جابه‌جایی زرگر را از قاضی مقیسه پراهمیت‌تر می‌دانم

اعتمادآنلاین| یک حقوقدان گفت: انتقال قاضی مقیسه و قاضی زرگر به معنای اصلاحات در قوه قضاییه نیست و فقط یک نوع جابه جایی است و نباید انتظار ایجاد تغییرات داشت.

«نعمت احمدی»، حقوقدان، در رابطه با تغییرات اخیر در دادگاه انقلاب و جابه‌جایی قاضی مقیسه و قاضی زرگر گفت: ارتقا و ترفیع جزو ذات هر کار اداری است، خصوصا در رابطه با قضات، البته مقیسه در دادگاه بدوی و زرگر در دادگاه تجدیدنظر به علت پرونده‌های خاصی که در اختیار داشتند چهره‌های شناخته‌شده‌ای هستند اما این جابه‌جایی‌ها اجتناب‌ناپذیر است. پرونده‌های در حال تجدیدنظر از نظر تخصصی به بخش‌های کیفری ارجاع می شود و پرونده‌های دادگاه انقلاب که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است، همچنان در اختیار مقیسه قرار می گیرد البته باید دید که او در چه شعبه ای مستقر می‌شود. دیوان در هر شعبه یک عضو ممیز و یک مستشار و یک رییس شعبه دارد باید دید او در آنجا چه سمتی را عهده‌دار، می‌شود.

او ادامه داد: زرگر در دو پست فعالیت می کرد، او سالها رییس شعبه 36 بود و علیرغم اینکه چند مستشار و نفوذ زیادی داشت اما مستشارهای شعبه، هیچ‌گاه بدون هماهنگی او کاری نمی‌کردند و با هماهنگی، آرا‌ بدوی دادگاه انقلاب به شعبه او ارجاع می شد. اکثر پرونده‌های دادگاه انقلاب به شعبه زرگر ارسال می شد، جابه جایی زرگر را از قاضی مقیسه پراهمیت تر می دانم.

احمدی گفت: مقیسه در مرحله بدوی فعالیت می کرد و آراء که صادر می کرد، مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدید نظر بود و یا به دیوان عالی کشور، می رفت و این به آرا صادر شده بستگی داشت. اما زرگر در مرحله آخر بود و از اهمیت بیشتری برخوردار است. ارتقا زرگر و رفتنش به سوی ریاست دادگاه، یک نقطه عطف و خبر مهم تری است و پیغامی دارد.

این حقوقدان تاکید کرد: انتقال قاضی مقیسه و قاضی زرگر به معنای اصلاحات در قوه قضاییه نیست و فقط یک نوع جابه‌جایی است و نباید انتظار ایجاد تغییرات داشت. نفس دادگاه انقلاب مهم است، برابر قانون اساسی دادگاه‌ها علنی هستند اما دادگاه انقلاب علنی نیست، زمانی می‌توان گفت اصلاحاتی صورت گرفته که صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و مکان آن محدود شود و حضور در دادگاه دستخوش تغییراتی شود و پرونده‌های که در مورد استجازه هستند، به رویه آیین دادرسی کیفری بازگردند. دادگاه‌هایی که براساس استجازه تشکیل شده است یک مرحله‌ای است و تا بیست سال حبس برایشان قطعی است، زمانی می توان از اصلاح صحبت کرد که به سمت دادرسی با حق انتخاب آزادانه وکیل برویم. تازمانی که این محدودیت‌ها و محاکم ویژه و اختصاصی وجود داشته باشد بحث اصلاح موضوعیت ندارد.

احمدی در پایان گفت: در قانون اساسی فقط یک دادگاه اختصاصی داریم آن هم دادگاه نظامی است و مابقی به نوعی باعث محدودیت حق دفاع و استقلال دادرسی می شود. اصلاح زمانی صورت می گرد که به قانون آیین دادرسی کیفی، بازگردیم.

منبع: برنا