سال گذشته بیش از 161 هزار دادخواست به دیوان عدالت اداری ارجاع شد

اعتمادآنلاین| محمد کاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری در سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در دو حوزه فعالیت می کند، گفت: مورد اول رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات دولتی، نهادهای حاکمیتی، تامین اجتماعی و شهرداری‌ها است. در دیوان عدالت اداری 57 شعبه بدوی رسیدگی و 23 شعبه تجدید نظر رسیدگی وجود دارد و در سال 98 ، 161 هزار و 273 دادخواست به شعب بدوی دیوان ارجاع شده است که در همین سال 171 هزار پرونده هم مختومه شده است.

وی افزود: بیش از ده هزار پرونده بیشتر از ورودی های سال 98 مختومه شده است. 85 هزار پرونده هم به شعب تجدید نظر وارد شده و 94 هزار پرونده هم در این شعب مختومه شده است. وظیفه دوم دیوان رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه ها و سایر مصوبات است که به آنها مصوبات عام الشمول گفته می شود؛ این مصوبات بخش زیادی از شکایات در کشور را در بر می گیرد که در سال 98 به میزان 2 هزار و 314 شکایت داشته ایم که 2143 پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

وی ادامه داد: در سال 98 تعداد 323 مصوبه باطل شده است که این رقم در واقع 15 درصد کل مختومه های دیوان را شامل می شود. در همین سال 106 پرونده در هیات عمومی دیوان حکم به عدم ابطال داشته ایم و 699 پرونده هم حکم به عدم ابطال در هیات های تخصصی داشته ایم. بنابراین در 805 مصوبه حکم به عدم ابطال داده شده است که در مقابل شکایات ابطال شده عدد چند برابری است و این در حالی است که در این مدت 75 رای وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان تایید شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با شورای عالی استان ها نیز گفت: براساس اصل صد قانون اساسی هدف از تشکیل شوراها پیشبرد سریع برنامه ها از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی بوده است. آن چیزی که از قانون اساسی در حیطه وظایف شوراها استفاده می شود ارائه پیشنهادات لازم برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نظارت بر حسن استفاده از سرمایه ها است.

وی با تاکید بر اینکه در رابطه با شورای عالی استان ها 4 وظیفه مهم هم مورد توجه قرار گرفته است افزود: اولین این وظایف نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه ها، جلوگیری از تبعیض، تهیه برنامه های هماهنگ و در نهایت تهیه طرح و ارائه آن به مجلس و دولت است. ارائه طرح ها از طریق شورای عالی استان ها به مجلس موضوع مهمی است که در طول این سال های فعالیت شورا شاید مغفول مانده و باید با توجه به مشکلات کشورها و شناسایی آن در این حوزه بهتر عمل می شد.

وی ادامه داد: بخشی از مشکلات کشور با شناسایی دقیق و بردن طرح به مجلس و تبدیل آن به قانون قابل حل و فصل است و باید دوستان در همین فرصت باقی مانده در این دوره از این ظرفیت بیشتر استفاده کنند. در حوزه مسایل فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی می توان با ارایه طرح به مجلس مشکلات را برطرف کرد. برخی از قوانین در حوزه مسایل شهری با ابهاماتی مواجه است و شفافیت لازم را ندارد. این موضوع را ما در دیوان عدالت اداری می بینیم و این اشکالات در قوانین و نبود شفافیت لازم باعث وجود برخی مشکلات شده است. در همین سال گذشته که 161 هزار دادخواست به دیوان آمده باید پرسید دلیل این همه دادخواست چیست؟ چرا دستگاه ها وظایف خود را انجام نداده اند که نتیجه آن مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری شود.

وی تاکید کرد: بررسی های ما نشان می دهد برخی دستگاه ها بدون توجه به قانون بخش نامه هایی صادر می کنند و مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری برای رفع مشکل است. یکی دیگر از مشکلات ما موضوع کمیسیون های ماده 100 است که بیش از 250 هزار حکم تخریب در کشور داریم که هنوز اجرا نشده است لذا باید پرسید چرا موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده صد در طول چهل سال گذشته هیچ اراده ای برای حل و فصلش نبوده است و این همه مردم با مشکل مواجه نباشند.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از صحبت های خود به ارسال 161 هزار دادخواست در یک سال به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: خوب این واقعیتی است که اتفاق افتاده و به تناسب در سال‌های قبل هم اتفاق افتاده و اگر روند همینطور باشه ممکنه در سال‌های بعد هم اتفاق بیفتد. ما انتظار داریم که مجلس شورای اسلامی با کمک دستگاه ها قوانینی که شفاف نیست را شفاف کنند تا دستگاه‌ها و مردم تکلیفشان را بدانند.

وی افزود: انتظار دیگری که داریم این است که دستگاه‌ها هم به درخواست‌های مردم توجه بیشتری کنند. در همین رابطه ما در سال جاری سامانه رأی صحیح را به عنوان سامانه ساعد راه‌اندازی کردیم که در دسترس قضات محترم و حقوقدانان و دستگاه ها و سایر مردم است. مردم در این سامانه می‌توانند مراجعه کرده و شکایات خود را ثبت کنند. دستگاه‌ها هم می‌توانند در این سامانه روند کار را دنبال کنند. همچنین قضات هم می توانند بر اساس اطلاعات سامانه رصد کنند و ببینند که کجا حق با متقاضی است و کجا تقاضای متقاضی درست نیست در حقیقت اگر این سامانه فراگیر شود بسیاری از دادخواست ها کاهش پیدا می کند.

وی تاکید کرد: بخشی از کار ما با شهرداری‌ها و شوراها است و همکاری ما با شوراها و به خصوص شورای عالی استان‌ها می‌تواند در نظم بخشی و اجرای مقررات بسیار موثر باشد. علاوه بر جلسه امروز، مدتی قبل هم جلسه دیگری با آقای دکتر احمدی و نمایندگان محترم شورای عالی استان‌ها داشتیم و دوستان هم سوالاتی داشتند که این سوالات را پاسخ گفتیم و تفاهم‌نامه‌ای امضا شد و انشاءالله این همکاری ما با شورای عالی استان‌ها در کاهش دعاوی و کاهش دادخواست ها موثر باشد.

منبع: ایسنا