کاهش مجازات حبس تعزیری و آزادی مشروط؛ مسیر آزادی محیط‌زیستی‌ها

اعتمادآنلاین| محمد داسمه، وکیل دادگستری درباره قانون مجازات کاهش حبس تعزیزی و امکان و میزان تاثیرگذاری این قانون در پرونده فعالان محیط‌زیستی بازداشتی صحبت کرده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

آقای داسمه، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چندی پیش برای اجرا ابلاغ شد. آیا این قانون می‌تواند درمورد فعالان محیط‌زیستی زندانی به‌کار گرفته شود و زمینه آزادی‌شان را فراهم کند؟

ابتدا اتهامی که در دادسرا متوجه این افراد بود ،جرم موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی بود که براساس آن افساد فی‌الارض که در دسته مجازات حدود بود. مجازات بر 5 نوع است که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، مجازات تعزیری و مجازات بازدارنده. در 23 اردیبهشت‌ماه 99 قانونی تحت‌عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در خردادماه توسط رییس مجلس جهت ابلاغ که ازسوی رییس‌جمهوری به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شد. ازطرفی جرایم فعالان محیط‌زیست در دادگاه انقلاب اسلامی از حدود به تعزیرات تبدیل شد و از آنجا که دادگاه تابع توصیف جرم ازسوی دادسرا نیست، اگر دادگاه، فعلی را منطبق بر عنوان مجرمانه دیگری بداند، می‌تواند از کیفرخواست دادسرا تبعیت نکند. دادسرا ابتدا برای آنها مجازاتی از نوع حدود -‌ افساد فی‌الارض- درنظر گرفته بود که مجازاتش اعدام است، اما دادگاه انقلاب اسلامی این حکم را منطبق بر تعزیرات تشخیص داد و این درحالی است که شأن تعزیرات کمتر است. بنابر ماده 508 قانون مجازات اسلامی، جزای ارتباط با دول متخاصم حبس از 2 تا 10 سال است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر حداقل مجازات مقرر در قانون تاکید دارد؛ یعنی ماده 508، مجازات را از 2 تا 10 سال درنظر گرفته که حداقل آن 2 سال و حداکثر 10 سال است؛ بنابراین براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌توان گفت که در حال حاضر مجازات ارتباط با دول متخاصم همان 2 سال است.

اما آیا این حکم باتوجه به زمان تصویب قانون کاهش مجازات، عطف به ماسبق می‌شود؟

نکته درستی است. بنابر بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی «اگر مجازات جرمی به‌موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است پیش از شروع احکام یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح حکم را طبق قانون جدید تقاضا کند؛ محکوم هم می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا کند. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد؛ مقررات این بند درمورد اقدامات تامینی و تربیتی است که درباره اطفال بزهکار اجرا می‌شود.» همچنین بنابر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون، حداکثر مجازاتی است که اعمال می‌شود و بنابر تبصره ماده 2 این قانون، «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقلِ مجازات مقرر قانون را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه 4 است.» بنابراین اصل بر این است که دیگر حداقل یک جرم حداکثر آن باشد؛ اگر قاضی بیش از حداقل مثلا 2 تا 10 سال حبس را 3 سال تعیین کرد، باید جهات مبتنی بر بندهای ماده 18 قانون مجازات اسلامی را اعلام کند؛ در غیر این صورت قاضی به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می‌شود.

محیط‌زیستی‌ها مشمول این قانون می‌شوند؟

این قانون در راستای کاهش جمعیت کیفری و مخصوص تعزیرات است؛ یعنی شامل قصاص، حدود، دیات نمی‌شود. جرم محکومان محیط‌زیستی از نوع تعزیری است، چون از حدود موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی خارج شده‌اند. بنابر تبصره یک ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قاضی اجرای احکام مکلف است همان‌طور که در قانون آمده، این پرونده را برای اعمال تخفیف به دادگاه تجدیدنظر بفرستد. خودشان هم می‌توانند چنین درخواستی بدهند. این قانون بندهای دیگری هم دارد که شامل این افراد می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل حال آنها می‌شود. اگر مجازات آنها بر مبنای 2 سال تقلیل پیدا کند - از آنجا که 2 تا 10 سال است- این افراد پس از رای جدید در دادگاه تجدیدنظر آزاد می‌شوند. البته حسب اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه 80 هزار پرونده مشمول قانون کاهش مجازات شده‌اند که از این تعداد، بخشی از افراد محکوم‌علیه آزاد شدند و برخی تخفیف مجازات یافتند که این بررسی و اعمال قانون امری قابل‌تقدیر است.

یعنی ممکن است که بنا بر این قانون آزاد شوند؟

باید به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری استناد کنند. در این قانون چون مقصود همه تعزیرات است، شامل جرایم علیه امنیتی هم می‌‌شود؛ چراکه این جرایم ذیل فصل جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار دارد و ازجمله جرایم تعزیری است. بنابراین شامل ماده 508 هم می‌شود.

درمورد برخی فعالان محیط‌زیستی باتوجه به مدت محکومیت‌شان، فارغ از بحث کاهش مجازات، بحث آزادی مشروط هم مطرح است؛ آیا آنها می‌توانند بر این اساس آزاد شوند؟

ما 2 نظام داریم که اینها می‌توانند از آن استفاده کنند: یکی نظام آزادی مشروط است. از آنجا که حکم فعالان محیط‌زیستی، حبس تعزیری است، بنابر ماده 58 قانون مجازات اسلامی درمورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند درمورد محکومان به حبس بیش از 10 سال پس از تحمل نیمی از مدت حبس و در سایر موارد نیز پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، حکم آزادی مشروط را صادر کند. پیش از این هم آزادی مشروط با گذراندن نیمی از مدت مجازات ممکن بود اما در قانون مجازات اسلامی در سال 92 و اصلاحات اخیر آن، مجازات تعزیری بالای 10 سال را به گذراندن نیمی از این مقدار و مجازات تعزیری کمتر از 10 سال را به گذراندن یک‌سوم این مدت تبدیل کردند. همه فعالان محیط‌زیستی محکوم شده به کمتر 10 سال حبس محکوم شده‌اند و برای آنها پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، با رعایت شرایطی حکم آزادی مشروط صادر می‌شود که این شرایط عبارتند از: «الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد» که یعنی در زندان درگیری نداشته باشد و اخلالی در نظم عمومی زندان ایجاد نکرده باشد، «ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود»، «پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد» که اینجا بر شاکی خصوصی اطلاق می‌شود اما جرایم این افراد امنیتی است و شاکی خصوصی ندارند و با گزارش مرجع گزارش‌دهنده پرونده‌شان گشوده شده است و درنهایت «ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد» که در بحث نظام آزادی مشروط هم دادگاه می‌تواند یعنی مخیر است این کار را انجام دهد اما رد این درخواست هم باید مستدل و مستند باشد؛ چراکه حسب اصل 166 قانون اساسی و قانون نظارت بر رفتار قضات، تمامی آرای قضات باید مستدل و مستند باشد.

این زندانیان می‌توانند برای آزادی از نظام دیگری که اشاره کردید، استفاده کنند؟

نظام دیگری که وجود دارد نظام نیمه‌آزادی ذیل فصل هفتم قانون مجازات اسلامی است. بنابر ماده 56 قانون مجازات اسلامی، «نظام نیمه‌آزادی، شیوه‌ای است که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیرنظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می‌شود.» در ماده 57 این قانون نیز آمده«در حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 7 دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند طول دوره تحمل مجازات درصورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظف به رسیدگی است.»

اگرچه در قانون چنین مساله‌ای مطرح نشده اما تجربه نشان داده که جرایم امنیتی چندان مشمول آزادی مشروط نمی‌شوند و عموما قضات به این افراد حکم آزادی مشروط نمی‌دهند. فکر می‌کنید با آنها چگونه برخورد شود؟

در ماده 58 قانون مجازات اسلامی صراحتا آمده که آزادی مشروط درباره محکومان به حبس تعزیری است؛ بنابراین زمانی که اطلاق آن عام است، شامل جرایم امنیتی هم می‌شود و استثنایی ندارد و همه کسانی را که به حبس تعزیری محکوم شده باشند، شامل می‌شود، نه محکومان امنیتی موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی، بلکه محکومان امنیتی ذیل ماده 500. بنابراین آزادی مشروط شامل جرایم امنیتی هم می‌شود و ما مصادیقی در کشور داشته‌ایم که فرد به جرم اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده و از نظام آزادی مشروط استفاده کرده است. اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تاسیسی برای اولین‌بار آمده و آن، این است که جرایم امنیتی هم قابل تعلیق است. پیش از این هم بنابر ماده 47 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرایم امنیتی قابل تعلیق نبود اما بنابر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابلیت تعلیق دارد. یعنی قبلا اگر فردی به 2 سال حبس تعزیری محکوم می‌شد اما 2 تا 5 سال این مجازات قابل‌تعلیق بود، اگر در این مدت 2 تا 5 سال جرمی نمی‌کرد، به زندان نمی‌رفت و اگر جرمی مرتکب می‌شود هم بابت بزه اولی و هم بزه دومی تعقیب قانونی و محاکمه می‌شد. تبصره ماده 7 قانون کاهش حبس تعزیری می‌گوید که «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور درصورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی و کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا بنابر قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع است» در ماده 8 این قانون آمده که در حبس‌های تعزیری درجه یک تا 4 پس از سپری شدن یک‌پنجم و در حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 7 به‌طور مطلق دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه‌‌آزادی قرار دهد. در پرونده فعالان محیط‌زیستی نیز از آنجا که جرایم قابل‌گذشت نیست و شاکی خصوصی ندارد، اصلا نیاز به گذشت شاکی خصوصی نیست. لذا ابتدا باید تکلیف پرونده بنابر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مشخص شود. در سطور نخست این قانون آمده که قاضی اجرای احکام مکلف است و خود محکوم هم می‌تواند درخواست دهد. این افراد می‌توانند درخواست آزادی مشروط کنند. حال آنکه برخی از این زندانیان، یک‌سوم از مدت حبس‌شان را سپری کرده‌اند.

3 نفر از این افراد به 6 سال، 2 نفرشان به 10 سال، 2 نفر به 8 سال و یک نفر هم به 4 سال حبس محکوم شده‌اند. آقای عبدالرضا کوهپایه از دیگر زندانیان این پرونده محکوم به 4 سال بود که روزهای آخر اسفندماه98 مشمول عفو و از زندان آزاد شد.

در تمام عفوهایی که سال‌های گذشته صادر شده بود، جرایم امنیتی استثنا بودند ولی دوره ریاست آقای رییسی، با یک نوآوری و تحول، برای نخستین‌بار مجرمان جرایم امنیتی هم جهت عفو به مقام معظم رهبری معرفی شدند. آقای عبدالرضا کوهپایه نیز ازجمله کسانی بود که مشمول عفو رهبری در دسته جرایم امنیتی شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که وکلا یا خود افراد محکوم‌علیه، ابتدا باید درخواست کاهش مجازات حبس تعزیری بدهند و قاضی اجرای احکام نیز بنابر قانون مکلف است که تمام پرونده‌های تعزیری تحت تصدی شعبه خود را بازبینی کند و آنهایی را که شامل می‌شود، به دادگاه تجدیدنظر بفرستد.

منبع: روزنامه اعتماد