اجرای قانون اساسی جز از مسیر سیاست‌های کلی محقق نمی‌شود

اعتمادآنلاین| رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اجرای قانون اساسی جز از مسیر سیاست‌های کلی محقق نخواهد شد.

ششمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت‌دار کشور با موضوع «نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقق سیاست‌های کلی نظام» با سخنرانی علیرضا زاکانی، نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

زاکانی در این نشست طی سخنانی اظهار داشت: از دو منظر موضوع نسبت سیاست‌های کلی با مجلس، موضوعی بسیار حیاتی است: یک، ابلاغ سیاست‌های کلی یکی از نقاط عطف دوران رهبری مقام معظم رهبری است. رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام فصل جدیدی را از منظر نسبت مردم با ولی آغاز کردند.

وی با بیان اینکه برای نسبت برقرار کردن با سیاست‌های کلی باید به 7 ویژگی توجه کرد، یادآور شد: در ابتدا برای شکل‌گیری جامعه برداشتن این گام‌ها الزامی است: گام اول، فهم مبانی و بنیان‌ها که جامعه براساس آن اداره می‌شود، گام دوم، دریافت دقیق نظریات بنیانی که زمینه گام سوم یعنی شکل‌گیری نظامات و کلان نظامات را فراهم می کند.

زاکانی خاطرنشان کرد: گام چهارم، دریافت قوانین درست و کاربردی، گام پنجم، بنیان‌گذاری ساختار‌های فعال و پویا بر پایه بنیان‌ها و نظریات بنیانی و گام ششم و هفتم، دریافت رویه‌ها و برنامه‌ها ی درست به شمار می روند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: بعد از سقوط نظام ستمشاهی، در سال 57 انقلاب در حوزه سیاسی اتفاق افتاد اما در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در کم‌ترین حد تحول اتفاق افتاد و به تبع این 8 حلقه مرتبط با هم را نساختیم و نمی‌توانیم گام به گام شروع به حرکت کنیم.

وی گفت: برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد 3 نشانگاه به عنوان قانون اساسی، چشم‌انداز و سیاست‌های کلی وجود دارد.

زاکانی افزود: سیاست‌های کلی هم میزان است هم راه و خود سیاست‌های کلی باید تبدیل به قانون شود و هم قالب است و باید براساس سیاست‌های کلی حرکتمان را استوار کنیم.

وی تاکید کرد: در مرکز پژوهش‌ها به عنوان مجلس، 14 رویکرد تحولی مدنظر قرار داده شده است. اولین رویکرد تحولی اشراف منابع تحولی در قانون گذاری است.

زاکانی افزود: اقامه قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی و اقامه بیانیه گام دوم انقلاب سومین رویکرد تحولی مرکز پژوهش‌های مجلس و چشم‌انداز آن است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: برای بهره‌برداری از سیاست‌های کلی به یک دقت اولیه جهت قاعده‌گذاری مطابق سیاست‌های کلی یا تبدیل سیاست‌ها به قانون و توجه به جایگاه نظارتی سیاست‌های کلی نیاز داریم. همچنین توجه به بازخوردگیری و ارزیابی اثرات سیاست‌ها در مرحله عمل و مطالبه‌گری در صورت عدم همراهی و همکاری عناصر حاکمیتی در بهره‌برداری از سیاست‌ها موثر است.

گفتنی است این پیش نشست‌ها به همایش ملی بینات خواهد انجامید.

منبع: تسنیم