انتقاد از اظهارات جهانگیری درباره قانونگذاری شوراهای عالی / محمد غرضی: شوراهای عالی در ایران شکست خورده و مصوبات‌شان ناکارآمد است
محمد غرضی با انتقاد از اظهارات جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری درباره قانونگذاری گفت: یکی از مشکلات ما تناقض در گفتار و عمل‌هاست. همین آقای جهانگیری در دوران مهندس موسوی با اصرار شورای عالی صنعت را تشکیل داد و پایه وضعیت امروز خودروسازی را گذاشت.
اعتمادآنلاین| «نمی‌توان پشت درهای بسته برای مردم قانونگذاری کرد»، این عین عبارتی است که روز گذشته از زبان اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رییس‌جمهوری و از معدود اصلاح‌طلبان باقیمانده در دولت تدبیر و امید منتشر شد. اظهاراتی که در نگاه نخست می‌تواند نشانی باشد از نارضایتی شخص معاون اول از تشکیل هزار و یک نهاد بالادستی و شورای عالی و هیات تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی و در نگاهی دیگر، مترادف شود با انتقاد دولتی‌ها از شوراهای عالی که به‌زعم حقوقدانان، برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و این روزها نتیجه‌ای درپی ندارند جز محدودسازی بیش از پیش مجلس شورای اسلامی.
تا زمانی که مجلس دهم روی کار بود، بسیاری از نمایندگانش _اصلاح‌طلب و اصولگرا_ از نقض قانون اساسی گفته و اقدامات شوراهای عالی و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارتش را مصداق ورود به حیطه اختیارات مجلس معرفی می‌کردند. انتقادهایی که کار را به آنجا رساند که حتی علی لاریجانی در قامت رییس مجلس هم نسبت به کنش و واکنش‌های آن روزهای سیاست ایران، انتقاداتی را مطرح کرد که البته در نهایت چیزی تغییر نکرد و شد آنچه شد.
حالا مجلس دهم با نمایندگان اصلاح‌طلب و اعتدالی‌اش کنار رفته و علی لاریجانی هم که این روزها با سکوتی اختیاری، در حال سنجش فضا برای حضور یا عدم حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 است. آنچه اما دوباره نفسی تازه به آن رویکرد انتقادی از نفس‌افتاده بخشیده، طرح انتقادهایی است از زبان معاون اول رییس‌جمهوری نسبت به سبک و سیاق قانونگذاری در ایران؛ آن هم در سال پایانی حضور حسن روحانی در قامت رییس قوه مجریه در کاخ ریاست‌جمهوری «پاستور». واقعیت آن است تحدید اختیارات مجلس در چهار سال پارلمان دهم با شدتی دوچندان در جریان بود و در این مسیر قوه مجریه نه‌تنها دیگر قوه انتخابی جمهوری اسلامی را همراهی نکرد و مقابل این تلاش‌ها نایستاد، بلکه در عمل گامی بلند در راستای پارلمان‌زدایی در نظام سیاسی ایران برداشت و از این‌رو انتقادهای بسیاری را متوجه خود کرد.
تناقض به سبک پاستورنشینان
اسحاق جهانگیری در جریان گفته‌هایش در نشست «بررسی راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» که با حضور معاون حقوقی و معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، رییس سازمان اداری و استخدامی و البته وزیر دادگستری همیشه ساکت دولت دوازدهم در کاخ ریاست‌جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: «همان‌طور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می‌کنند.» او همچنین در شرایطی بر حق مجلس و نمایندگانش برای قانونگذاری در جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت که «امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساسا برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است، زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد؛ چراکه نمی‌توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد» که حسن روحانی احتمالا از مهم‌ترین عوامل و بانیان تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. شورایی که پس از موافقت عالی‌ترین مقام جمهوری
اسلامی تشکیل شده و در حالی یکی، دو سالی از عمر آن می‌گذرد که اگرچه این روزها به واسطه عدم همراهی تام و تمام محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی با حسن روحانی از کارایی گذشته برخوردار نیست و تاحدودی از اثرگذاری‌اش کاسته شده ولی تا همین چندی پیش هم عملا مشغول قانونگذاری در ایران بود. ماجرای افزایش سه برابری قیمت بنزین، آن هم بدون اطلاع نمایندگان مجلس و اخذ مصوبه آنان، فروش اوراق سلف نفتی به مردم که با مخالفت‌های رییسی و قالیباف ناکام ماند و چندین و چند طرح دیگر همه و همه در این شورا تصویب و در شرایطی پیگیری شد که اگر قرار بر اجرای مُر قانون باشد، دولت برای اجرای این موارد چاره‌ای جز اخذ مصوبه مجلس آن هم در نشستی علنی نداشت.
قانونگذاری بدون عقبه اجتماعی
نکته قابل توجه آنکه این تناقض منحصر به دولتی‌ها نیست، اگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... درباره تنها مرجع قانونگذاری در جمهوری اسلامی بپرسید، احتمالا نام نهادی جز مجلس شورای اسلامی به زبان نخواهند آورد ولی همه این نهادها به نوعی در حال قانونگذاری در ایران هستند و برای درک چرایی دقیق‌تر ایجاد چنین تناقضی در ساختار سیاسی کشور با محمد غرضی، از مدیران عالیرتبه روزهای نه چندان دور و نه چندان نزدیک جمهوری اسلامی به گفت‌وگو نشستیم و مهم آنکه او، «ترجیح حقوق خاصه بر حقوق عامه» را از جمله دلایلی می‌داند که چندین و چند نهاد در ایران برای مردم و زندگی روزمره آنان قانونگذاری می‌کنند ولی همگان این را در حیطه اختیارات قوه مقننه می‌دانند.
غرضی که علاوه بر سابقه وزارت در جمهوری اسلامی، سابقه کاندیداتوری ریاست‌جمهوری را نیز در کارنامه دارد و آن‌طور که به تازگی نیز از او شنیدیم، می‌خواهد بار دیگر بخت خود را برای انتخابات 1400 بیازماید، در ادامه با انتقاد از اظهارات جهانگیری گفت: «یکی از مشکلات ما تناقض در گفتار و عمل‌هاست. همین آقای جهانگیری در دوران مهندس موسوی با اصرار شورای عالی صنعت را تشکیل داد و پایه وضعیت امروز خودروسازی را گذاشت.» وزیر نفت دولت محمدعلی رجایی و آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در ادامه تجربه 40 ساله فعالیت شوراهای عالی را در ایران تجربه‌ای «شکست خورده» عنوان کرد و گفت: «یکی از عوامل این شکست قانونگذاری بدون عقبه اجتماعی است. باید در نظر داشته باشیم که مردم رکن اصلی قدرت محسوب می‌شوند؛ بنابراین اگر شوراهای عالی شکست خورده‌اند، به دلیل دوری آنان از مردم است. شما همین شورای عالی انقلاب فرهنگی را در نظر بگیرید. این شوراها هم در زمان امام و هم در زمان آقای خامنه‌ای اقداماتش ناقص و ابتر است. یک روز از دولت برای مردم قانون می‌نویسند و روز دیگر از طریق این شوراها ولی هیچ کدام کارآمد نیست. دلیل آن هم همان دوری از مردم و مطالبات حقیقی
آنان است.»
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید