دیوان عدالت اداری وکالت را جزو مشاغل اقتصادی ندانسته است / اطلاعات دقیقی به نمایندگان مجلس داده نشده است

اعتمادآنلاین| حسین طالع، عضو سابق هیات‌رئیسه و رئیس معاضدت قضایی کانون‌ وکلای مرکز در یادداشتی که در اختیار داتیکان قرار داد درباره سوال نماینده مجلس شوراى اسلامى از علیرضا آوایی، وزیر دادگسترى مبنى بر علت عدم بارگذارى اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع‌رسانى مجوزهاى کسب و کار توضیحاتی ارائه داد، که شرح آن در ادامه آمده است: اگرچه هیات مقررات‌زدایى و تسهیل صدور مجوز کسب وکار وزارت اقتصاد و دارایى طى مصوبه شماره 80/432 مورخ 1397/2/15کانونها را مکلف به بارگذارى اطلاعات در سامانه درگاه ملى مجوز و یا پایگاه اطلاع‌رسانى مجوزهاى کسب وکار کرده است ولى کانون وکلا سال گذشته طى دادخواستى در دیوان عدالت ادارى درخواست ابطال این مصوبه را کرد.

برهمین اساس مراتب در هیات عمومى دیوان عدالت ادارى مطرح و با توجه به مستندات و دلایل متقنی مانند اینکه کانون‌هاى وکلا مجوزى براى فعالیت‌هاى اقتصادى صادر نمى‌کنند، امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقى از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذارى در ایران محسوب نمى‌شود تا مشمول این مصوبه باشد و با توجه به خروج موضوعى کانونهاى وکلا از قانون سیاستهاى اصل 44 قانون اساسى، طبق دادنامه شماره 2750 الى 2753 مورخ 1398/9/9 حکم به ابطال بند 3 مصوبه شماره 80/432مورخ 1397/2/15 جلسه بیستم هیات مقررات‌زدایی مورخ 1397/2/27 مبنی بر الزام کانونها به بارگذاری اطلاعات وکالت در پایگاه مذکور را صادر کرد.

با توجه به تصمیم مذکور دلیلی جهت الزام کانون وکلا به ثبت نام در سامانه مذکور و یا طرح مجدد آن در هیات مقررات‌زدایی نیست این رای برای مراجع مزبور لازم‌الاتباع است.

بنابراین عدم اطلاع نماینده محترم مجلس از این تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری جای سوال دارد و به نظر می‌رسد اشخاصی که این مباحث را در اختیار ایشان قرار داده‌اند، اطلاعات ناقصی را به اطلاع نماینده رسانده‌اند.

برهمین اساس بهتر است که نمایندگان محترم اطلاعات درست را از کانون وکلا اخذ کنند و کانونها هم با تشکیل جلسه و هماهنگی و اطلاع‌رسانی به نمایندگان مجلس می‌توانند این خلاء را بر طرف کنند.

در خصوص بخش دوم سوال نماینده مجلس در خصوص بند «ز» تبصره (6) قانون بودجه سال 99 کل کشور و تلقی امور وکالت به عنوان کسب وکارهای حقوقی، در این بند قابل توجه اینکه اولا قوانین بودجه دارای اعتبار موقتی هستند و جنبه دایمی ندارند در قانون احکام دائمی هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است.

ثانیا بند (ز) تبصره مذکور اساسا در مقام بیان کسب وکار دانستن حرفه وکالت نبوده و نیست در واقع مراد قانونگذار از تنظیم این بند، استفاده از پایانه فروشگاهی و نصب کارت خوان توسط صاحبان مشاغل پزشکی و داروسازی و همچنین حرفه وکالت در مطب‌ها و دفاترشان است و مقنن منظور دیگری از آن نداشته است.

علاوه بر این با توجه به تصمیم مستدل شورای محترم رقابت و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دفاتر وکلا را از جنبه تجاری خارج دانسته شده است. بنابراین به لحاظ نوع این خدمت و حرفه و قوانین و مقررات حاکم بر آن عرفا و قانونا صدور مجوز وکالت فعالیت اقتصادی محسوب نشده و وکیل فعال در حوزه اقتصادی قلمداد نمی‌شود و جوانب اجتماعی و اخلاقی آن بر جنبه‌های دیگر غلبه دارد.

منبع: داتیکان