مشکل کشور ما چیست؟ / سخنرانی منتشر نشده از داود فیرحی، استاد فقید دانشگاه تهران / فیرحی: کشور ما نمی‌تواند از سیاست‌ورزی زنان صحبت کند

اعتمادآنلاین| داود فیرحی، استاد فقید دانشگاه تهران در سخنرانی که به تازگی و پس از درگذشت او منتشر شده است درباره یکی از مشکلاتی که گریبانگیر کشور است گفته: در واقع، کشور ما نمی‌تواند از سیاست‌ورزی زنان صحبت کند، مگر این‌که قانون خانواده را به طور ایمن، تدوین کند؛ یعنی نه این‌که قانون را به هم بزند که جامعه دچار یک ناامنی اخلاقی یا خدشه ای بشود. قانون را به شکل امن، تأمین بکند، یعنی قانون را به صورت قانونی، اصلاح بکند و آن بندهایی که در خصوص ازدواج‌ و غیره قید کرده، خیلی کمکی نمی‌کند. اصلاً این‌که در کشور ما احزاب، شاخه زنان داشته باشند، یا حزب مستقل داشته باشند، این خودش یکی از مشکلات نظام حزبی در ایران است، و درحقیقت به یک نوع نابرابری بر می گردد.

متن سخنرانی مرحوم دکتر داود فیرحی (رحمه الله علیه) تحت عنوان «زن، تاریخ و حکمرانی» در سلسله نشستهای فقه پژوهی مؤسسه فرهنگی هنری فقه الثقلین را برای نخستین بار منتشر می کند.

متن این سخنرانی در پی می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عرض می‌کنم خدمت همه سروران معظم و ایام ولادت حضرت فاطمه) سلام الله علیها (و حضرت امام) رحمه الله علیه( تبریک عرض می‌کنم که ایام بزرگی برای ماست. سخنان بنده تحت عنوان «زن، تاریخ و حکمرانی» است. ما در تاریخ معاصر خودمان یعنی از مشروطه به این طرف، جنبش هایی داشتیم که تحولی در مورد مفهوم زن پیدا می شود و هم مفهوم حکومت، و ما شاهد این هستیم که واژه حکومت، جنسیت و جزیه در دین، از تعبیرهای سنتی خودش خارج می شود.

وقتی تاریخ اسلام را نگاه می‌کنیم، شاهد هستیم که در تاریخ اسلام، خیلی از ایده‌ها مطرح شدند ولی هیچ گاه نتوانستند تحقق عینی پیدا کنند. یکی از این مسائل، احترام زن بود که هم در قرآن و هم در احادیث به این موضوع اشاره شده است، ولی جالب این است که این احترام نه تنها حقوق زن‌ها را افزایش نداد، بلکه باعث محدودیت هم شد و نکته جالب توجه این است که در دوره جاهلیت، هرچه به زن آزاد احترام می‌گذاشتند، ولی آزادی‌اش محدودتر می شد، یعنی زندگی عادی‌اش دچار اختلال می شد، به طوری که یک زن نمی‌توانست به راحتی در خیابان، کوچه، بازار، رفت و آمد کند، و این اتفاق عادی نشد.

مشکل این بود که در حوزه زنان، می‌گفتند زن‌ها محترم هستند و بعد، وقتی که مردان می‌خواستند با زنان آزاد ازدواج کنند، محدودیت‌هایی را برای آنان ایجاد می کردند و فقط به خاطر افتخار، با زنان آزاد ازدواج کنند، به خاطر فرزندآوری خاصی و این که به یک طبقه یا خاندانی که محترم بود، وصل بشوند، ولی زندگی عادی با زنان غیرآزاد می‌گذشت. ولی باعث شد که به تدریج، زنان محدودتر بشوند به خانه‌ها و به پستوی خانه‌ها، یعنی هیچ کس نتواند زنان آزاد را آزاد بگیرد. این مشکلی بود که پیدا شد و حتی فقه اهل سنت هم بر آن تأکید داشت.

