چرا رئیس و نمایندگان مجلس بر تصویب یارانه‌ای تامین کالاهای اساسی اصرار دارند

اعتمادآنلاین| آن روز که به عنوان سرلیست تهران و در جریان انتخاباتی با مشارکت حداقلی از رای‌دهندگان مجوز حضور در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان را گرفت، خیالش از یک‌سو از ردصلاحیت رقبای اصلاح‌طلب به دست شورای نگهبان آسوده بود و از سوی دیگر، اطمینان داشت که امدادهایی از درون و البته بیرون پارلمان، سر بزنگاه به دادش می‌رسند و تصاحب قدرتمندترین کرسی پارلمان ایران را به دست او تضمین خواهند کرد. همه‌ چیز برای محمدباقر قالیباف فراهم بود تا بتواند ابتدا پارلمان را یکپارچه در اختیار بگیرد و سپس با نیم‌نگاهی به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، به نشست فراکسیون نیروهای انقلاب برود و در مسیر تصاحب کرسی ریاست مجلس، به نمایندگان از بی‌میلی به کاندیداتوری در انتخابات 1400 بگوید. اما هر چه بیشتر زمان گذشت، تمایل رییس مجلس به ریاست‌جمهوری هم بیشتر آشکار شد؛ به‌ویژه آنکه شرایط نابسامان اقتصاد امروز ایران و نارضایتی‌های سیاسی و معیشتی ایرانیان، خبر از احتمال تکرار وضعی مشابه اسفندماه 98 و برگزاری انتخاباتی با کمترین میزان مشارکت می‌دهد و همین وضعیت، یعنی فرصتی دیگر برای قالیباف که در مسیر رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری، تجربه 2 بار ناکامی در کسب آرای اکثریت شهروندان و یک نوبت ناکامی در جلب نظر اصولگرایان و در نتیجه انصراف به‌ نفع رقیب اصولگرا، مثال نقطه‌ای تاریک بر کارنامه‌اش خودنمایی می‌کند و حالا نوبت جبران است. او اما در این مسیر و برای جلب‌نظر پایگاه رای اصولگرایان نیازمند کارنامه‌ای موفق در حوزه اقتصاد است؛ کارنامه‌ای که می‌تواند با طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی»، همزمان روحانی و دولتش را که قالیباف همچنان رقیب خود می‌بیند، ناکارآمد جلوه دهد و مهم‌تر از آن، با همان فرمولی که آخرین‌بار یک کاندیدای اصولگرا به «پاستور» رسید، او را نیز با شعار یارانه‌ای به هدفش نزدیک کند.

جنگ سرد انتخابی‌ها

اواسط تیرماه بود نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در راستای آنچه «کمک به مستضعفان و قشرهای فرودست جامعه ایران» می‌خواندند، اقدام به تهیه طرحی تحت عنوان پرداخت یارانه معیشتی برای تامین کالاهای اساسی به 60 میلیون ایرانی کردند. طرحی که از همان ابتدا مشخص بود بار مالی سنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت؛ آن هم در شرایطی که مسوولان دولتی نسبت به کسری بودجه قابل‌توجه نگرانند و اوضاع اقتصادی ایران در بحرانی‌ترین شرایط به سر می‌برد. اما گوش نمایندگان بدهکار نبود و درنهایت اوایل شهریورماه در صحن علنی به دو فوریت این طرح رای مثبت دادند و سپس به تصویب جزییات آن پرداختند. براساس جزییات این طرح، ماهانه علاوه بر کمک هزینه معیشتی پس از گرانی بنزین و یارانه‌ای که سال‌هاست بدون تغییر باقی مانده، 60 میلیون ایرانی از کارتی الکترونیک برخوردار خواهند شد که هرماه مبلغی به آن واریز خواهد شد. 20 میلیون از این 60 میلیون ایرانی همچنین سبد کالای رایگان به‌صورت ماهانه دریافت خواهند کرد و 40 میلیون دیگر نیز می‌توانند از فروشگاه‌های منتخب، اقلام اساسی مورد نیاز خود را به نصف قیمت خریداری کنند. تصویب طرح در پارلمان اما همزمان شد با یادآوری اصل 75 قانون اساسی از سوی سخنگوی شورای نگهبان و تاکیدش بر احتمال رد طرح؛ هشداری که واکنش تند نمایندگان را درپی داشت؛ چنانکه جعفر قادری، نماینده اصولگرای شیراز صراحتا اعلام کرد که در صورت رد این طرح، مجلس مقابل شورای نگهبان سکوت نخواهد کرد. شورای نگهبان اما تن به تهدید پارلمان نداد و طرح تامین کالاهای اساسی را رد کرد و هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در اینستاگرام خود علت اصلی رد این طرح را مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و بار مالی برای دولت اعلام کرد و همچنین نوشت که دولت دوازدهم صراحتا طی نامه‌ای مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده است. چنانکه پیش از آن علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت درجریان یک نشست خبری تلویحا از مخالفت دولت پرده برداشته و به انتقاد از اقدامات و طرح‌های اقتصادی نمایندگان پرداخته بود.

از «بهارستان» اصرار، از «پاستور» انکار

تجربه مجلس دهم از یک‌سو و سایر مجالس تاریخ جمهوری اسلامی به روشنی نشانگر آن است که اکثر موارد، در صورت مخالفت دولت با طرح‌هایی از این دست، پارلمان یا طرح مدنظر را از دستورکار خود خارج می‌کند یا نوبت بررسی آنقدر به تعویق می‌افتد که دیگر تصویب و بررسی آن دلیلی موجه نخواهد داشت اما مجلس یازدهم قصد تسلیم شدن نداشت. آنان که طول چندماه گذشته عملا طرح خاص و برنامه مشخصی در دستورکار نداشتند و نه در حوزه اقتصادی و نه در حوزه سیاسی کارنامه قابل قبولی برای مجلس تمام اصولگرای یازدهم نساخته بودند، نمی‌خواستند عقب‌نشینی کنند. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای جلب‌نظر موافق دولت با مسوولان سازمان برنامه و بودجه نشستی را در همین راستا برگزار کردند اما براساس اظهارات محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رییس این کمیسیون که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد، مسوولان این سازمان در جریان این نشست منابع مالی را برای این طرح اعلام نکرده‌اند که همین مساله می‌تواند نشانی باشد از مخالفت دولتی‌ها با این طرح و بار مالی حدود 30 هزار میلیارد تومانی آن. به‌رغم این اختلاف‌نظر واضح و تاکید شورای نگهبان بر ذکر دقیق و جزء به جزء منابع لازم برای اجرای این طرح، روز گذشته بابک نگاهداری، مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس در اظهاراتی نه‌تنها اجرای طرح کالاهای اساسی را «ضروری» خواند، بلکه خبر از تعامل «پاستور» و «بهارستان» داد و تاکید کرد که «این طرح با مخالفت‌هایی از سوی دولت درباره نحوه تامین منابع مواجه شده و شورای نگهبان نیز نکاتی داشت لذا برای اینکه همراهی از سوی دولت در اجرای این طرح ایجاد شود، تدابیری اتخاذ شد تا تعاملی با دولت برای نحوه تامین منابع اجرای طرح تامین کالاهای اساسی صورت گیرد.»

آزمون انتخاباتی قالیباف

این چهره نزدیک به قالیباف از چند و چون تعامل بین قوای مجریه سخنی نگفته و آنچه عیان است، تخاصم و جنگ سرد حاکم بر روابط دو قوه انتخابی ایران است. رفتار رییس مجلس شورای اسلامی نیز به روشنی گواه این امر است. قالیباف به‌ جای پیگیری برای جلب نظر دولت و تعامل با حسن روحانی، روز گذشته به کمیسیون برنامه و بودجه دستور پیگیری برای رفع ایرادات شورای نگهبان و یافتن منابعی پایدار در بودجه برای اجرای طرح پرداخت یارانه خرید کالاهای اساسی را صادر کرد. نکته قابل‌توجه آنکه حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در شرایطی در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی با قالیباف گفته که «دولت در زمان بررسی طرح حمایت معیشتی در کمیسیون بودجه اعلام کرده که با این طرح موافق است و پس از تصویب و ارسال آن به شورای نگهبان به شورا نامه زده و مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده» که ربیعی چنانکه اشاره شد پیش‌تر و به‌ صراحت از مخالفت دولت با این طرح سخن گفته بود. از گفت‌وگوی حسینعلی حاجی‌دلیگانی با خبرگزاری فارس پیداست، فضای این نشست به ‌کلی علیه دولت بوده، چنانکه این عضو هیات رییسه مجلس گفته «دولتی که برخلاف قانون 50هزار میلیارد تومان اوراق خزانه می‌فروشد و50هزار میلیاردتومان از اموال خود را به فروش می‌رساند، حال با مصوبه مجلس که برای کمکی هر چند اندک به مردم نیازمند، 30هزار میلیارد تومان اعتبار است، مخالفت می‌کند.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد رقابت اقتصادی ایجاد شده میان حسن روحانی و محمدباقر قالیباف به عنوان روسای قوای مجریه و مقننه توانسته دولت و مجلس را به میان میدان بکشاند و اختلافات میان این دو نهاد را بار دیگر علنی کند. جالب آنکه این بار قالیباف در اظهاراتش به روشنی علیه اظهارات روحانی موضع گرفته و به انتقاد از او می‌پردازد. همه اینها کنار هم می‌تواند طرح تامین کالاهای اساسی برای «بهارستان» را به طرحی حیثیتی تبدیل کند و این یعنی کمیسیون برنامه و بودجه در روزهای آینده همه تلاش خود را برای یافتن منابعی پایدار برای اجرای این طرح به کار خواهد بست. جالب آنکه این اتفاق در شرایطی صورت خواهد گرفت که قالیباف به‌ خوبی از اوضاع نامساعد اقتصادی ایران آگاه است ولی حاضر نیست حتی یک گام عقب‌نشینی کند و همزمان بر لزوم تقدیم بودجه 1400 بدون کسری به مجلس تاکید می‌کند. سرخط این تناقض‌ها را شاید بتوان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده دید؛ جایی که درصورت تغییر رفتار دولت آینده ایالات متحده در قبال ایران و بازگشت امید حداقلی به ایرانیان، دوباره می‌تواند به منجلابی برای رییس مجلس تبدیل شود و او را تبدیل کند به چهره‌ای رانده از «بهارستان» و بازمانده از «پاستور».

منبع: روزنامه اعتماد