکناس، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و شورای عالی بورس.

شوراهای بخشی- حوزه رفاه و سلامت

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شورای ملی ایمنی زیست، شورای عالی بیمه سلامت کشور و شورای عالی بیمه از جمله شوراهای این حوزه بود که مهندس عزیزی به آنها اشاره کرد.

وی دراین خصوص خاطرنشان کرد: با وجود تعدد این شوراها، عملا انتظار مدیریت جامع حوزه سلامت کشور در هیچ کدام از آنها یا حتی در مجموعه آنها محقق نگردیده است.

شوراهای بخشی - حوزه تولید

عزیزی با تقسیم‌بندی شوراهای حوزه تولید به دو بخش شوراهای مرتبط با فضای کسب و کار و شوراهای مرتبط با بخش اشتغال و نیروی انسانی از آنها نام برد.

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، هیأت واگذاری قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار، کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه، هیات عالی نظارت (نظام صنفی)، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، شورای عالی استاندارد، شورای عالی فنی و شورای عالی حفاظت فنی از جمله 13 شورای مهم در حوزه‌های مرتبط با فضای کسب و کار بخش تولید بودند که عزیزی به آنها اشاره کرد.

وی در ادامه نکاتی را درباره این 13 شورا عنوان کرد:

ساختار، وظایف و ترکیب اعضای هیات واگذاری قانون اصل 44 در کنار نحوه انتخاب رییس سازمان خصوصی بستر اصلی بروز برخی مشکلات در زمینه خصوصی‌سازی بوده که نیازمند اصلاح است:

شرح وظایف شورای توسعه صادرات غیرنفتی با عنوان و ترکیب اعضای آن سنخیتی ندارد.

وظایف شورای رقابت، کمیته ماده 12 و هیات مقررات‌زدایی تداخل زیادی با هم دارد.

وجود تداخل در بین اختیارات هیات عالی نظارت و ستاد ساماندهی مشاغل خانگی.

وجود تداخل بین اختیارات شورای عالی استاندارد و شورای حفاظت فنی.

شورای فنی با وجود داشتن اعضای غیرحاکمیتی، تاثیرگذاری بسیار بالایی روی نحوه هزینه کرد بودجه عمرانی قراردادهای پیمانکاری در کشور دارد.

شورای عالی اشتغال، شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، شورای توسعه و مدیریت نیروی انسانی، شورای حقوق و دستمزد و شورای عالی کار 5 شورای دیگری بودند که عزیزی به عنوان شوراهای حوزه اشتغال از بخش تولید از آنها نام برد که با یکدیگر هم‌پوشانی دارند.

چه کسانی در این شوراها عهده‌دار بیشترین مسئولیت هستند؟!

در ادامه علی سجادی‌نژاد با بررسی قالب تشکیلاتی این شوراها عنوان کرد: رییس جمهور ریاست 19 شورا را برعهده دارد و رییس سازمان برنامه عضو 33 شورا، وزیر امور اقتصادی عضو 29 شورا و وزیر صمت عضو 24 شورا هستند که شرکت موثر در این تعداد شورا، مدیریت ویژه‌ای می‌طلبد.

منبع: تسنیم