مشکل دیگر، حکومت بود. تفکر مسلمانی در ابتدای تاریخ، حکومت را ادامه استعاره جنگ می‌دید و آن را مردانه می دانست، مثلاً برای اولین بار واژه «امیرمؤمنین» و کلمه «امیر» که اصلاً یک واژه نظامی است را برای خلفا به کار بردند، بعد مرحوم حضرت امام آمد در کتاب «کشف اسرار» ‌فرمودند: «که شاه باید باشد، نظامی هم باشد، اشکالی ندارد». یعنی طرز تفکر آنها این طوری بود و در واقع، سیاست، ادامه جنگ بود، و جنگ، مردانه بود و به این ترتیب، در واقع سیاست، مردانه است و به طور کلی این طور به قضایا نگاه می‌کردند.

هر چند آیین اسلام، این نظرات و تفکرات را مورد نقد قرار داد و آن را مردود دانست و بر اصل آزادی در مورد همه افراد جامعه تأکید نمود، اما جامعه آن روز شامل افراد آزاد و برده بود، زندگی عادی با بردگان به خصوص با کنیزکان می‌گذشت، و زنان آزاد، احترام زیادی داشتند، اما محدویت هم در مورد آنان وجود داشت، و امکان عادی‌سازی و بهره مندی از حقوق برابر با مردان اصلاً وجود نداشت و معمولاً زنان به جنس پشتیبان در این حوزه تبدیل شدند.

دومین جمع بندی استعاره‌ای است. چون بیشتر بین آنان جنگ رخ می داد، و جنگ هم مردانه بود، بنابراین، سیاست هم مردانه تلقی می‌شد، لذا بحث سیاست را خارج از حوزه زنان دانستند. این بحث آن قدر جدّی بود که آدم روشنفکری مثل مرحوم شهید مدرس، یک جمله‌ای دارد که می‌گوید: «در این سرد و گرم چشیدن اوضاع و احوال زمانه، ستون فقراتم نلرزیده بود و امروز لرزید، دیدم که دختر حاجی با چادر چرخی، سر کوچه دیده شده». یعنی مشاهده چنین چیزی را مرحوم مدرس ناگوار می‌داند.

در آن زمان، آن قدر زنها خانه نشین بودند، که مرحوم صاحب جواهر این سؤال فقهی را طرح می‌کند که: «آیا زن می‌تواند صورتش را برای نامحرم، باز نگه دارد یا نه؟». و یک روایتی از جابر نقل می‌کند که جابر می‌گوید: من رفتم خدمت حضرت رسول گفتم که برویم پیش حضرت زهرا، بعد گفت که حضرت زهرا طریقه‌ای داشت که سه بار صدا می‌کرد که: سلام‌! ای اهل خانه. اگر جواب نمی‌دادند، بر می‌گشت. پیامبر(ص) سلام داد، حضرت جواب داد، ظاهراً فرمود که من می‌خواهم بیایم داخل، منتها همراه دارم (که جابر است) می‌گوید که من روسری ندارم، یعنی سرم بدون پوشش است. بعد، پیامبر می‌گوید خب، همان اضافه (ملحفه‌ای) که داری روی سرت بکش، لذا جابر با پیامبر وارد خانه حضرت زهرا می‌شوند. از گزارش جابر معلوم می شود که حضرت زهرا صورتش زرد است، پیامبر پرسید، چرا زردی؟ فرمود: یک مدتی غذا نداشتیم و ...، مرحوم صاحب جواهر می‌گوید این روایت غلط است. می‌گویند چرا غلط است؟ استدلالش این است که می‌گوید: مگر زن می‌تواند صورتش باز باشد؟ تصوری پیدا شده که حتی روایت که سندش ضعیف است، دلالتش را از آن می‌گیرند، کاملاً سیاست، مردانه شده بود.

تقریباً از زمان مظفرالدین شاه، شخصیت جالبی است یک جمله‌ای دارد، می‌گوید: قاجارها دارند از دیوار حکومت، سُر می‌خورند ما باید کاری کنیم که دست و پایشان نشکند. یعنی ایده‌ای دارد به نام «مدیریت زوال». این ایده خیلی جالب است چون آدم وقتی که احساس می‌کند حکومت سنتی دارد به هم می‌ریزد، باید کاری بکند که آسیب جامعه کمتر بشود. بنابراین، ایشان دو تا استراتژی را در جامعه پیش گرفت: یکی این‌که کمک کرد دولت و حکومت، مشروطه بشود؛ دیگر آن که کمک کرد زنان برای اولین بار، مدرسه داشته باشند.

یعنی از 1314 تا 1324 شاهد تأسیس اولین مدارس دخترانه در کشور هستیم، که از خانه‌ها شروع می‌شود و به تدریج شکل می‌گیرد. ایشان معتقد بود همچنان که با گذشت زمان، به تدریج ذائقه آدم‌ها عوض می‌شود، حتماً ملاحظه کرده‌اید غذایی که چهار پنج سال پیش، مطلوب بود الآن دیگر مطلوب نباشد، همچنان که نوع لباس عوض می‌شود، سلیقه حکومت هم عوض می‌شود، یعنی سلیقه حکمرانی هم عوض می‌شود و ما نباید جلوی این عوض شدن را بگیریم.

این حرفی بود که در ادبیات مظفرالدین شاه بود و کمک کرد به مشیر الدوله میرزاحسن خان و دیگران که بتوانند این حکومت را تغییر دهند و این‌که حکومت عوض شد، چه اتفاقی افتاد؟ انقلابی در حکومت، پیدا شد و آن انقلاب این بود که تا آن زمان، حکومت اساساً از جنس قرارداد نبود، یعنی تا زمان مشروطه، حکومت از جنس قرارداد نبود. جالب است که مرحوم شیخ فضل الله نوری یک متنی دارد معروف است به «لوایح شیخ»، آنجا ایشان دقیقاً متوجه هست که مشروطه، یعنی حکومت قراردادی. در آن لوایح که فکر می‌کنم لایحه اولش است، اولین لایحه‌ای که منتشر کرد و بعد، خودش مخالف بود، معتقد بود که حکومت از جنس قرارداد نیست، بلکه حکومت یک وظیفه اعطائی شارع است.

ببینید متفکران قدیم، این طوری فکر می‌کردند می‌گفتند هر کس به اندازه قدرتش تکلیف دارد. مثلاً یک نفر که پولدار است، مناسک حج، برایش تکلیف است، یک نفر که ثروت دارد، باید خمس یا زکات بدهد، یک نفر که پزشک است، باید معالجه بکند، یک نفر که نانواست، باید برای مردم نان بپزد، نه این‌که مجانی این کار را بکند، بلکه در قبال کارش اجرت و دستمزد بگیرد.

آن موقع می‌گفتند که جامعه نظم می‌خواهد، هر کس قدرتش بیشتر و شمشیرش برنده‌تر است، وظیفه اوست که حکومت را اداره بکند. این یک استدلالی بود که قبل از مشروطه، وجود داشت. بر مبنای همین نظریه حکومت پادشاهی شکل گرفت. نظریه پادشاهی مبتنی بر این بود که حاکم باید قدرتش بیشتر از سایرین باشد. یکی از استدلال‌هایی که برای سلطنت رضاشاه ‌گفتند، این بود که در شرایط فعلی این شخص می‌تواند امنیت را ایجاد کند، بنابراین، حکومت متعلق به اوست.

یعنی رابطه‌ای بود بین قدرت و وظیفه. می‌گفتند حکومت برای کسی است که قدرت بیشتری در جامعه دارد. به طور طبیعی در این طرز تفکر و اندیشه، زنان مطلقاً حضور ندارند. اصلاً موازین فقهی ما این طوری شکل گرفته بود که شرعاً حکومت متعلق به افراد خاصی است، در وهله اول برای امام معصوم(ع) است و بعد در دوره غیبت، این که آیا دیگران می‌توانند حکومت کنند یا نه؟ بعد می‌گفتند که عملاً حکومت متعلق به شاه است، یعنی بین شرع و واقع، قبل از مشروطه تفکیک ایجاد کرده بودند.

بنابراین در اصطلاح فقهی زنان را تخصصاً از این رقابت، خارج می‌دانستند؛ چون زنان در واقع، طبق این تعریف، اهل شمشیر و تفنگ نبودند و بعد، آن روایت معروف از حضرت امیر(ع) را هم می‌آوردند که «المرأه ریحانه، لیست بقهرمانه»، یعنی با یک اصطلاحاتی از آن صحبت می‌کردند. اما در مشروطه، اتفاق جالبی که افتاد این بود که همان طور که مرحوم شیخ فضل الله نوری متوجه شده، حکومت دارد منتقل می‌شود به قرارداد، یعنی حکومت به جای منطق نظامی و قدرت، منطق اقتصادی پیدا می‌کند از جنس معامله می‌شود، حکومت، یعنی معامله خدمات، معامله کالا. شما اگر این وزراتخانه‌ها را که نگاه بکنید، به استثنای چهار مورد آن که حاکمیتی هستند، بقیه‌شان جنبه خدماتی د‌ارند چون از جنس قراداد هستند.

پس همین که پای قرارداد به میان آمد، دیگرجنسیت معنا ندارد، یعنی تفکیک جنسیت، اساساً فراموش می‌شود، به همین دلیل بود که از زمان انقلاب مشروط، مقدمات نظری حضور زنان در حکومت، مطرح شد و ما به تدریج، واژه‌ای به نام «زن نماینده» داریم، «زن وکیل» داریم، واژه‌ای به نام «خانم سیاستمدار» داریم، در حالی که قبل از آن، اصلاً خانم سیاستمدار، پارادوکسیکال بود، یا آدم، خانم است یا سیاستمدار است، اصلاً دو تا مسئولیت در یک جا قابل جمع نبود، ولی بعد از این، اصلاً معنایش تا حد زیادی روشن شد و در جامعه مورد پذیرش قرار گرفت.

در پی این تغییرات، مشکلی که وجود داشت این بود که مکاتب فقهی و اجتهادی ما با تغییرات دولت، تغییر پیدا نکرده بود، نظام فقهی سنتی ما، هزار سال با دیدگاه قبل از مشروطه به این قضایا نگاه می‌کرد و به دلیل همین ساختار سنتی هست که در جامعه امروز هم فقیهی مانند آیت الله مؤمن(ره) اگر آثارش را نگاه ‌کنید، ایشان هیچ اعتقادی نداشت که زن می‌تواند نماینده باشد. ایشان شأن نمایندگی مجلس را بالاتر از آن می دانست که یک زن بتواند آن را کسب کند، می‌گفت اصلاً نماینده به معنای وکیل نیست.

یک مشکلی که در ادبیات فقهی ما هست این است که ما دو تا واژه داریم، یکی «وکیل» است یکی «ولی». چون فقهای ما نتوانسته‌اند کلمه «وکیل» را برای مجلس بپذیرند، کلمه «نماینده» را گذاشتند که خنثاست، یعنی نه معنای ولی را داشت و نه معنی وکیل. به همین دلیل در لفظ می‌گویند وکلای ملت، اما در آن معنا، آن وکیل، اصلاً وکیل نیست، چون اگر وکیل باشد، جنسیت معنا ندارد و نه تنها جنیست ندارد، بلکه اصلاً مذهب هم ندارد، چون یک مسلمان می‌تواند غیرمسلمان را وکیل کند، اما نمی‌تواند به عنوان «ولی» انتخاب کند. بنابراین، در نظریه مشروطه، نه تنها حکومت، بلکه جنسیت و مذهب را هم بر داشته بود، نه این‌که ضد مذهب بود، بلکه معتقد بود که اگر حکومت از جنس وکالت است، وکیل، زن و مرد ندارد؛ مسلمان و غیرمسلمان هم ندارد، چون که وکیل، امورش دست موکل است و «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»، یا نفی سبیل هم در وکالت، اصلاً معنا نداشت. به همین دلیل، در ساختار نظام جمهوری اسلامی هم، این قانون با دو مشکل در مورد زن‌ها مواجه است: یکی این‌که دیدگاه ساختار فقهی سنتی ما، نسبت به زنان با رویکرد فعلی جامعه منطبق نیست، ساختار سیاسی جامعه تغییر پیدا کرده، ولی نکته جالب توجه این است که فقهای شورای نگهبان کوشش می‌کنند که جلوی این تغییر را هم بگیرند که در واقع، تلاش ناموفق است، چراکه حدود صد و بیست سال قبل این اتفاق شکل گرفته، لذا برگرداندنش به حکومت و ساختار سنتی، اصلاً مصیبت است، یعنی نه تنها امکان عملی ندارد، بلکه امکان نظری هم ندارد، یعنی مردم ما اصل قراردادی در خصوص حکومت را پذیرفته اند و نمی‌توانیم به گذشته برگردیم، اما بحث سر این است که این سنگوارهای سنت، جلوی حرکت این ماشین را می‌گیرد، به همین دلیل، همان طور که خانم دکتر شجاعی اشاره کردند، نظریه جمهوری اسلامی، نه در مورد حکومت، نظرش روشن است و نه در مورد زنان، یعنی این ابهام به لحاظ فقهی، هنوز در مفهوم حکمرانی وجود دارد، چون آنجا هست، مشکل فقط برای زنان نیست، مشکل برای اقلیتهای مذهبی و اقلیت‌های قومی هم هست.

بنابراین، چون نظریه جامع حکمرانی در جمهوری اسلامی، تدوین نشده و قانون اساسی، قانون اساسی بالبداهه است، مثلاً قانون اساسی گاهی از شورا صحبت می‌کند، گاهی از حاکمیت ملی صحبت می‌کند، گاهی از ولایت فقیه صحبت می‌کند، می‌بینید اینها با هم اصلاً جور در نمی‌آید، یعنی یک جوری اصطلاحاً کمپلکس است، یک جور ترکیب است، اما به شکلی نیست که بگوییم هم‌نوایی در آن وجود داشته باشد.

بنابراین، هر کسی قدرت دارد، قضیه را این طرف و آن طرف می‌کشد. این یک مشکل است که ما داریم. نظریه مربوط به زنان، یک صاحب نظریه است در مورد جمهوری اسلامی، چون نظریه کلان در خود تئوری جمهوری اسلامی است که آن نظریه، روشن نیست، کامل توضیح داده نشده این مشکل دوم هم در مورد خود زنان است آن هم در حوزه قانون خانواده است. تغییرات سیاسی گذشته، در اروپا و سایر نقاط نشان داده، در جاهای دیگر هم هست که اصلاً این طور نیست که ما بتوانیم بدون تحلیل از ماهیت خانواده، بتوانیم تحلیلی از سیاست در یک کشور داشته باشیم.

فرانسه مشکلی که پیدا کرده بود این بود که زنان نمی‌توانستند عضو احزاب بشوند، و دلیلش هم این بود که مردان مثل ایران، این حق را داشتند که اجازه ندهند زن‌ها بیرون از خانه حضور داشته باشند. مثل جامعه ما بود که باید مجوزی برای حضور زن‌ها در استخدام و شرکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، از همسر یا پدرشان داشته باشند و یک اصطلاحی داشتند تحت عنوان «عمو در قانون» یا «پدرخوانده قانونی» که پدر بیولوژیک نبود، بلکه از او هم باید اذن می‌گرفتند.

قانونی در سال 1902 در فرانسه شکل گرفت. اصلاح قانون خانواده فرانسه است، این قانون، تأکید حاکمیتی کرد که زنان به ویژه در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، احتیاجی به اذن مردان ندارند و بعد اضافه کرد اگر مردان مانع فعالیت بشوند، جرم مرتکب شده‌اند، یعنی در این خصوص اگر زنی شکایت کند، دچار یک نوع جرم‌انگاری در واقع می‌شود و جالب این است که بعد از آن، ما شاهد حضور زنان در احزاب سیاسی در فرانسه بودیم، که بقیه کشورها هم از آن الگو گرفتند که از تصویب آن قانون حدود 118 سال می گذرد.

ولی مشکل کشور ما چیست؟ در واقع، کشور ما نمی‌تواند از سیاست‌ورزی زنان صحبت کند، مگر این‌که قانون خانواده را به طور ایمن، تدوین کند؛ یعنی نه این‌که قانون را به هم بزند که جامعه دچار یک ناامنی اخلاقی یا خدشه ای بشود. قانون را به شکل امن، تأمین بکند، یعنی قانون را به صورت قانونی، اصلاح بکند و آن بندهایی که در خصوص ازدواج‌ و غیره قید کرده، خیلی کمکی نمی‌کند. اصلاً این‌که در کشور ما احزاب، شاخه زنان داشته باشند، یا حزب مستقل داشته باشند، این خودش یکی از مشکلات نظام حزبی در ایران است، و درحقیقت به یک نوع نابرابری بر می گردد. چرا شما شاخه مردان ندارید؟ اصلاً چنین چیزی نداریم، ولی ما شاخه زنان داریم، ولی دقیقاً پشت سرش یک بک‌گراند در حوزه سیاست در آن حضور دارد که به نظام خانواده بر می‌گردد. بنابراین مشکل اصلی شاید بیشتر در تعریف جدید از خانواده است که ما نیاز داریم با نظام‌های دموکراتیک، سازگار باشد و اگر نتوانیم آن را درست کنیم، در واقع، مشارکت نیمی از اعضای جامعه را از دست داده‌ایم.

در گذشته بنیان و اساس خانواده بیشتر بر اقتدار پدر استوار بود و زن در بهترین حالت، مشارکت می‌کرد یعنی خانواده با حقوق مرد، ساخته شده بود. زنِ تنها، خانواده نبود، اما مردِ تنها، خانواده بود و بعد، واژه‌ای گذاشته بودند به نام مشارکت، مشارکت یعنی «پارتیسیپیشن» در واقع، یعنی این‌که کل خانواده متعلق به مرد است و زن می‌تواند در آن مشارکت بکند. اما نظریه‌های جدید که در مورد نظام خانواده مطرح شده و با ادبیات دینی هم مخالف نیست، و آن، این است که اصلاً خانواده با شراکت، ساخته می‌شود نه این‌که با اراده مرد، بنا می‌شود. چون چیزی که تنها با اراده مرد، بنا می‌شود، بدون اراده مرد هم دوامی ندارد، اما در نظریه‌های جدید که از خانواده صحبت می‌کنند، از مشارکت صحبت می‌کنند و منظور از آن این‌ است که خانواده، حاصل قرارداد طرفین است و همچنان که یک قرارداد با الزام یکی از طرفین است، در واقع می‌تواند منحل بشود یا شکل بگیرد، خانواده هم، این گونه است.

به این ترتیب کل اساس خانواده روی توافق، قرار می‌گیرد نه خرید و فروش؛ چون در ادبیات سنتی ما وقتی نگاه می‌کنید، صیغه عقد خوانده می‌شود، یک نوع بیع است، در حالی که در نظریه‌های جدید، یک نوع توافق است. توافق به معنای واگذار کردن و واگذار شدن نیست، بلکه بر اساس مشارکت و تفاهم طرفین استوار است.

بنابراین، اگر تفکر و ایده‌ای به نام «نظریه جامع زن در جمهوری اسلامی» وجود دارد، دو تا پیش‌فرض برای آن متصوّر است: اول آنکه نظریه جامع حکومت در جمهوری اسلامی، هنوز تکلیفش روشن نیست، دوم آنکه در نظریه جامع زن در جمهوری اسلامی، مهم‌ترین قسمت آن، مفهوم نظام خانواده است، یعنی تعریف، بازتعریف و اصطلاحی که در این زمینه باید داشته باشیم. خوشبختانه این دیدگاه ها و نظریات، هم در بینش اقلیتهای مذهبی، و هم اهل سنت و تشیع وجود دارد، و ما نیاز مبرمی به هم اندیشی و گفتمان در این زمینه داریم.»

منبع: جماران