بازخوانی و واکاوی پرونده محیط‌زیستی‌ها

اعتمادآنلاین| محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری در یادداشتی با اشاره به پرونده فعالان محیط‌زیستی نوشت: گفت‌وگو درباره و پیرامون پرونده محیط‌زیستی‌ها همچنان گفت‌وگویی است، درازدامن. باتوجه به قطعیت احکام و نظر به اینکه اقدامات آنها از منظر قوه قضا اقدام علیه امنیت قلمداد شده، باید به کیفیات تسهیلی و اعاده این احکام تمرکز کرد. به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر وجدانی درخصوص ماهیت و عنوان مجرمانه وجود داشته باشد. کمااینکه ضابطین تخصصی اختلاف‌نظر علنی و تردیدافکنی درخصوص عنوان جرم و اطلاق جاسوسی به فعل ایشان داشته‌اند. جامعه حقوقی هم مجاب به واکنش کیفری و رعایت اصل تناسب نسبت به فعالیت‌های انتسابی به ایشان نشده است. بی‌توجهی به اقناع افکار عمومی نسبت به یک پرونده آثار اجتماعی خوبی ندارد؛ چه اینکه فلسفه کیفرانگاری، بازدارندگی اجتماعی است و مطلوب نیست که سامانه سزادهی فارغ از افکار عمومی به شیوه‌ای بی‌نیاز از حمایت وجدانی شهروندان اعمال مجازات نماید. از منظر قضایی صرفا می‌توان به اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری جهت بازنگری مجدد احکام در دیوان عالی کشور استناد جست. در مواردی که رای نهایی صادر و قطعی شده است صرفا کیفیات تامینی نظیر نظام آزادی مشروط و عفو و تخفیف مجازات جریان دارد، همچنین اقدام قاضی اجرای احکام ذیل ماده 77 قانون مجازات اسلامی ناظر بر تخفیف و تبدیل مجازات نیز متصور است. در خصوص مناقشه بر سر عنوان اتهامی جاسوسی و اقدام علیه امنیت یا ارتباط با دول متخاصم متصور است، محملی برای اعاده دادرسی توصیف شود؛ چنانچه همیشه این مجادله در پرونده سایه گسترانیده بود که مرجع تخصصی جاسوسی می‌گوید، اینها جاسوس نیستند اما سازمان دیگری اینها را متهم به جاسوسی می‌کند. لذا این محمل برای اعاده متصوراست که به نوعی ماهیت عنوان مجرمانه را به چالش بکشاند.

نکته حایز اهمیت دیگر اینکه این متهمان از دسترسی به وکیل خود انتخاب محروم بوده‌اند و این خللی به ارکان دادرسی منصفانه ذیل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری است ولی این نکته نمی‌تواند محمل اعاده دادرسی باشد. موضوع فصل 8 قانون مجازات و استحقاق آزادی مشروط هم ذیل ماده 58 این قانون قابل اعمال به نظر می‌رسد. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 1399 نیز وفق تبصره ماده 7 در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور درصورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. با این فرض این امکان هم برای فعالان محیط‌زیستی منتفی نیست. امید که زمینه تسهیل زندانیان محکوم محیط‌زیستی فراهم شود. توجه به ماهیت و سیاق فعالیت محیط‌زیستی ذیل نسل سوم حقوق بشر به مثابه حق همبستگی حایز اهمیت است. این نسل حقوق بشر فرامرزی و فراسرزمینی است. مثلا همه جهان درمورد انقراض گونه‌های گیاهی یا جانوری در بیابان سیبری مشارکت و اقدام دارند یا گازهای گلخانه‌ای سوژه بی‌مرز فعالان محیط‌زیست است یا ببرهای ایران یا ریزگردها موضوعی نیست که تلاش و کنش سایر کشورها نسبت به آن مضموم قلمداد یا مداخله در امور داخلی کشور تحلیل شود. این ماهیت اقدام باید توجه مرجع قضایی را به مواجهه با افعال کنشگران این حوزه جلب کند تا با انگاره‌های سوءنیت‌پندارانه و فرض توطئه مقدر با این سنخ برخورد نکنند. خصوصا حکمرانان باید با استقبال از الگوی حکمرانی همکارانه دست مردم نهادها و فعالان محیط‌زیست را برای بهبود شاخص‌های حمایت از محیط‌زیست در معرض خطر فشرده و حتی اقدامات مراقبتی و تامینی و حمایتی مبذول کند. لذا به نظر می‌رسد پرونده فعالان محیط‌زیستی بازخوانی از این منظر هم لازم داشته باشد.

منبع: روزنامه اعتماد