دومین دادگاه جرم سیاسی بدون حضور خبرنگاران و رسانه‌های مستقل برگزار شد / محاکمه یک وکیل سیاسی

اعتمادآنلاین| به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که دستگاه قضایی یک‌بار برای همیشه تعریف دقیقی از «دادگاه علنی» ارایه کند. صبح روز گذشته راس ساعت 9 صبح قرار بود دومین جلسه دادگاه جرم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شود؛ دادگاهی که بنا بود در آن نعمت احمدی، حقوقدان برای گفته‌هایش در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان، به‌ صورت «علنی» و با «حضور هیات منصفه» مورد محاکمه قرار می‌گرفت و درباره سرنوشت پرونده او تصمیم‌گیری می‌شد. اگرچه قرار بود چنانکه بارها در قوانین مختلف تاکید شده، این دادگاه باتوجه به اینکه مربوط به جرایم سیاسی است، به شکل علنی برگزار شود اما این‌بار هم دادگاه نه به شکل علنی که با حضور «برگزیدگان خاص» برگزار شد. با وجود اینکه در اصل 168 قانون اساسی به صراحت آمده که «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد» اما سیدابراهیم رییسی در بخشنامه‌ای که خردادماه سال جاری و در راستای اجرای قانون جرم سیاسی صادر کرد، بار دیگر بر این مهم تاکید کرد و گفت که بنا بر آنچه در این اصل آمده، دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی باید «به شکل علنی» و «با حضور هیات منصفه» برگزار شود. رییس دستگاه قضایی اجرای اصل 168 قانون اساسی در برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی را به عنوان اولین موضوع مطرح شده در بخشنامه‌اش قرار داد. اما ماجرای برگزاری علنی دادگاه‌ها نه ‌تنها در قانون اساسی مصوب سال 58 و نه در بخشنامه صادره از سوی ابراهیم رییسی که بار دیگر همین پنجشنبه گذشته و در سند «امنیت قضایی» تازه ‌ابلاغ شده قاضی‌القضات تکرار شده است. در ماده 11 این سند تحت عنوان «حق رسیدگی علنی» تاکید شده که «محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است» و برگزاری غیرعلنی دادگاه را مشروط به ارایه «دلایل مستند و مدلل» دانسته است.

آنچه مسلم است، دادگاه جرایم سیاسی جزو «استثنائات قانونی» نیست و اتفاقا چنانکه در قانون تاکید شده این دادگاه باید به شکل علنی برگزار شود. چنانکه بارها حقوقدانان بسیاری هم تاکید کرده‌اند، دادگاه علنی به این معناست که همه افراد از جمله مردم عادی و رسانه‌ها اجازه حضور در دادگاه را دارند. اگرچه حضور رسانه‌ها در دادگاه لزوما به آنها مجوز انتشار محتوای دادگاه را نمی‌دهد اما این موضوع هم مانع از حضور آنها در جلسات دادگاه‌های علنی نمی‌شود. چنانکه در این دادگاه‌ها نه‌تنها رسانه‌ها که مردم عادی هم اجازه حضور دارند. بنابراین رسانه‌ها می‌توانند با حضور در این دادگاه‌ها از انتشار محتوای آن به دستور قاضی خودداری کنند. بنا بر تمامی این موارد، این پرسش پیش می‌آید که چه‌ چیز باعث می‌شود از حضور خبرنگار یک روزنامه سراسری کشور در جلسه دادگاه جرم سیاسی که یکی از شروط اصلی آن، علنی بودن است جلوگیری شود؟!

ورود‌ رسانه‌ها ممنوع!

