نقش دولت در ایجاد گشایش سیاسی چقدر است؟
وزیر دولت اصلاحات درباره گشایش سیاسی در ماههای آینده گفت: قطعا گشایشهای سیاسی در اختیار حاکمیت است. باید از راس نظام سیاستی را در نظر بگیرند و اعمال کنند وگرنه نهادهایی که زیرمجموعه حاکمیت هستند، وظیفه خود میدانند تا جایی که میتوانند، مانع ایجاد کنند و از نظر خودشان شرایط را ایمن کنند و ثبات امنیتی ایجاد کنند.
اعتمادآنلاین| علی صوفی، وزیر دولت اصلاحات با بیان اینکه دولت در ایجاد گشایشهای سیاسی چندان نقشی ندارد، تاکید کرد: این مسائل حاکمیتی است. برای نمونه اگر قرار باشد، محدودیتهای انتخاباتی کمرنگ شود تا تجربه اسفند 98 تکرار نشود و انتخابات آزاد برگزار شود، مسالهای خارج از اختیار دولت است. صوفی در گفتوگوی پیشرو از گشایش سیاسی در ماههای پایانی دولت و احتمال رفع حصر میگوید. در ادامه این گفتوگو را میخوانید:
اخیرا براساس اخباری که از حصر منتشر میشود به نظر میرسد که گشایشهایی در حال وقوع است. کنار این اخبار برخی شنیدهها حاکی از آن است که گشایشهای سیاسی- احتمالا در زمینه حصر- تا چند ماه آینده خواهیم داشت. اساسا به نظر شما با توجه به شرایط موجود این امکان وجود دارد و رفع حصر را تا چند ماه آینده محتمل میدانید؟
حصر از ابتدا با واکنشهای منفی اجتماعی روبهرو بوده است. اوایل انقلاب هم مسائلی پیش آمد و برخوردهایی صورت گرفت اما آن زمان اینگونه اقدامات پشتوانه مردم هم داشت. مثلا اقداماتی که در مورد آیتالله شریعتمداری، گروه خلق مسلمان یا حتی مجاهدین خلق انجام شد تا حدودی مردم پشت تصمیمات حاکمیت و نظام ایستادند و از این اقدامات حمایت کردند اما حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به هیچ وجه پشتوانه اجتماعی و مردمی قوی نداشت. ممکن است گروههایی چون بسیج یا نیروهای نزدیک به آنها یا برخی گروهها از این اقدام حمایت کنند اما به صورت عمده این حمایت وجود ندارد. ضمن اینکه حصر در یک زمان بحران ایجاد شد. ممکن است آن زمان هم تصمیمگیران به دلیل شرایط امنیتی این تصمیم را از منظر امنیتی توجیه میکردند و میگفتند که برای فروکش کردن بحران این کار را کردیم اما تداوم آن و ادامهدار شدنش کاملا غیرموجه و غیرانسانی بود. به هر حال هر جرمی، مجازاتی دارد که باید متناسب با یکدیگر باشد این در حالی است که تاکنون نه دادگاهی تشکیل شده نه جرمی مطرح شده و نه اقدام قضایی انجام شده که به خاطر آن قریب به 10 سال حصر تداوم داشته باشد. حصر، تصمیمی بود که از نماز جمعه درآمد. آقای جنتی در نماز جمعه این موضوع را مطرح کرد و بلافاصله هم این اتفاق افتاد. قطعا تداوم حصر هم به ضرر نظام است و هم از نظر انسانی ظلم محسوب میشود. 3 نفر محصورین هم از خدمتگزاران انقلاب و جمهوری اسلامی بودهاند. شخصیتی چون مهندس موسوی که سالها از مدیران ارشد رده بالا بوده است همین الان هم میتواند ناجی کشور باشد. بنابراین امیدوارم این علایم و اخباری که وجود دارد به رفع حصر منجر شود. همین الان هم شاهد برخی اظهارنظر از اصولگرایان هستیم که خواهان تجدیدنظر در حصر هستند و امیدوارم بخش عقلایی اصولگرایان هم پشت این ماجرا بایستند و با رفع حصر همراهی کنند.
برخی معتقدند به جز موضوع رفع حصر، احتمال دارد دولت با نزدیک شدن به ماههای پایانی دست به ایجاد گشایشهای سیاسی دیگری هم بزند. با توجه به مجموعه شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به نظر شما چنین تحلیلی درست است؟ امکان ایجاد گشایشهای سیاسی وجود دارد یا اساسا هیچ نشانهای مبنی بر این تصمیم در رفتار دولت مشاهده میکنید؟
به نظر من دولت در ایجاد گشایشهای سیاسی چندان نقشی ندارد. این مسائل حاکمیتی است. برای نمونه اگر قرار باشد، محدودیتهای انتخاباتی کمرنگ شود تا تجربه اسفند 98 تکرار نشود و انتخابات آزاد برگزار شود، مسالهای خارج از اختیار دولت است. این موضوع از اختیار حاکمیت و مرتبط با شورای نگهبان که زیر نظر رهبری قرار دارد، است یا آن استراتژی همیشگی مقام معظم رهبری مبنی بر تامین مشارکت حداکثری میتواند تاثیرگذار باشد به این معنا که به دلیل کاهش چشمگیر مشارکت در انتخابات اسفند 98 این دغدغه برای حاکمیت به وجود آمده باشد در نتیجه برای افزایش مشارکت دست به اقداماتی بزند. با این حال این تصمیم هم الزاماتی دارد. یکی از الزاماتش این است، گرههایی که در جامعه وجود دارد- مثل همین حصر- باز شود. در مردم امید ایجاد شود که نظام خواهان تغییرات است. در مردم امید ایجاد شود که مردم میتوانند، کاندیدای مورد نظر خودشان را داشته باشند و به خاطر آن پای صندوقهای رای حاضر شوند.
در واقع شما تاکید دارید که تمام گشایشهای سیاسی در اختیار حاکمیت و نه دولت است. در این شرایط رای دادن برای بخشی از بدنه اجتماعی و اساسا جایگاه ریاستجمهوری بلااثر نمیشود؟
بله، قطعا گشایشهای سیاسی در اختیار حاکمیت است. باید از راس نظام سیاستی را در نظر بگیرند و اعمال کنند وگرنه نهادهایی که زیرمجموعه حاکمیت هستند، وظیفه خود میدانند تا جایی که میتوانند، مانع ایجاد کنند و از نظر خودشان شرایط را ایمن کنند و ثبات امنیتی ایجاد کنند.
هیچ ارتباطی میان گشایشهای سیاسی با ظرفیتهای دولت مستقر یا اساسا نهاد دولت قائل نیستید؟
خیر، موضع آقای روحانی در جریان انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ماه 98 را ببینید. وقتی شورای نگهبان رد صلاحیت گسترده را انجام داد، آقای روحانی با همه محافظهکاری که از سال 96 پیش گرفتهو به عقبه رای خود بیاعتنا شده بود اما گفت اگر اینگونه است که انتصابات داشته باشیم نه انتخابات! بعد از این جملات هم بلافاصله با عکسالعمل رهبر انقلاب مواجه شد و مجبور به عقبنشینی شد. دولت و در راس آن روحانی تنها میتوانست از طریق وزارت کشور یا استانداریها و فرمانداریها و در واقع هیات اجرایی در بررسی صلاحیت کاندیداها اعمال نظر کند که این کار را هم کرد. ما مشکلی با هیاتهای اجرایی نداشتیم اما وقتی نوبت به هیاتهای نظارت رسید، اصلاحطلبان با رد صلاحیت گسترده روبهرو شدند. آنها یک جریان سیاسی و یک گفتمان سیاسی را کلا حذف کردند. این موضوع نشان داد که میخواهند همه چیز یکدست شود.
اگر احیانا در این چند ماه آینده با گشایشهای سیاسی مواجه شویم، میتوان چنین برداشت کرد که یک پروژه سیاسی برعهده حسن روحانی گذاشته شده تا در انتخابات 1400 تجربه مشارکت حداقلی انتخابات سال 98 تکرار نشود؟
فکر میکنم اصل مساله از بالاست. اول باید اراده حاکمیت بر ایجاد گشایشهای سیاسی وجود داشته باشد. اگر ارادهای باشد باید زیرمجموعه و نهادهای قدرت مثل سازمان اطلاعات سپاه و به طور کلی شورای نگهبان که در بررسی صلاحیتها نقش دارد، میتواند در آینده به صورت علنی این تصمیم را نشان دهد. البته من مطمئن نیستم آن 60 درصدی که در انتخابات پیشین حضور پیدا نکردند با وجود گشایشهای سیاسی و کاهش رد صلاحیتها در انتخابات حضور پیدا کنند اما میتوان امیدوار بود که 30 درصد دیگری به 40 درصدی که در انتخابات مجلس شرکت کردند، اضافه شود و در نهایت انتخابات ریاستجمهوری در سال 1400 دستکم با مشارکت 50 درصدی برگزار شود.
شما تاکید دارید که گشایشها باید از راس نظام صورت گرفته و در استراتژی حاکمیت وجود داشته باشد تا محقق شود. در خلال گفتوگو هم بیشتر بر امر انتخابات و آزادی انتخاب تاکید داشتید. پیشنهاد شما برای گشایشهای سیاسی برای حوزههای دیگر چیست؟ به نظر شما گشایشهای سیاسی در چه حوزه یا حوزههایی میتواند منجر به امیدوار شدن مردم شود و آنها را ترغیب کند که پای صندوق رای بیایند؟
اول باید به این نکته توجه داشته باشید که اصل مساله مردم، موضوعی که باید به صورت فوری و اورژانسی به آن رسیدگی شود «معیشت» است. اوضاع اقتصادی به شدت بد است و گرانیهای افسارگسیختهای وجود دارد که به نظر میرسد، دولت کار را رها کرده است. حتی به نظر میرسد، کاری از رییس کل بانک مرکزی ساخته نیست و او که دائم به مردم تاکید میکرد در بازار ارز سرمایهگذاری نکنید اخیرا نقلقولی از او شده که گفته من دیگر کاری به بازار ارز ندارم. در زمینه تورم هم مسوولان وقت حرفی برای گفتن ندارند و دستهایشان را بالا بردهاند. بنابراین اگر مسائل اقتصادی که بخشی از آن به سیاست خارجی ما ارتباط دارد و بخش دیگری به فضای داخلی اقتصاد کشور، برطرف نشود مردم همچنان دلسرد و ناامید خواهند بود. اگر گشایشی در سیاست خارجی حاصل شود، انتخابات امریکا تاثیری در برجام بگذارد، تحریمها کاهش یافته یا برداشته شود و دولت بتواند نفت بفروشد و درآمد کسب کند که از قبل آن بتواند اصلاحات معیشتی انجام دهد یا ارز کافی روانه بازار کند و قیمت را تعدیل کند، میتوان امیدوار بود. کنار این اتفاقات، گشایشهای سیاسی هم رخ بدهد و کشور به سمتی برود که انتخاباتی آزاد برگزار شود، مردم امیدوار خواهند شد.
به جز برگزاری انتخابات آزاد چه پارامترهایی برای ایجاد گشایش سیاسی مهم است؟
به نظر من آنچه در حال حاضر برای مردم میتواند نشانهای خوب باشد، رفع حصر است. اگر کنار انتخابات آزاد، رفع حصر هم اتفاق افتاد، میتوان چنین برداشت کرد که حاکمیت میخواهد، تعدیلی به وجود آورد. البته بعد از 40 سال یک عفو عمومی هم لازم است. اگرچه این عفو عمومی مساله مردم نیست اما گشایش در سیاست خارجی گلوگاه نظام است، چیزی که طاقت مردم را طاق کرده و مردم انتظار دارند، حاکمیت این مساله را حل کند.
با توجه به برخوردهای امنیتی، احکام قضایی سنگین و اعدام یکی، دو بازداشتی اعتراضات که با واکنش گسترده افکار عمومی روبهرو شد به نظر شما بحثهای حقوق شهروندی چقدر برای مردم مهم است؟
مردمی که گرسنهاند به فکر حقوق شهروندی نیستند. حال امروز ما مصداق این حدیث پیامبر است که «من لا معاش له لا معاد له» یعنی کسی که معاش و زندگی مادی ندارد، معاد زندگی آخرتی هم ندارد. همچنین براساس هرم نیازهای مازلو هم تا مردم شکمشان سیر نشود و نیازهای مادیشان برطرف نشود به فکر حقوق دیگرشان نیستند. الان جامعه در حدی مستاصل است که به فکر هیچ چیز نیست جز اینکه بتواند زندگی خود را بچرخاند و معاش خود را تامین کند. البته که مسائل حقوق شهروندی نیز اهمیت دارد و بخشی از مردم پیگیر این موضوع هستند.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید