چرا طرح تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها عملی نشد؟

اعتمادآنلاین| احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در رابطه با طرح تشکیل اجتماعات و راهپیمایی قانونی اقشار مختلف مردم که در مجلس دهم به سرانجامی نرسید، گفت: طرحی که در مجلس دهم ارائه کردم به همراه طرح ابوترابی ادغام شد، در آن زمان بهروز بنیادی، نماینده کاشمر، در این زمینه تحقیقاتی را به ثمر رساند و در نهایت طرح با 70 رای از فراکسیون های مختلف مجلس به هیأت رییسه تقدیم شد و در دستور کمیسیون شوراها و امور داخلی قرار گرفت. کمیسیون شوراها با اصلاحاتی که بهتر از طرح اولیه بود، طرح را به هیات رییسه ارجاع داد تا در دستور صحن قرار گیرد اما متأسفانه به نتیجه نرسید.

او ادامه داد: براساس اصل 27 قانون اساسی برای برگزاری تجمعات نیاز به مجوز نیست. راهپیمایی ها حق قانونی مردم ایران است البته مشروط به اینکه تجمع مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد و الا در هر مکانی و زمانی مجاز است. در طرح تشکیل اجتماعات و راهپیمائی‌ها اقشار مختلف مردم طبق اصلاحیه ای که کمیسیون شوراها انجام داد ذکر شده بود، تجمعات نیاز به اجازه ندارد و با اطلاع وزارت کشور انجام شود.

مازنی افزود: در زمان بررسی طرح نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی وزارت کشور در جلسات کمیسیون شرکت کردند و طرح خوبی شد اما در دستورکار قرار نگرفت.

او در پاسخ به این سوال که چرا این طرح در دستور کار قرار نگرفت، گفت: من طرح را با دو فوریت ارائه کردم زیرا پس از حوادث دی ماه 96 از اهمیت برخوردار بود، در آن زمان برخی مطرح می‌کردند چرا مردم بدون مجوز تجمع کردند، در همین راستا طی نامه ای به مرکز پژوهش های مجلس و وزارت کشور، پرس و جو کردم که ایا قانونی در این زمینه وجود دارد یا خیر و مشخص شد که قانونی نداریم. اما دلیل منسجمی هم برای اعمال این حق مردم در کشور وجود ندارد بنابراین وارد کار شدم‌ و جلسات متفاوتی را با گروه های کارشناسی برگزار و طرح را تهیه کردم.

او ادامه داد: گاهی مردم اعتراضاتی دارند و تجمع می کنند و افرادی هم هستند که تعبیر به اغتشاشگر می شوند یعنی به جای اجتماع و معترض به عنوان آدم اغتشاشگر شناخته می شوند، بر همین مبنا زودتر این قانون باید به نتیجه می رسید. فوریت طرح از آن جهت بود که مردم احساس نیاز می کردند تا این طرح شنیده شود. هیئت رییسه طرح تشکیل اجتماعات و راهپیمائی‌ها اقشار مختلف مردم را در دستور قرار نداد، پس از مدتی که با لاریجانی صحبت کردم، او به من گفت که اجازه دهید طرح به کمیسیون برود و در آنجا کمک خواهیم کرد تا به نتیجه برسد. طرح به کمیسیون شوراها ارسال شد و طی جلسه ای به اتفاق آرا، کلیات آن تصویب شد و بعد هم سراغ جزییات رفتند و کار انجام شد.

ریس کمیسیون فرهنگی در مجلس دهم اظهار کرد: به علت تعدد لوایحی که در صحن وجود داشت، کولیوند در یادداشتی درخواست داد تا تعدادی از طرح ها عقب بیفتد و طرح ما دوم یا سوم شد که این در روزهای پایانی مجلس دهم رخ داد. اگر طرح در دستور قرار می‌گرفت ممکن بود در اولویت رای بیاورد.

او گفت: لاریجانی دلایلی برای در دستور قرار نگرفتن طرح داشت و او این طرح را به مصلحت نمی دانست بنابراین در مجلس دهم به نتیجه ای نرسید و مسأله همچنان باقی ماند. قانونی برای اینکه مردم بخواهند اجتماعات برگزار کنند نداریم، اینکه مکان و زمان کجا باشد از جمله چیزهایی است که بستگی به توافق مسئولان برگزار کننده اجتماعات با وزارت کشور دارد، توافق به این معنا که همزمان دو گروه در یک مکان اجتماعی برگزار نکنند. در رابطه با اصل27 مانند دیگر مسایل سلیقه ای اعمال و اجرا می شود.

مازنی در پاسخ به این سوال که چرا لاریجانی طرح را به صلاح نمی دانست، گفت: او نظر کلی خود را مطرح کرد. در کشور در برخورد با مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دو دیدگاه وجود دارد؛ نخست نگاه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است و دیدگاه دیگر اینکه همه مسایل را به چشم امنیتی نگاه می کنیم. معتقدم به امنیت کشور باید توجه کرد و همه موظف هستیم تا حواسمان به حفظ تمامیت ارزی و حفظ ارکان نظام باشد اما نباید با همه مسایل، امنیتی برخورد کنیم.

مازنی ادامه داد: اوایل انقلاب که یک نظام مستقر نداشتیم و ارتش دچار اختلال شده بود و نهاد نظامی دیگری وجود نداشت تا مدت ها، همه جریانات سیاسی و فکری و ایدئولوژیک از طیف های مختلف از کمونیست تا لیبرال همه آزادانه روزنامه داشتند و در تلویزیون مناظره می کردند، در خیابان ها و دانشگاه ها بحث می کردند اما از جایی به بعد به علت حضور منافقین و بدخواهان کشور این ها تعطیل و رویکردها، امنیتی شد.

این عضو فراکسیون امید در مجلس دهم گفت: اینکه فردی یک طرح و قانونی دارد و می خواهد اجتماعاتی را برگزار کند اولین مسأله این است که این اقدام بر امنیت نظام و کشور چه تاثیری دارد، مسأله امنیتی باید در قالب طرح های سیاسی و اجتماعی مدیریت شود، نه اینکه همه چیز را امنیتی ببینیم. فکر می کنم مسأله ای که مطرح شد ناشی از این بود که ما زودتر به سمت مسایل امنیتی می رویم و به همین جهت، هزینه اغتشاشات به نظام تحمیل شد اما حاضر نیستند حتی مقداری حوصله به خرج دهند تا مردم از طرق قانونی، خواسته هایشان را بیان کنند.

مازنی اضافه کرد: زمانی که در مجلس، قانون احزاب به تصویب رسید در آن طرح آمده بود که احزاب برای برگزاری اجتماعات از وزرات کشور مجوز می‌گیرند اما شورای نگهبان این بند را به عنوان خلاف اصل 27 قانون اساسی رد کرده و آورده بود که طبق اصل 27 هرگونه راهپیمایی و اجتماعات نیاز به اجازه و مجوز ندارد، از آنجایی که اجتماع ها در معابر و اماکن برگزار می شود اینکه اجازه ای کسب شود، خلاف قانون است. یعنی این نگاه حاکم شورای نگهبان، یک رویکرد سیاسی و اجتماعی و دریافت درست از اصل 27 قانون اساسی بود.

او در رابطه با به سرانجام رساندن این طرح در مجلس یازدهم گفت: این به اراده نمایندگان بستگی دارد، طرح سیاسی و جناحی نیست بلکه طرحی است که فراکسیون های ولایی، مستقلین و امید آن را امضا کردند. یک مسأله داریم تحت این عنوان که اگر مردم نسبت به رفتار ما معترض باشند، این را چگونه اعلام کنند و این در اصل 27قانون اساسی مطرح شده است اما چگونگی اجرای آن مهم است. اگر واقعا اراده ای حاکم باشد فارغ از نیروهای سیاسی و جناحی و با رویکرد حل مسأله برای کشور فکر می کنم که مجلس یازدهم بتواند، این طرح را به سرانجام برساند.

منبع: برنا