روز گذشته و در راستای برگزاری دومین جلسه دادگاه جرم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی اما به خبرنگار روزنامه «اعتماد» اجازه حضور در دادگاه ارایه نشد. سربازان مقابل دادگاه کیفری یک استان تهران که میزبان برگزاری دادگاه نعمت احمدی بود، از ورود خبرنگار «اعتماد» به جلسه دادگاه جلوگیری کردند و از آنجا که در فهرست تهیه شده از سوی دستگاه قضایی نامی از رسانه «اعتماد» و خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی این روزنامه نبود، سربازان، مامور و معذور، اجازه ورود به مجتمع و حضور در دادگاه ندادند. نکته قابل‌ توجه اما همین فهرست ارایه شده به حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران بود که از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه تهیه شده بود. در این نامه که در واقع معرفی‌نامه برای پوشش رسانه‌ای دادگاه روز یکشنبه 27 مهرماه 99 برای رسیدگی به اتهام‌های نعمت احمدی بود، دستور لازم برای ورود و تردد گروهی خاص از خبرنگاران صادر شده بود. فهرستی شامل 8 نماینده مرکز رسانه قوه قضاییه، 7 خبرنگار خبرگزاری میزان، 8 عکاس و 11 تصویربردار! در این نامه آمده اما خبری از معرفی خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های دیگر نیست، مگر نمایندگان رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضاییه و خبرگزاری میزان که وابسته به این قوه است!

باتوجه به اینکه این فهرست از پیش تهیه و ارایه شده بود، احتمال عدم هماهنگی برای اجازه ورود خبرنگاران برای حضور در این دادگاه را نمی‌توان چندان جدی دانست. این احتمال از آنجا قوت کمتری پیدا کرد که حتی تلاش‌های یکی از افراد مرکز رسانه دستگاه قضایی برای ورود خبرنگار «اعتماد» به جلسه دادگاه به نتیجه‌ای نرسید و در نهایت 40 دقیقه بعد، با اعلام اینکه این موضوع از سوی مرکز رسانه قابل حل نیست، از ورود خبرنگار روزنامه «اعتماد» به جلسه این دادگاه جلوگیری شد تا برگزاری علنی دادگاه‌های جرم سیاسی، دست‌کم در این دومین تجربه تنها نوشته‌ای باشد، در قانون اساسی و قانون جرم سیاسی.

در دومین دادگاه جرم سیاسی چه گذشت؟

باوجود همه این موارد اما دادگاه نعمت احمدی روز گذشته و بدون حضور رسانه‌های مستقل برگزار شد. چنانکه اولین جلسه دادگاه جرم سیاسی که برای رسیدگی به پرونده علیرضا زاکانی، یک هفته پیش، 21 مهرماه بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده بود و کلامی از آنچه در دادگاه مطرح شده و محتوای مباحث منتشر نشد، دادگاه نعمت احمدی هم در غیاب رسانه‌ها به همین شکل برگزار شد. تمام آنچه از دادگاه زاکانی که به ‌دلیل شکایت وزارت اطلاعات به خاطر گفته‌هایش در یک برنامه تلویزیونی متهم بود، منتشر شد، خبر منتشر شده از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه بود که در آن سخنگوی هیات منصفه گفته بود این هیات علیرضا زاکانی را از اتهام وارده تبرئه کرده‌اند. اگرچه آن زمان گمان می‌رفت عدم اعلام زمان دادگاه است که احتمالا باعث شده رسانه‌ها امکان حضور در دادگاه را پیدا نکنند، اما در مورد دادگاه نعمت احمدی به قطع چنین نبوده و حالا می‌توان گفت که دستگاه قضایی دست‌کم تا اینجای کار، اراده‌ای برای ورود خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های مستقل به دادگاه «علنی» جرم سیاسی ندارد. بر همین اساس از محتوای این دادگاه اطلاعات چندانی در دسترس نیست. همه آنچه می‌دانیم، همچون پرونده زاکانی، همانی است که مرکز رسانه قوه قضاییه در گفت‌وگوی مختصر با سخنگوی هیات منصفه منتشر کرده و در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داده است. آنجا که احمد مومنی‌راد با بیان اینکه «دومین پرونده جرم سیاسی در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد»، توضیح داده که پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد و با اتمام دفاعیات متهم، هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی‌عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد. به گفته سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، این هیات در نهایت به اتفاق آرا نعمت احمدی‌نسب را مجرم و همچنین با اکثریت آرا در عین حال مستحق تخفیف دانست.

منبع: روزنامه اعتماد