کد خبر: 444372
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۶:۴۷:۲۳
| |

درخواست مالباختگان سکه ثامن برای تعیین تکلیف پرونده

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: از ریاست دیوان عالی کشور که همواره بر اجرای قانون و تسریع در رسیدگی و احقاق حقوق مظلومان تأکید دارند، استدعا داریم دستور ویژه برای رسیدگی، تعیین تکلیف و مشخص شدن مرجع صالح رسیدگی صادر کنند تا حقوق موکلان در شرایط اقتصادی فعلی جبران شود.

درخواست مالباختگان سکه ثامن برای تعیین تکلیف پرونده
کد خبر: 444372
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۶:۴۷:۲۳

اعتمادآنلاین| وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: از ریاست دیوان عالی کشور که همواره بر اجرای قانون و تسریع در رسیدگی و احقاق حقوق مظلومان تأکید دارند، استدعا داریم دستور ویژه برای رسیدگی، تعیین تکلیف و مشخص شدن مرجع صالح رسیدگی صادر کنند تا حقوق موکلان در شرایط اقتصادی فعلی جبران شود.

رسول کوهپایه‌زاده ، وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن درخصوص آخرین روند رسیدگی اظهار کرد: متهم ردیف اول طی حکم قطعی به جرم ارتکاب بزه کلاهبرداری به 15 سال حبس و رد مال محکوم شد اما از آنجایی که اقدامات مجرمانه این محکوم سبب بروز خسارات سنگین به موکلان شده و با توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول، مطابق قوانین و مقررات علاوه بر رد مال که اصل محکومیت وی است، خسارات وارده هم باید جبران شود.

وی گفت: نسبت به دو سال گذشته با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه بودیم، از این حیث موکلان اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مراجع قضایی دادگستری تهران کردند اما این دادخواست با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری بناب مواجه شد.

کوهپایه‌زاده افزود: دادگستری بناب هم خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداد و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در حال حاضر مدت زمان قابل توجهی از ارسال پرونده به دیوان عالی می‌گذرد، اما هنوز تعیین تکلیف نشده است.

وی درباره استقرار متهم گفت: با توجه به اینکه محل اقامت محکوم علیه و محل استقرار شرکت تهران بوده و هم اکنون هم محکوم درحال طی کردن محکومیت در زندان تهران است، وفق قوانین و مقررات محل اقامت خوانده تهران و مرجع صالح هم دادگاه‌های حقوقی تهران است.

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن بیان کرد: بنابراین از ریاست دیوان عالی کشور که همواره بر اجرای قانون و تسریع در رسیدگی و احقاق حقوق مظلومان تأکید دارند، استدعا داریم دستور ویژه برای رسیدگی، تعیین تکلیف و مشخص شدن مرجع صالح رسیدگی صادر کنند تا حقوق موکلان در شرایط اقتصادی فعلی جبران شود.

منبع: ایلنا

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها