دو فوریت طرح «جهش تولید و تامین مسکن» در مجلس بسیار ناپخته و عجولانه است

اعتمادآنلاین| جمعی از پژوهشگران حوزه اقتصاد در نامه‌ای به قالیباف با تاکید بر اینکه، اجرای طرح "جهش تولید و تامین مسکن" به تورم بالا و تشدید نابرابری منجر می‌شود، خواستار لغو دو فوریت آن شدند.

در همین باره محمد صادق‌الحسینی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات معاصر و یکی از امضاکنندگان این نامه، ضمن اشاره به تبعات این طرح در گفتگو با امتداد، یادآور شد: این طرح، بسیار ناپخته و عجولانه بوده و نخستین ایرادی که می‌توان متوجه آن دانست، این است که مراحل کارشناسی را طی نکرده و به مانند طرح توزیع قیر با دو فوریت و بدون شنیدن نظرات کارشناسی در صحن مجلس مطرح شده است.

طرح مسکن، مسئله‌ای نیست که تا این حد فوریت داشته باشد و حتی اگر چند ماه به آن سو مورد طرح قرار بگیرد، مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد. اینکه از اساس به این طرح، فوریت داده شود از اساس، معقول و مقبول نبوده و نشانگر این است که به شکلی عجولانه در تلاش بودند تا مصوبه آن را بگیرند.

برخی سراغ قیمت‌گذاری رفته و تولید را با ذبح منافع شرکت‌های تولیدی به نفع دلالان از بین می‌برند

حال درخصوص تبعات و اثرات آن باید گفت که چند بخش این طرح به شکل قالب دچار مشکلات جدی است. اولین مشکلات کلیدی این طرح، قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی است. آقایان تصور می‌کنند که با قیمت‌گذاری، می‌توانند مشکل مسکن را حل کنند.

متاسفانه برخی، هرجا کم می‌آورند، سراغ قیمت‌گذاری رفته و تولید را با ذبح منافع شرکت‌های تولیدی به نفع دلالان از بین می‌برند. دومین مشکل این طرح، این است که منابع مالی آن مشخص نیست.

در طرح، عنوان شده که 25درصد از منابع نظام بانکی به سمت مسکن سرازیر شود. این مسئله، فی‌نفسه مسئله بدی نیست، اما اینکه در چه بازه زمانی و با چه تدبیری این اتفاق رخ بدهد، اصل مهمی است.

نباید اینگونه شود که نظام بانکی، خلق نقدینگی کرده و بعد به این فکر باشند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چگونه وصول شود و پایه پولی به این شکل افزایش پیدا کند.

نگرانی نویسندگان نامه به رئیس مجلس این بود که اثرات تورمی طرح به مانند سایر طرح‌های ضرب‌الاجلی که دست کم در ظاهر با نیت خیر نگاشته شده ولی در نهایت با ایجاد تورم باعث کوچکتر شدن حقیقی اقتصاد ایران می‌شوند به اقتصاد ضربه وارد نکند.

ذینفعان از همه جوانب به بدنه اقتصاد ایران حمله‌ور شده‌اند

نکته دیگر اینکه به نظر می‌رسد که ذینفعان از همه جوانب به بدنه اقتصاد ایران حمله‌ور شده‌اند. ذینفعان بورس به آن شکل درصددند که ریسک خود را با تورم در اقتصاد بر دوش همه مردم بگذارند. ذینفعان واردات‌چی، دلالان و مافیای واردات به دنبال ارز 4200تومانی بوده و علاقه داشتند که نرخ ارز به رغم همه فشارها در ایران سرکوب شود تا این‌ها به سود خود برسند.

در ماجرای توزیع قیر دیدیم که مافیای مسکن چه تسلطی در مجلس دارند

مافیا و لابی تولیدکنندگان مسکن و پیمانکاران بزرگ هم که در ماجرای توزیع قیر شاهد بودیم که چه تسلطی در مجلس دارند، حال دست به کار شده‌اند که علاوه بر ماجرای قیر در حوزه مسکن و پیمانکاری ساخت واحدها، عملا برای خود، پروژه‌های بزرگ تعریف کرده و از آن طریق بخش بزرگی از رانت‌های توزیع شده در اقتصاد را به بهای تورم بالا به سمت خود گسیل کنند.

به هر حال، وظیفه ما اقتصاد خوانده‌ها این است که در مقابل این‌ها ایستاده و اجازه ندهیم که با نگاه بخشی‌ و تعارض منافع خود، لابی کرده و بدون هزینه، طرح‌های بزرگ به این شکل را به اقتصاد تحمیل کنند.

طرح‌هایی که از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصاد در کشور بوده و بدون نگاه کارشناسی، بدون در نظر گرفتن جوانب و با توجه به منافع پیمانکاران بزرگ تدوین شده و اقتصاد کشور را هدف گرفته است.

اقتصاددان و اهالی مطبوعات باید پای این مسائل ایستاده و اجازه ندهند که اقتصاد کشور، بیش از پیش به دامن هیولای تورم افتاده و هزینه آن را فقیرترین و ضعیف‌ترین اقشار اجتماع پرداخت کنند.

منبع: امتداد