تحدید پارلمان به دست پارلمان / اصلاح قانون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درآستانه تصویب است
تکلیف دادگاه درون‌پارلمانی مد نظر نمایندگان نزدیک به شورای نگهبان در کمیسیون تدوین آیین‌نامه چه خواهد شد اما از قرار معلوم چاره‌ای نیست جز امیدواری به دخالت قوه‌های عاقله اصولگرایان و جلوگیری از ایجاد محدودیت‌هایی برای نمایندگان که تا سال‌ها می‌تواند گریبان‌گیر پارلمان و پارلمانتاریست‌هایش شود.
اعتمادآنلاین| همین چندی پیش بود که حسین مظفر در قامت عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهاراتی از رسوخ پوپولیسم و عوام‌فریبی در نهاد پارلمان گفت؛ اظهاراتی که البته از سوی مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به نوعی تایید شد تا مهر تاییدی باشد بر هشدارهای ناظران از سرنوشت نوع رفتارهای مجلس یازدهمی‌ها اما از قرار معلوم در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان هیچ گوشی بدهکار نیست؛ حالا دیگر نه علی لاریجانی هست که با سال‌ها سابقه حضور در راس قوه مقننه، چم و خم برخورد با رفتارهای برخاسته از افراط و تفریط نمایندگان را بلد باشد و نه جریان اصلاح‌طلبی که مقابل تندروی‌های اصولگرایان ایستادگی کند و به نوعی توازن را به پارلمان برگرداند. حالا «بهارستان» یکدست تقدیم اصولگرایانی شده که از بد حادثه، اکثرشان نه سابقه حضور در مجلس و تکیه بر کرسی نمایندگی را دارند و نه البته حضور در نهادهای تصمیم‌گیر جمهوری اسلامی را و شاید همین مساله سبب شده تا در شرایطی به طرحی چون شفافیت آرای نمایندگان تن دهند که در همین مدت به نسبت کوتاه حضورشان در پارلمان احتمالا متوجه نوع نگاه نهادهای انتصابی به مجلس و نمایندگانش شده‌اند ولی توان ایستادگی مقابل جوی که خود روزگاری به راهش انداخته و بر آتشش دمیدند را ندارند.
شفافیت جزیی
«شفافیت» یکی از کلیدواژه‌های محبوب نمایندگان مجلس یازدهم در روزهای پیش از حضورشان در بهارستان بود. آنان که به واسطه شورای نگهبان و گسترده‌ترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی در انتخاباتی بی‌رقیب انتخاباتی حضور یافته بودند یک‌صدا مجلس دهم و اصلاح‌طلبانش را متهم به مخالفت با مقوله شفافیت کرده و آنان را حامی عدم بیان حقایق به مردم و اطلاع آنان از جزییات موضوعات مطروحه در پارلمان می‌کردند، حال آنکه ماجرا از اساس چیز دیگری بود. مجلس دهم در شرایطی به کارش پایان داد که نوع مواجه نهادهای انتصابی و حاکمیتی با نمایندگان از قوه قضاییه و تلاش‌های شبانه‌اش برای جلب نمایندگان گرفته تا هشدارها و شکایت‌های شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی و دادستانی از نمایندگان اگر نگوییم بی‌سابقه در تاریخ مجالس ایران کم‌نظیر بود. در چنین شرایطی اصولگرایان خواستار شفافیت رای نمایندگان شدند تا شاید- آن طور که برخی وکلای دوره دهم گفتند- از این طریق و بهره‌گیری از حربه ایجاد هراس و واهمه دوچندان برای نمایندگان نسبت به احتمال ردصلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان، مانع تصویب لوایحی چون FATF در «بهارستان» شوند اما درنهایت مقابل طرح اصلاح‌طلبان
برای ایجاد شفافیت در نظام تقنینی ایران سکوت اختیار کردند و آن را آرمان‌گرایانه خواندند.مجلس یازدهم که به دست اصولگرایان افتاد دیگر امیدی‌ها نبودند که مانع اهدافشان شوند و از این رو در شرایطی اقدام به تصویب طرح شفافیت در آرای نمایندگان کردند که حالا حتی برخی از همین اصولگرایان حاضر در پارلمان هم از این مساله راضی نیستند و فشارهای رسانه‌ای اصولگرایان را تنها عامل پیگیری این مساله می‌دانند. فشارهایی که احتمال هدف نهایی آن تحدید پارلمان و نمایندگانش باشد وگرنه در جمهوری اسلامی، مجلس اگر شفاف‌ترین نهاد ایران نباشد چیزی کمتر از مجمع تشخیص و شورای نگهبان و قوه قضاییه و شورای عالی هماهنگی اقتصادی و شورای عالی امنیت ملی و... نخواهد داشت.
بغض انتصابی‌ها
هدف برخی جریان‌های اصولگرا برای تحدید پارلمان و جلوگیری از ظهور نمایندگانی چون علی مطهری، آنجا عیان می‌شود که آنان علاوه بر پیگیری طرح شفافیت آرای نمایندگان در شرایط یکه‌تازی شورای نگهبان و امر و نهی گاه و بی‌گاهش اقدام به ایجاد اصلاحاتی عجیب در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان کرده‌اند. این هیات با هدف حفظ استقلال پارلمان و به منظور رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان تشکیل شد ولی به گواه اظهارات برخی از نمایندگان ادوار پارلمان به اهداف خود دست نیافت؛ از این رو به نظر می‌رسد ایجاد اصلاحاتی در سازوکار آن امری غیرقابل انکار باشد ولی این مهم به معنای دعوت علنی از نهادهای انتصابی برای حضور در مجلس نیست. حال آنکه در طرح نمایندگان مجلس یازدهم علاوه بر رییس کمیسیون حقوقی و دو نماینده به انتخاب مجلس، یک حقوق‌دان شورای نگهبان و یک قاضی دیوان‌عالی که به ترتیب از سوی دبیر شورای نگهبان و رییس قوه قضاییه معرفی خواهند شد به عضویت این هیات درخواهند آمد و این عملا به معنای تشکیل دادگاهی درون‌پارلمانی است. دادگاهی که می‌تواند موجبات رد صلاحیت نمایندگان پیش از پایان دوره نمایندگی‌شان را فراهم آورد. حال باید منتظر ماند و دید
طرح شفافیت آرای نمایندگان که اصولگرایان نیز دل خوشی از آن ندارند در صحن علنی چه سرنوشتی پیدا می‌کند و تکلیف دادگاه درون‌پارلمانی مد نظر نمایندگان نزدیک به شورای نگهبان در کمیسیون تدوین آیین‌نامه چه خواهد شد اما از قرار معلوم چاره‌ای نیست جز امیدواری به دخالت قوه‌های عاقله اصولگرایان و جلوگیری از ایجاد محدودیت‌هایی برای نمایندگان که تا سال‌ها می‌تواند گریبان‌گیر پارلمان و پارلمانتاریست‌هایش شود.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید