حد نصاب رأى‌آورى 20٪‏ به اعتبار انتخابات لطمه مى‌زند

اعتمادآنلاین| رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: ضعف‌های قانون فعلی انتخابات، موجب شده بسیارى از افراد واجد صلاحیت ولى غیر وابسته به منابع ثروت و قدرت منزوى شوند؛ به‌علاوه منابع مالى که براى تبلیغات هزینه مى‌شود ابهاماتى دارد.

طرح اصلاح قانون انتخابات از طرح‌هایی است که مجلس یازدهم چندماهی هست که آن را کلید زده و از جمله از طرح‌های بحث‌برانگیز و پر سرو صدای کشور شده است و در همین راستا موافقان و مخالفانی دارد.

موافقان این طرح، مهم‌ترین بخش این طرح را مشروط کردن ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد عنوان می‌کنند و معتقدند حذف شرط «داشتن سواد خواندن و نوشتن» و جایگزینی آن با شرط برخورداری از مدرک فوق لیسانس، اضافه کردن شرط داشتن سابقه مدیریتی، منوط کردن تایید صلاحیت به ارائه برنامه و معرفی مشاوران به شورای نگهبان و... کیفیت و ترکیب نامزدهای ثبت نامی و در نتیجه استاندارد انتخابات را ارتقا می‌دهد.

این طرح مخالفان پروپاقرصی هم دارد و می‌توان گفت که بخش‌های مختلف این طرح، انتقاد برخی فعالان سیاسی را جلب کرده و به ویژه تعیین 25 شرط جدید برای ثبت نام نامزدها و سازوکار تعیین شده برای بررسی صلاحیت آنها بیش از سایر موارد در کانون توجه است.

از نگاه برخی منتقدین هم تعیین شروطی که ذیل ماده 6 این طرح و برای احراز مدیر بودن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری قید شده «غیرعاقلانه»، «حیرت برانگیز» و «نامناسب» است و از نظر برخی صاحبنظران پیاده‌سازی این طرح در واقعیت امکان پذیر نیست و اگر هم باشد بسیار مناقشه‌برانگیز و «کاریکاتورگونه» خواهد بود.

عده‌ای دیگر نیز اساس پرداختن به چنین مسائلی را در شرایط فعلی در اولویت کشور نمی‌دانند و موضوعیت تدوین چنین طرح‌هایی در مجلس‌ یازدهم را زیر سوال می‌برند. به نظر این افراد در شرایطی که کشور تحت فشارهای شدید تحریمی است و معیشت مردم در تنگنا قرار گرفته، مجلس باید اولویت خود را روی مساله اقتصاد قرار دهد و از پراکنده‌کاری در حوزه‌های غیرضروری پرهیز کند.

سیدمصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگوی خود بر این باور است که در انتخابات مردم باید بتوانند آزادانه و آگاهانه مناسب‌ترین فردى را که تشخیص مى‌دهند، برگزینند و پس از بررسى نظریات او درباره چاره جویى مسائل کشور، به او رأى دهند تا در میان کسانى که نامزد مى شوند فردى که از همه مقبول‌تر است انتخاب شود.

میرسلیم معتقد است که قانون موجود از ابتدا اشکال داشته و اصلاحات متعددى هم که به‌تدریج بر آن اعمال شده گاهى موجب تضعیف آن شده است و در این‌باره به احراز صلاحیت، تعیین حوزه انتخاباتى، تبلیغات،حد نصاب،جایگاه احزاب، اخذ و شمارش آرا اشاره دارد.

میرسلیم می‌گوید اصلاح قانون انتخابات باید قطعاً در این مجلس انقلابى انجام گیرد و خوشبختانه سیاست‌هاى کلى انتخابات تصویب و در شهریور 1395 ابلاغ شده است اما وزارت کشور در تهیه لایحه جامع انتخابات کوتاهى کرده و مجلس نیز به دنبال برخى اصلاحات جزئى بوده که حتى با سیاست‌هاى ابلاغى نیز سازگار نبوده است.

متن کامل این گفت‌‌وگو به شرح ذیل است:

*به نظر شما با توجه به مشکلاتى که در حال حاضر کشور با آن روبرو است و به قول خود شما فشار کمرشکن بر مردم وارد مى آورد، آیا اهتمام به قانون انتخابات را باید اولویت داد؟

حق با شما است و من هم اعتقاد دارم که بر اثر بى کفایتى‌ها و از دست رفتن فرصت‌هاى طلایى و به هدر رفتن و حیف و میل بیت‌المال، خسارات متعددى بر مردم وارد آمده است و متأسفانه عده‌اى از هم‌وطنان ما را به فلاکت کشانده است و هر فرد عاقلى باید درصدد حل این مشکل برآید. اما حل مشکل فقط در شعار انقلابى سردادن و سخنرانى آتشین کردن و اعلام موضع تند سیاسى، خلاصه نمى‌شود ؛ جستجوى راه حل براى مشکلات نیازمند شناخت دقیق ابعاد آن مشکلات و علل به‌وجود آورنده آن‌ها و عوامل مؤثر بر استمرار و وخیم‌تر شدن آنها است؛ هر راه حلى که مبتنى بر این مقدمات نباشد بى‌شباهت به تقلاى مذبوحانه نیست.

* بسیار خوب، بفرمایید این چاره جویى‌ها چه نسبتى با انتخابات و قانون آن دارد؟

کشور ما جمهورى اسلامى ایران و داراى قانون اساسى پیشرفته‌اى است که در اصل56 آن در ذیل حاکمیت مطلق الهی، اداره امور کشور که از جمله شامل شناخت مشکلات و عوامل و علل آن و تشخیص راه حل و اجراى آن می‌شود، بر عهده خود مردم نهاده شده است. دیگر، سلطان و شاه و ایل و تبار آنها نیستند که بر مقدرات مردم حکمرانى کنند، یا ایران کشور مستعمره و تحت سیطره ابرقدرت‌ها نیست که آنها با اراده خود یا بر مبناى ترحم، نظریاتشان را بر مردم ما تحمیل کنند و سرنوشت آنها را رقم بزنند؛ بنابراین خود مردم باید به ایفاى مسئولیت‌شان که البته سنگین‌تر از دوران طاغوت است، بپردازند و یاد بگیرند آن را هرچه هوشمندانه‌تر و آگاهانه‌تر انجام دهند و این به صورت سنتى مستحکم درآید و نسل به نسل منتقل شود.

در اصل62 قانون اساسى اعمال حاکمیت مردم را از طریق نمایندگان منتخبشان تعیین کرده است: مردم نمایندگانشان را مستقیماً در شوراهاى اسلامى شهر و روستا و در مجلس شوراى اسلامى و در ریاست جمهورى و در مجلس خبرگان رهبرى انتخاب مى کنند و امور مهم اداره کشور را به آنها مى سپارند تا بویژه با انتخاب دولت به پیشنهاد رئیس جمهورى و کسب رأى اعتماد از مجلس شوراى اسلامى سررشته امور اجرائى را به دست گیرند و پاسخگوى اقدامات خود درباره شناخت مسائل مبتلابه مردم و راه حل‌هاى چاره‌جویانه آن مسائل باشند.

بدین ترتیب معلوم مى شود چرا انتخابات اهمیت دارد و چرا قانون آن از قوانین ما در تلقى مى‌شود. هر نوع بى دقتى در انتخابات آتشى به پا مى کند که دود آن مستقیما به چشم خود مردم مى رود.

*منظورتان از بى دقتى چیست؟

در انتخابات مردم باید بتوانند آزادانه و آگاهانه مناسب‌ترین فردى را که تشخیص مى دهند، برگزینند و پس از بررسى نظریات او درباره چاره‌جویى مسائل کشور، به او رأى دهند تا در میان کسانى که نامزد مى شوند فردى که از همه مقبول تر است انتخاب شود. دقت، به‌ویژه در شناسایى نامزدها و در نظارت بر رأى‌گیرى و شمارش آرا باید اعمال شود تا رأى هرکس معنادار و سپس شمارش و جمع آورى نتائج مطمئن باشد.

قانون انتخابات موجب حذف افراد شایسته از انتخابات می‌شود

*چه اشکالى در قانون موجود مانع معنادارى رأى افراد مى‌شود؟

قانون موجود از ابتدا اشکال داشته و اصلاحات متعددى هم که به‌تدریج بر آن اعمال شده گاهى موجب تضعیف آن شده است.

به طور طبیعى قانون باید مانع محرومیت افراد شایسته، از نامزدى براى انتخابات شود. ملاک‌هاى صلاحیت از نظر تخصص و تعهد و نیز از لحاظ توانایى ایفاى وظیفه سنگین نمایندگى و هم‌چنین چگونگى تشخیص احراز آن صلاحیت‌ها باید در قانون تصریح شود و آیا به مدرک تحصیلى و محدوده سنى مى توان استناد کرد؟ آیا به گزارش‌هاى غیرمستقل و جانبدارانه مى توان اکتفا کرد؟ نقص‌هایى که در حال حاضر وجود دارد مانع حضور نامزدهاى شایسته و حتى در مواردى باعث حذف آنها مى شود و این نوعى ظلم به مردم‌سالارى دینى است که به کاهش انگیزه رأى‌دهندگان براى حضور در پاى صندوق‌هاى رأى منتهى مى شود.

محدوده حوزه انتخاباتى، به‌ویژه در انتخابات مجلس شوراى اسلامى و شوراها، به گونه‌اى باید تعیین شود که براى رأى دهندگان آن حوزه امکان مراجعه به نماینده منتخبشان و سؤال از او و پاسخ‌گیرى به‌راحتى وجود داشته باشد و متقابلا نماینده منتخب بتواند سرکشى مؤثرى بر حوزه انتخابى بکند به منظور شناخت مشکلات مردم و نیز تشریح امکانات عمومى کشور واولویت اقدامات.

هر حوزه یک نماینده داشته باشد

از این لحاظ بهترین حالت، تعیین حوزه انتخابى، با رعایت مقتضیات فرهنگى و اجتماعى، به گونه‌اى باید انجام گیرد که هر حوزه یک نماینده داشته باشد. بنابراین حوزه‌هایى که گسترده‌اند و از آنها چند نماینده به مجلس راه مى‌یابد موجب تضعیف اساس انتخابات مى‌شود خصوصاً در ابرحوزه‌هایى مانند مراکز استان‌ها و به‌ویژه در کلانشهر تهران که با حومه آن کلاً یک حوزه است با سى نماینده بدین مفهوم که در روز رأى‌گیرى مردم تهران باید از میان مثلاً 1500 نفر نامزد 30 نفر را انتخاب کنند!

لیست انتخاباتی به کاهش مشارکت سیاسى اجتماعى مردم مى‌انجامد

کارى که حتى براى خبرگان سیاسى بسیار سخت و براى عامه مردم غیرممکن است و از همین رو روش‌هایى همچون پیشنهاد فهرست به‌کار رفته که بر ویژگى مستقیم بودن انتخابات و آزادانه بودن آن اثر منفى مى گذارد و مردم در عمل ناچارند یا از تمام حق خود استفاده نکنند و فقط به معدود افرادى که مى شناسند رأى دهند و یا با اعتماد به کسانی که براى مردم فهرست تهیه کرده‌اند، رأى خود را به صندوق بریزند و این هردو تضعیف مردم سالارى است و به کاهش مشارکت سیاسى اجتماعى مردم مى‌انجامد.

بسیارى از افراد غیروابسته به منابع ثروت و قدرت منزوى مى‌شوند

به تبع ضعف‌هایى که در باره حوزه انتخابى از آنها یادکردم، چگونگى تبلیغات نامزدها در حوزه‌هاى متراکم و پرجمعیت مطرح مى شود که نمایشى از اسراف و ناکارآمدى تبلیغات براى شناساندن نامزدها و نظریاتشان به اهالى هر حوزه است. در این جا یادآورى این نکته لازم است که همین ضعف‌ها موجب اصالت یافتن روشهایى از سوى برخى نامزدها و طرفدارانشان شده که آنها دسترسى بیشتر به امکانات مادى دارند و در نتیجه عملا بسیارى از افراد واجد صلاحیت ولى غیر وابسته به منابع ثروت و قدرت منزوى مى شوند. بعلاوه موضوع بسیار مهم منابع مالى که براى تبلیغات هزینه مى شود ابهاماتى دارد که بعضاً سلامت انتخابات را در برخى حوزه‌ها زیر سؤال مى برد.

تقلیل حد نصاب رأى آورى به 20٪‏ به اعتبار انتخابات مجلس و شوراها لطمه مى‌زند

در مردم‌سالارى قاعده عمومى براى انتخاب شوندگان بر اکثریت مطلق نهاده شده است والا فرد منتخب نماینده اقلیت خواهد شد و به اقتدار و مشروعیت نمایندگى لطمه مى خورد. متأسفانه به دلایلى که چندان مناسبتى با قواعد مردم‌سالارى ندارد این حد نصاب رأى آورى به 20٪‏ تقلیل یافته است! و این موضوع شدیداً به اعتبار انتخابات مجلس و شوراها لطمه مى‌زند. تجدید نظر در این زمینه و اقدام اصلاحى از ضرورت‌ها است.

اداره کردن مردم‌سالارى دینى با فردگرایى به خودکامگى منجر مى‌شود

اداره کردن مردم سالارى دینى با فردگرایى اغلب به خودکامگى منجر مى شود که در چهل سال گذشته شاهد مثالهاى متعددى از آن خودکامگی‌ها بوده‌ایم. اگر افرادى که نامزد مى شوند از آموزش و تجربه تشکیلاتى برخوردار باشند بهتر مى‌توانند از پس مسئولیت خود برآیند و قبل از آن که گرفتار انحراف شوند، مورد شماتت حزبشان واقع مى شوند. در قانون کنونى هیچ جایگایى براى حضور رسمى احزاب پیش بینى نشده است و این فقدان، استحکام مردم‌سالارى را به عقب مى اندازد و فردگرایى را تقویت مى کند.

روش‌هاى سنتى رای‌گیری و شمارش آرا آسیب‌پذیرى زیادی دارد

همچنین روشهاى مبتنى بر فناوری‌هاى جدید به ما کمک مى‌کند تا اخذ رأى و شمارش آرا را از خطاهاى انسانى دور کنیم و بر صحت و دقت انتخابات و دسیابى سریع به نتایج نائل شویم. هنوز ما از روش‌هاى سنتى در مراحل مختلف استفاده مى کنیم که آسیب‌پذیرى آنها زیاد است.

وزارت کشور در تهیه لایحه جامع انتخابات کوتاهى کرده است

*آیا فکر مى کنید چنین اصلاحات مهمى در مجلس یازدهم انجام گیرد؟

این کار باید قطعاً در این مجلس انقلابى انجام گیرد؛ خوشبختانه سیاست‌هاى کلى انتخابات تصویب و در شهریور 1395 ابلاغ شده است اما وزارت کشور در تهیه لایحه جامع انتخابات کوتاهى کرده و مجلس نیز به دنبال برخى اصلاحات جزئى بوده که حتى با سیاستهاى ابلاغى نیز سازگار نبوده است. من امیدوارم که با تحرک لازم اصلاحات اساسى در زمینه‌هایى که به مهم‌ترین آنها اشاره کردم، انجام گیرد و به انتخابات آینده ریاست جمهورى و شوراها وصلت دهد والا این چرخه معیوب خداى ناکرده ادامه مى یابد.

منبع: فارس