سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاحطلب:
تاوان احمدینژاد را سه دولت آتی باید پرداخت کنند
یک فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: میتوان تا حدودی گفت همه میراث دولت احمدینژاد، مسبب بخشی از ناتوانیها و کمکاریهای هشت سال اخیر است. البته که در این هشت سال اگر موانعی بود که جهتگیری و سرعت مطلوب را برای دولت در جهت بهبود اوضاع نداشته است، دلیلش فقط دولت پیشین نیست.
اعتمادآنلاین| یک فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: میتوان تا حدودی گفت همه میراث دولت احمدینژاد، مسبب بخشی از ناتوانیها و کمکاریهای هشت سال اخیر است.
سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاحطلب، در رابطه با فرافکنی برخی نهادها و افراد درخصوص فرار از نقشی که در به وجود آمدن شرایط فعلی دارند، گفت: ارزیابی این مسئله که مقصر شرایط به وجود آمده در کشور چه کسی است، فرآیندهایی را میطلبد که منوط به تصمیمگیری یک شخص یا دولت نیست که بخواهیم فلان رئیسجمهور یا وزیر را متخلف بدانیم. فرآیندهایی که در کشور وجود دارد، فرآیندهایی بلندمدت است که نتیجهاش به این شرایط منجر شده و یک پوکی استخوان بر اسکلت سیستم اداره کشور در طی دهههای گذشته و به مرور به وجود آمده است.
او افزود: عمر 40-50 ساله برای نظامهای سیاسی، عمری زیاد محسوب نمیشود اما در همین 50 سال، کشور، دارای بیماریهای درهم پیچیدهای شده است که با مراجعه به طبیبهای حاذق، این بیماریها رفع و دفع میشود اما مقصر دانستن رئیسجمهور برای این بیماریها، فرافکنی و بیجهت آدرس غلط دادن است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: می توان تا حدودی گفت همه میراث دولت احمدینژاد، مسبب بخشی از ناتوانیها و کمکاریهای هشت سال اخیر است. البته که در این هشت سال اگر موانعی بود که جهتگیری و سرعت مطلوب را برای دولت در جهت بهبود اوضاع نداشته است، دلیلش فقط دولت پیشین نیست.
شریعتی اضافه کرد: دولت نهم و دهم فرصتهایی را برای توسعه کشور از دست داد و خرابیهای سنگینی به کشور وارد شد و دو یا سه دولت دیگر باید برای ترمیم آن، سر کار بیاید اما از منظر ریشهیابی باید گفت که یک فرآیند بلندمدتتر از آن هشت سال مسیر را به این جا کشانده است.
او با بیان اینکه اگر دولت کنونی یک دولت اصولگرا بود و این چنین توهینهایی به شخص اول اجرایی آن میشد، برخوردهای شدیدی صورت میگرفت، تصریح کرد: این مسئله دو علت دارد که اولین علت آن قانون است و قانون هم تکلیف را برای همگان روشن کرده و اگر مماشاتی وجود دارد، باید به سراغ مجریان قانون رفت. توهین به مسئولان مملکت، طبق قانون، تکلیفش روشن است و ما پیش از این شاهد محاکمه شدن فعالان سیاسی بودیم که حتی با توهین به شورای نگهبان و صداوسیما، برای آنها اعلام جرم شده است.
شریعتی خاطرنشان کرد: موضوعی که صراحتا در مورد توهین در قانون بیان شده است، نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعیالعموم میتواند مستقیما ورود کند. در مورد توهینها به رئیسجمهور جالب توجه است که چرا مسئولان با معیار دوگانه برخورد میکنند و صبر میکنند تا خود شخص رهبری ورود کنند؟ ما برای همه مشکلات در کشور قانون داریم.
او اضافه کرد: اگر نمایندهای در تریبون رسمی به رئیسجمهور توهین میکند، چرا مدعیالعموم شکایت نمیکند؟ اگر توهین نیست، چرا رهبری آن را مطرح میکنند؟ اگر توهین به حدی برجسته بوده است که رهبری را آزرده، چرا دستگاه قضائی به آن ورود نکرده است؟ این دوگانگیها قابل هضم نیست.
منبع: برنا
دیدگاه تان را بنویسید